The Joint Stock Company Law
ألف- قانون شركات المساهمة
The Joint Stock Company Law defines principal shareholder rights and corporate responsibilities.
يحدد قانون شركات المساهمة الحقوق الرئيسية لحملة الأسهم ومسؤوليات الشركات.
The Istanbul Stock Exchange (ISE) law was adopted in 1984, but full operations did not start until 1986.
واعتُمد القانون المتعلق بسوق اسطنبول للأوراق المالية (بورصة اسطنبول) في عام 1984، ولكن لم يبدأ العمل به بشكل كامل حتى عام 1986.
The project will assist African stock markets to harmonize laws and regulations with international standards;
وسيساعد هذا المشروع أسواق الأسهم الأفريقية على مواءمة القوانين والأنظمة مع المعايير الدولية؛
A stock boy, reading a law book. What? You studying to be a lawyer?
فتى عادى يقرأ كتب القانون ماذا،هل يدرس كى يصبح مُحامياً؟
A stock boy, reading a law book. - What? - You studying to be a lawyer?
فتى عادى يقرأ كتب القانون ماذا،هل يدرس كى يصبح مُحامياً؟
The revised Joint Stock Company Law (JSC Law) and the rules and regulations of the Russian Federal Commission on the Securities Markets (FCSM) determine the essentials of governance and disclosure.
وتحددت أسس الإدارة وكشف البيانات المالية بموجب قانون شركات المساهمة المنقح وقواعد وأنظمة اللجنة الاتحادية الروسية للأوراق المالية.
Furthermore, there did not used to be a federal stock exchange law, and the cantonal stock exchanges in Zurich, Basel, Berne and Geneva did not require consolidated financial statements until 1996.
وبالإضافة إلى ذلك، لم يكن هناك قانون اتحادي لسوق الأوراق المالية، ولم تشترط أسواق الأوراق المالية في كل من زيورخ وبازل وبرن وجنيف تقديم بيانات مالية موحدة حتى عام 1996.
The authors of that document, after taking stock of the laws and regulations adopted, refer to malfunctionings in the activities of the Government of National Reconciliation.
وأشار مقدمو هذه الوثيقة، في إطار اعتماد النصوص التشريعية والتنظيمية، إلى تعطل أنشطة حكومة المصالحة الوطنية.
In this regard, host country company law and stock-exchange rules may merit special attention to secure adequate guarantees for minority shareholders.
وفي هذا الصدد، قد تستحق قوانين الشركات وقواعد سوق الأسهم في البلد المضيف اهتماماً خاصاً يرمي إلى وضع ضمانات كافية لأصحاب أقلية الرأسمال.
