(b) Foreshore and Seabed Act 2004
(ب) قانون الشواطئ الأمامية وقاع البحار لعام 2004
AIANZ noted that the Foreshore and Seabed Act 2004 extinguished any Maori customary title to foreshore and seabed.
ولاحظت منظمة العفو الدولية في نيوزيلندا أن قانون الشواطئ وقاع البحر الصادر في عام 2004 أسقط ملكية الماوري العرفية للشواطئ وقاع البحر(102).
Decision 1 (66) on New Zealand Foreshore and Seabed Act 2004 18 7
المقرر 1(66) بشأن قانون نيوزيلندا للشواطئ الأمامية وقاع البحار لعام 2004 18 7
Decision 1 (66) on the New Zealand Foreshore and Seabed Act 2004
المقرر 1(66) بشأن قانون نيوزيلندا للشواطئ الأمامية وقاع البحار لعام 2004
The Foreshore and Seabed Act 2004 encouraged a significant amount of debate in New Zealand.
13- وشجّع قانون الشواطئ الأمامية وقاع البحار لعام 2004 على قدر كبير من النقاش في نيوزيلندا.
The Special Rapporteur indicated that a crisis broke over the Foreshore and Seabed Act 2004.
وأشار المقرر الخاص إلى الأزمة التي نشأت بسبب قانون الشواطئ وقاع البحار لعام 2004(114).
The new Government is committed to reviewing the Foreshore and Seabed Act 2004, which vested ownership of the public foreshore and seabed in the Crown (Government), and provided a mechanism for recognition of customary interests in the public foreshore and seabed.
تلتزم الحكومة الجديدة باستعراض قانون الشواطئ الأمامية وقاع البحار لعام 2004 الذي أحال ملكية الشواطئ الأمامية وقاع البحار إلى التاج (الحكومة) وأنشأ آلية للاعتراف بالمصالح العرفية في الشواطئ الأمامية وقاع البحار.
An agreement under the Foreshore and Seabed Act 2004 to recognise customary interests has been reached between the Crown (Government) and one Māori group.
وتوصل التاج (الحكومة) في إطار قانون الشواطئ الأمامية وقاع البحار لعام 2004 إلى اتفاق مع إحدى الجماعات الماورية للاعتراف بمصالحها العرفية.
This review will provide opportunities for Māori and other people and groups with interests in the foreshore and seabed to provide their views and proposals.
وسيتيح هذا الاستعراض الفرص للماوري وغيرهم من الشعوب والمجموعات ذات المصلحة في الشواطئ الأمامية وقاع البحار لتقديم آرائهم ومقترحاتهم.
JS2 explained that the NZBORA and the Human Rights Act 1993 are not enforceable against the legislature meaning parliament can pass discriminatory legislation such as the Foreshore and Seabed Act 2004.
وأوضحت الورقة المشتركة 2 أنه لا يجوز الاحتجاج بمشروع قانون الحقوق النيوزيلندي ولا بقانون حقوق الإنسان، الصادر في عام 1993، أمام الهيئة التشريعية، أي أنه يجوز للبرلمان أن يصدر قانوناً تمييزياً كقانون الشواطئ وقاع البحر الصادر في عام 2004.
