However, “sex, religion or social status” are just enumerative ones.
بيد أن "الجنس أو الدين أو المركز الاجتماعي" ليست إلا أسساً من بين أسس أخرى.
While support was expressed for article 47 bis, a preference was also voiced for a more general formulation instead of an enumerative listing of prohibited countermeasures.
وبينما أُعرب عن تأييد للمادة 47 مكرراً، فقد أُعرب أيضاً عن تفضيل وضعها في صيغة أعم بدلاً من إدراج قائمة سردية بالتدابير المضادة المحظورة.
A combined generic and enumerative approach would be a feasible way of identifying a broad range of crimes that might be perpetrated by United Nations personnel.
ومن شأن اتخاذ نهج يجمع الجانب العام والجانب الإحصائي أن يكون سبيلا يجعل من الممكن تحديد مجموعة كبيرة من الجرائم التي قد يرتكبها أفراد الأمم المتحدة.
It is interpreted that sex, religion or social status are enumerative ones, thus discrimination based on other grounds stipulated in international human rights instruments is also prohibited.
وتُفسَّر المادة على أنها تذكر الجنس أو الدين أو الوضع الاجتماعي على سبيل الذكر لا الحصر، ومن ثمّ فإن التمييز على أسس أخرى منصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان محظور أيضاً.
The enumerative structure of article 2, paragraph 2, recurs in other basic international instruments, beginning with the Charter of the United Nations, a key theme of which is “respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion”.
تستمد الفقرة 2 من المادة 2 تركيبتها المتشعّبة من بعض النصوص الدولية المرجعية الأخرى، بدءا بميثاق الأمم المتحدة الذي يكرر فكرة "احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس، أو اللغة، أو الدين".
Some other members favoured the idea of an extension of immunity, but pointed to the necessity of being very cautious in this regard: they recommended the identification of criteria, rather than an enumerative approach, to establish those other State officials to whom personal immunity might also be granted.
وأعرب بعض الأعضاء الآخرين عن تحبيذهم لفكرة توسيع نطاق الحصانة ولكنهم أشاروا إلى ضرورة توخي الحذر الشديد في هذا الصدد؛ وأوصوا بتحديد المعايير بدلاً من الأخذ بنهج تعدادي لتحديد هوية مسؤولي الدولة الآخرين الذين يمكن أن يُمنحوا أيضاً حصانة شخصية.
