نتائج مطابقة 5
إعطاء
[مفرد]: مصدر أعطى.
إعْطَاءٌ
[ع ط ي]. (مص. أعْطَى). لاَ يَرْغَبُ فِي إعْطَائِهِ أكْثَرَ مِمَّا يَسْتَحِقُّ: مَنْحُهُ، أَيْ تَقْدِيمُ عَطَاءٍ.
الفرق بين الاعطاء والهبة
أن الاعطاء هو اتصال الشيء إلى الآخذ له ألا ترى انك تعطي زيدا المال ليرده إلى عمرو وتعطيه ليتجر لك به، والهبة تقتضي التمليك فإذا وهبته له فقد ملكته إياه، وثم كثر استعمال الاعطاء حتى صار لا يطلق إلا على التمليك فيقال أعطاه مالا إذا ملكه إياه والاصل ما تقدم.
الفرق بين الانفاق والاعطاء
أن الانفاق هو إخراج المال من الملك،ولهذا لا يقال الله تعالى ينفق على العباد، وأما قوله تعالى \" ينفق كيف يشاء \" فإنه مجاز لا يجوز استعماله في كل موضع وحقيقته أنه يرزق العباد على قدر المصالح، والاعطاء لا يقتضي إخراج المعطي من الملك، وذلك أنك تعطي زيدا المال ليشتري لك الشيء وتعطيه الثوب ليخيطه لك ولا يخرج عن ملكك بذلك فلا يقال لهذا إنفاق.
الفرق بين الايتاء والاعطاء
قال الفاضل النيسابوري: في الاعطاء دليل التملك دون الايتاء.انتهى. قلت: ويؤيده قوله تعالى: \" إنا أعطيناك الكوثر \" فإنه كان له منع من شاء منه كالمالك للملك.وأما القرآن فحيث أن امته مشاركون له في فوائده، ولم يكن له منعهم منه، قال: \" ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم \".
نتائج ذات صله 1
يجرّم القانون إعطاء الرشاوى
الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لأنها لم ترد في المعاجم جمعًا لكلمة «رشوة».
الصواب والرتبة: -يجرِّم القانون إعطاء الرُّشا [فصيحة]-يجرِّم القانون إعطاء الرِّشا [فصيحة]-يجرِّم القانون إعطاء الرشاوى [مقبولة]
التعليق:المفرد المذكور في المعاجم هو رُشوة، ورَشْوة، ورِشوة، وتجمع على رُشًا أو رِشًا. أما «رشاوى» فلم ترد في أي معجم قديم أو حديث سوى معجم اللغة العربية المعاصرة المكتوبة، وليس لها توجيه قويّ من القياس. والتخريج المقبول حملها على كلمة «هدايا» التي يربطها الناس بكلمة «الرشاوى» من أجل استحلال الشيء المحرَّم، أو على توهم أن المفرد «رشوى» لعدم ظهور تاء التأنيث عند الوقف.