While political leaders could help frame the capacity-building requirements of public administrators, training of senior officials and other strategic decision makers should be mainly undertaken by regional management development organizations.
وفي حين يعمل القادة السياسيون على تحديد احتياجات الإدارات العامة لبناء القدرات فإنه ينبغي أن تضطلع بتدريب كبار المسؤولين وغيرهم من متخذي القرارات الاستراتيجية في المقام الأول المنظمات الإقليمية للتنمية الإدارية.
It stressed that these time-frames require political will and more effective operational capabilities, including an efficient standby arrangements system, as well as their effective implementation (see A/C.4/55/6, para.
وأكدت أن هذه الأطر الزمنية تتطلب إرادة سياسية وقدرات تشغيلية أكثر فعالية، بما في ذلك نظام فعال للترتيبات الاحتياطية وتنفيذها بنجاح (انظر A/C.4/55/6، الفقرة 15).
The terms of reference for the peace process are clear. They frame a political vision that will allow us to achieve a final solution between Israel and the Palestinians.
إن مرجعيات عملية السلام واضحة وتوفر الرؤية السياسية للتوصل إلى حل نهائي بين الفلسطينيين وإسرائيل.
The Special Committee stresses that these time frames require political will and more effective operational capabilities, including an efficient United Nations standby arrangements system, as well as their successful implementation.
وتؤكد اللجنة الخاصــة أن هــذه الأطــر الزمنية تتطلب إرادة سياسية وقدرات تشغيلية أكثر فعالية، بما في ذلك نظام فعّال للأمم المتحدة للترتيبات الاحتياطية وتنفيذها بنجاح.
At the same time, it is not meant to reflect a lowest common denominator, but rather a possible solution that is at the same time politically sustainable and framed in a manner that is flexible enough to allow the membership to take further reform steps in the future.
وفي الوقت ذاته، فإنه لا يُقصد منه أن يعكس أدنى عامل مشترك، بل أن يكون حلا ممكنا يعتبر في ذات الوقت قابلا للاستمرار من الناحية السياسية ومصاغ بطريقة تتسم بمرونة كافية بما يتيح للأعضاء اتخاذ مزيد من خطوات الإصلاح في المستقبل.
The Declaration also reaffirms the commitment of member countries to the principles of the liberty of the individual under the law, equal rights for all citizens regardless of gender, race, colour, creed or political belief, and the individual's inalienable right to participate by means of free and democratic political processes in framing the society in which he or she lives.
ويؤكد الإعلان أيضا على التزام البلدان الأعضاء بمبادئ حرية الفرد بموجب القانون، والمساواة في الحقوق بين جميع المواطنين بصرف النظر عن الجنس أو العرق أو اللون أو المعتقد أو الرأي السياسي، والحق غير القابل للتصرف لكل فرد، ذكراً كان أم أنثى، في المشاركة في تشكيل المجتمع الذي يعيش فيه، بواسطة عمليات سياسية حرة وديمقراطية.
Although there are instances of weak alignment explained by such factors as changes in political context, poorly framed country programme outcomes or a lack of coherent national development priorities, the overall improvement in quality and relevance of programmes is evident through the above-mentioned measures and through feedback from partners.
ورغم أن هذا الاتساق قد اعترته بعض حالات الضعف التي تعزى إلى عوامل من قبيل تغير السياق السياسي أو سوء صياغة نواتج البرامج القطرية أو انعدام الترابط بين الأولويات الإنمائية الوطنية، فقد ثبت من خلال فحص المعايير المذكورة آنفا والتعليقات الواردة من الشركاء وجود تحسن عام في نوعية البرامج وارتباطها بالواقع.
In 2000, the Biketawa Declaration mandated the Pacific Islands Forum to respond to issues of security at the regional level and reaffirmed the liberty of the individual under the law; the equality of rights for all citizens, regardless of gender, race, colour, creed or political belief; and the individual's inalienable right to participate, by means of a free and democratic political process, in framing the society in which he or she lives.
وفي عام 2000، كلف إعلان بيكيتاوا منتدى جزر المحيط الهادئ بالاستجابة لمسائل الأمن على الصعيد الإقليمي، وأكد مجددا حرية الفرد في ظل القانون؛ وتساوي جميع المواطنين بالحقوق بغض النظر عن الجنس والعرق واللون والإيمان أو العقيدة السياسية؛ وبما للفرد من حق لا يجوز التصرف به في المشاركة، بواسطة عملية سياسية، حرة وديمقراطية، في رسم أطر المجتمع الذي يعيش فيه، ذكرا كان أو أنثى.
In its report of 4 December 2000, the Special Committee stressed that these time frames required “political will and more effective operational capabilities, including an efficient United Nations Standby Arrangements System, as well as their successful implementation” (A/C.4/55/6, para.
وشددت اللجنة الخاصة، في تقريرها المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، على أن هذين الإطارين الزمنيين يتطلبان “إرادة سياسية وقدرات تشغيلية أكثر فعالية، بما في ذلك نظام فعال للأمم المتحدة للترتيبات الاحتياطية وتنفيذ تلك الترتيبات بنجاح” (A/C.4/55/6، الفقرة 15).
Accordingly, they decided to recommend to the Pacific Island Forum meeting in Tarawa, Kiribati, that leaders commit themselves and their countries to a number of fundamental principles and courses of actions, including the following: belief in liberty of the individual under the law, equal rights for all citizens regardless of gender, race, colour, creed, political belief and in the individual's inalienable right to participate by means of a free and democratic political process in framing the society in which he or she lives; upholding democratic processes and institutions which reflect national and local circumstances, including the peaceful transfer of power, the rule of law and the independence of the judiciary, just and honest government and recognizing the importance and urgency of equitable economic, social and cultural development to satisfy the basic needs and aspirations of the people of the Forum.
وبناء على ذلك، قرر الوزراء تقديم توصية إلى اجتماع محفل جزر المحيط الهادئ المعقود في تاراوا، كيريباس، بأن يلتزم الزعماء وبلدانهم بعدة مبادئ ومسارات عمل أساسية، منها ما يلي: الإيمان بحرية الفرد في ظل القانون والحقوق المتساوية لجميع المواطنين بصرف النظر عن نوع الجنس والعرق واللون والمعتقد والمذهب السياسي، وفي حق الفرد غير القابل للتصرف في المشاركة في وضع إطار للمجتمع الذي يعيش فيه، عن طريق عملية سياسية حرة وديمقراطية؛ والتمسك بالعمليات والمؤسسات الديمقراطية التي تعبر عن الأحوال الوطنية والمحلية، بما في ذلك النقل السلمي للسلطة، وسيادة القانون واستقلال القضاء، والحكم العادل النــزيه، والاعتراف بأهمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العادلة وبالطابع الملح لهذه التنمية من أجل تلبية الاحتياجات والتطلعات الأساسية لشعوب المحفل.
