The Government's policy statement stated that the Government gave social development the top priority.
جاء في التصريح الحكومي أن الحكومة تضع التنمية الاجتماعية على رأس أولوياتها.
The New Brunswick government's policy statement on adult and lifelong learning, entitled “Lifelong Learning: Quality Adult Learning Opportunities”, was issued.
وقد صدر بيان سياسة حكومة نيو برنزويك بشأن تعليم الكبار والتعليم مدى الحياة تحت عنوان ”التعليم رفيع المستوى مدى الحياة: فرص التعلم“.
Solomon Islands Government policy statement on the offer by the Government of Australia for strengthened assistance to Solomon Islands (annex I).
البيان المتعلق بسياسات حكومة جزر سليمان بشأن العرض المقدم من حكومة أستراليا لتعزيز المساعدة المقدمة إلى جزر سليمان (المرفق الأول).
The Government Policy Statement 2000-2005 states that the participation of women in the development process will be integrated fully into the development policy and planning.
أفاد البيان عن السياسة للحكومة للفترة 2000-2005 بأن اشتراك المرأة في عملية التنمية سيدمج بشكل كامل في السياسة الإنمائية والتخطيط الإنمائي.
The Secretary-General welcomed that important development and the new Government's policy statement, which outlined a number of very challenging yet essential reforms for the country.
ورحب الأمين العام بذلك التطور الهام وببيان سياسة الحكومة الجديدة، الذي أشار إلى عدد من الإصلاحات التي تشكل تحديا كبيرا ولكن لا غنى للبلد عنها.
A government policy statement regarded the Lebanese resistance as a true and natural expression of the right of the Lebanese people in defending its territory and dignity by confronting the Israeli threat and aggression.
وفي البيان الوزاري للحكومية اللبنانية، اعتُبِرت المقاومة اللبنانية تعبيراً حقيقياً وطبيعياً عن حق الشعب اللبناني في الدفاع عن أرضه وكرامته من خلال التصدي للخطر والعدوان الإسرائيليين.
As regards employment, the Government's Policy Statement of 1998 states the following: “Basic priorities of the Government's policy include growth in productive employment based on economic growth and restructuring of the economy that takes the need to create new job opportunities into account, thereby creating conditions for gradually decreasing unemployment”.
وينص بيان السياسة العامة الذي قدمته حكومة الجمهورية السلوفاكية في عام 1998 فيما يتعلق بالعمالة على ما يلي: " تشمل الأولويات الأساسية للسياسة الحكومية زيادة العمالة المنتجة بالاعتماد على النمو الاقتصادي وإعادة هيكلة الاقتصاد مع مراعاة ضرورة إتاحة فرص عمل جديدة وبالتالي إيجاد الظروف المؤاتية للحد من البطالة تدريجياً".
During the proclamation of the 2000-2002 Government Policy Statement by the President of the Republic of Suriname, the government stated that national legislation will be brought in line with and be aimed at compliance with the conventions on women's rights.
وخلال إعلان رئيس جمهورية سورينام لبيان سياسة الحكومة للفترة 2000-2002 ذكرت الحكومة أنه سيجري جعل التشريع الوطني متماشياً مع الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة وموجهاً نحو الالتزام بتلك الاتفاقيات.
They should also offer the following disclosure characteristics: bilingual reliance on English and one national language (French, Dutch or Portuguese) in financial publications; annual report issued within three months; adoption of, or reconciliation with, IAS; corporate governance policy statement; publication of disclosure timetables; at least two analysts' meetings per annum; release of information to investors via the Internet; and publication of information on their shareholders.
ولكي تُقبل الشركات، يجب أن تكون أسهمها متداولة باستمرار في البورصة، كما ينبغي أيضا أن تتوافر لديها الخصائص التالية في مجال كشف البيانات المالية: تكون ثنائية اللغة فتعتمد على الإنكليزية في النشرات المالية إضافة إلى لغة وطنية أخرى (البرتغالية أو الفرنسية أو الهولندية)؛ وإصدار التقرير السنوي في غضون ثلاثة أشهر؛ واعتماد المعايير الدولية للمحاسبة أو التوافق معها؛ وكشف سياسة إدارة الشركة؛ ونشر الجداول الزمنية لكشف البيانات المالية؛ وعقد ما لا يقل عن اجتماعين سنوياً للمحللين الاقتصاديين؛ وإتاحة المعلومات للمستثمرين عبر شبكة الإنترنت؛ ونشر المعلومات المتعلقة بمساهميها.
The sexual exploitation - including the commercial sexual exploitation - of children is an issue that has frequently been raised by NGOs working in the area of children's rights, especially in so far as it involves vulnerable children (street children, child workers, young girls in domestic service, abandoned children, children in conflict with the law), but the issue of children's rights did not really begin to feature prominently in Government policy statements and Morocco's regional and international commitments until the 1990s.
وإذا كانت المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الطفل، ولا سيما الأطفال المعرضون للخطر (أطفال الشوارع، الأطفال العاملون، الخادمات الصغيرات، الأطفال المهجورون، الأطفال المجابهون للقانون)، كثيرا ما تثير مسألة الاستغلال الجنسي للأطفال، بما في ذلك الاستغلال لأغراض تجارية، فإن زيادة الاهتمام بمسألة حقوق الطفل لم تلاحَظ إلا في التسعينات في بيانات السياسة الحكومية وفي التزامات المغرب الإقليمية والدولية.
