(Hearing en banc No. 70011120573.
(الجلسة بكامل هيئتها رقم 70011120573.
Hearing en banc approved by the majority.
الجلسة بكامل هيئتها وافقت بالأغلبية.
The highest body of the Supreme Court is the Supreme Court en banc.
وأعلى هيئة للمحكمة العليا هي المحكمة العليا بكامل هيئتها.
Appeals may also be examined by a special ad hoc panel or by the Supreme Court en banc.
ويجوز أيضا أن يتولى النظر في الالتماسات فريق خاص منشأ خصيصا لهذا الغرض أو المحكمة العليا بكامل هيئتها.
On the basis of the decision of the Supreme Court en banc, the justices are divided into three classical chambers - the Criminal Chamber, the Civil Chamber and
واستنادا إلى قرار المحكمة الدستورية بكامل هيئتها، يتم توزيع القضاة على ثلاث دوائر تقليدية - هي الدائرة الجنائية والدائرة المدنية ودائرة القانون الإداري.
The Supreme Court en banc consists of all of the justices, and is competent to act when at least 11 members are present.
وتتألف المحكمة العليا بكامل هيئتها من جميع القضاة، ويكتمل النصاب اللازم لعملها بحضور 11 عضوا على الأقل.
An en banc court refers to a session in which the entire membership of the court, rather than the regular quorum, participates in a decision.
En banc court هي جلسة للمحكمة يشارك في اتخاذ القرار فيها كامل أعضائها لا النصاب القانوني المعتاد.
This recent amendment to the statute of the Tribunal allows significant questions of law to be considered by all the members of the Tribunal, sitting en banc as a plenary body.
فهـذا التعديل الذي أُدخل مؤخرا على النظام الأساسي للمحكمة يتيح النظر في المسائل القانونية الهامة من جانب جميع الأعضاء فـي المحكمة، بكامل هيئتهـا.
The Philippines Supreme Court reviewed the conviction en banc, and though four members of the Supreme Court registered their position that the death penalty is inconsistent with the national constitution, they agreed to “submit to the ruling of the Court, by a majority vote, that the law is constitutional and that the death penalty should be accordingly imposed”.
5-1 فيما يتعلق بالفقرة 5 من المادة 14، يزعم صاحب البلاغ في تعليقيه المؤرخين 27 كانون الأول/ديسمبر 2001 و27 آذار/مارس 2002، أن الدعاوى الوحيدة التي تمكن من رفعها أمام المحكمة العليا كانت تتعلق بانتهاكات الحقوق الأساسية وسوء تطبيق القانون، وأنه لم يلتمس خصيصاً إعادة النظر في الحكم بإدانته لأن شاهد الإثبات لم يكن جديراً بالثقة.
The Core Local Poverty Indicators (CLPIs) were approved by National Anti Poverty Commission (NAPC) En Banc Resolution 7 in March 2003, for local poverty monitoring and institutionalized at the local level through DILG MC 2003-92 providing for the adoption of the CLPI in local planning.
وكانت المؤشرات الأساسية للفقر المحلي قد أُقرت من جانب اللجنة الوطنية لمكافحة الفقر في القرار رقم 7 الذي اتخذته اللجنة بكامل هيئتها في آذار/مارس 2003 من أجل رصد الفقر المحلي.
