مَال مَحْرُوز
الحكم: مرفوضة
السبب: لاستخدام «فَعَلَ» بدلاً من «أَفْعَلَ».
الصواب والرتبة: مال مُحْرَز [فصيحة]-مال مَحْرُوز [فصيحة]
التعليق:الأمثلة المرفوضة التي استخدم فيها وزن «فَعَلَ» - أو مصدره، أو أحد مشتقاته- بمعنى «أَفْعَلَ» أوردت معظمها المعاجم القديمة، مثال ذلك: «فَلَحَ، وأَفْلَحَ»، و «يَنَعَ، وأَيْنَعَ»، و «كَنَّ، وأَكَنَّ»، و «جَدَبَ، وأَجْدَبَ»، و «جَهَزَ، وأَجْهَزَ» .. وقد وَرَد التبادل بين «أَحَسَّ» و «حَسَّ» في القراءات القرآنية، فقد قرئ: {هَلْ تَحُسّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ}، والقراءة المشهورة: {هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ} مريم/98، وقد جمع الأعشى «أنكر» و «نكِر» في قوله: وأنكرتني وما كان الذي نكِرت من الحوادث إلاّ الشيب والصّلعا والبعض الآخر من هذه الأفعال ورد أحد مشتقاتها بالمعاجم القديمة مثل: «مِلْحَاح» بمعنى «مُلِحّ»، وقد أوردت المعاجم الحديثة ما لم يرد من تلك الأفعال المرفوضة في المعاجم القديمة.
مِن مظاهر إيثاره طمعه في مال أخيه
الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لاستخدام «إيثار» في عكس معناها.
الصواب والرتبة: -من مظاهر أثرته طمعه في مال أخيه [فصيحة]
التعليق:جاء في المعاجم: «الإيثار»: تفضيل المرء غيره على نفسه أما الأثرة فهي: حُبَّ النفس، وتطلق أخلاقيًّا على من لايهدف إلا إلى نفعه الخاص.
رُبَّ مالٍ كثيرٍ أنفقته
الحكم: مرفوضة
السبب: لأن «رُبَّ» للتقليل وأخبر بها عن المال الكثير.
الصواب والرتبة: -رُبَّ مالٍ كثير أنفقته [صحيحة]
التعليق:نُقل عن الحريري وابن الجوزي وأبي حاتم أنهم خَطَّئُوا قول القائل: «ربَّ مالٍ كثير أنفقته»، لأن «رُبَّ» للتقليل فلا يجوز أن تقترن بالمال الكثير. وقد حاول الشراح أن يصححوا العبارة من منطلق أن «رُبَّ» كما تفيد التقليل تفيد التكثير. ويبدو أن تصحيح العبارة لا يحتاج إلى البحث عن معنى آخر لـ «رُبَّ» فهي صحيحة حتى مع إفادة «رُبَّ» للتقليل لأنه لا يشترط فيمن ينفق الكثير أن يكون قد أنفقه بصورة متكررة تتصف بالكثرة، إذ قد ينفقه بصورة نادرة تتصف بالقلة. وليس هناك ما يمنع من أن يقال: قليلاً ما أنفق مالاً كثيرًا، أو: يحدث لمرات قليلة أنيّ أنفق مالاً كثيرًا.
كَانَ محمدٌ ولا مال له
الحكم: مرفوضة
السبب: لزيادة «الواو» في خبر «كان».
الصواب والرتبة: -كان محمَّدٌ لا مال له [فصيحة]-كان محمَّدٌ ولا مال له [فصيحة]
التعليق:منع جمهور النحاة دخول الواو على خبر كان وأخواتها، وتأولوا الجملة على أنها حال، بينما أجاز ذلك الأخفش وتبعه ابن مالك تشبيهًا لجملة الخبر بالجملة الحالية ومنه: «كان الله ولا شيء معه». ويمكن تخريج الجملة المرفوضة على أن «كان» فيها تامة، و «محمد» فاعل، والجملة المبدوءة بالواو حاليّة.
مال محروز
الحكم: مرفوضة
السبب: لاستخدام اسم المفعول من «فَعَل» دون «أَفْعَل»
الصواب والرتبة: -مال مُحْرَز [فصيحة]-مال مَحْرُوز [فصيحة]
التعليق:جاء في المعاجم: أحرزْت الشيء: حفظته وصنته من الأخذ، والمفعول منه مُحْرَز. ويمكن تخريج اللفظ المرفوض استنادًا إلى ما جاء في حديث الدعاء: «اللهم اجعلنا في حرز حارز»، أو إلى قرار مجمع اللغة المصري بجواز تكملة مادة لغوية وَرَدَ بعضها في المعاجم ولم ترد بقيتها.
لَدَيه مال وفير
الحكم: مرفوضة
السبب: لعدم ورودها في المعاجم القديمة بهذا المعنى.
المعنى: موفور
الصواب والرتبة: -لديه مالٌ موفور [فصيحة]-لديه مالٌ وَفير [صحيحة]
التعليق:على الرغم من عدم ورود هذه الكلمة في المعاجم بمعنى الموفور، فإنه يمكن تصحيحها استنادًا إلى قرار مجمع اللغة المصري بقياسية «فَعيل» بمعنى «مفعول» من كل فعل ليس له «فَعِيل» بمعنى «فاعل»، وقد أثبتتها المعاجم الحديثة كالأساسي بهذا المعنى.