[كلمة وظيفيَّة]: اسم إشارة للمفرد المذكَّر، دخلت عليه (ها) التَّنبيه (انظر: ذ ا - ذا، هـ ا - ها) " {قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ} ".

يهذَأ، هَذْءًا، فهو هاذِئ، والمفعول مَهْذوء ، هذَأ الكلامَ : أكثَر منه في خطأ. ، هذَأه بلسانه : آذاه وأسمعه ما يكره "هذَأ الرَّجلُ جارَه الطَّيِّب" ، هَذَأ العَدُوُّ آبارَهم : أهلكهم. ... المزيد

1-الشيء: قطعه قطعا سريعا «هذأ اللحم بالسكين». 2-الأعداء: أهلكهم. 3-ه بلسانه: آذاه وأسمعه ما يكره. 4-الكلام: أكثر منه في خطإ. 5-ت الجمال: تساقطت من شدة التعب.

(هذو) ه بالسيف: قطعه.»

انظر ذا.

هَذَأَه بالسيف وغيره يَهْذَؤُه هَذْءاً قَطَعَه قَطْعاً أَوْحَى من الهَذِّ وسَيْفٌ هَذَّاءٌ قاطِعٌ وهَذَأَ العَدُوَّ هَذْءاً أَبارَهم وأَفناهم وهَذَأَ الكلامَ إِذا أَكثر منه في خَطَإِ وهَذَأَه بلسانه هَذْءاً آذاه وأَسْمَعَه ما يَكْرَه وتَهَذَّأَتِ القَرْحةُ تَهَذُّؤاً وتَذَيَّأَتْ تَذَيُّؤاً فَسَدَتْ وتَقَطَّعَت وهَذَأْتُ اللحم بالسِّكِّين هَذْءاً إِذا قَطَعْتَه به

هَذَأَهُ بالسيفِ وغيرِه كمَنَعَهُ يَهْذَؤُهُ هَذْأً : قطعَهُ قَطْعاً أَوْحى أَسْرَعَ من الهَذِّ المُضَعَّفِ وسيفٌ هَذَّاءٌ وهَذْأٌ أَي قاطعٌ وهَذَأَ العَدُوَّ : أَبارَهُمْ من البَوَارِ أَي أَهلكهُم هكذا رواه ابن هانِئٍ عن أَبِي زيدٍ وفي بعض النُّسخ : أَبادَهم بالدال أَي أَفناهم وهَذَأَ فلاناً بلسانِه هَذْأً آذاه وأَسمَعَهُ ما يَكْرَهُ نقله الصاغاني وهَذَأَتِ الإبلُ : تَساقَطَتْ . وهَذِئَ من البَرْدِ بالكسر أَي هلِكَ مثل هَرِئَ . وهَذَأَ الكلام إِذا أَكثرَ منه في خَطَإٍ . وتَهَذَّأَتِ القَرْحَةُ تَهَذُّؤاً وتَذَيَّأَت تَذَيُّؤاً : فَسَدَتْ وتَقَطَّعَتْ . وهَذَأْتُ اللحمَ بالسِّكِّينِ هَذْأً إِذا قَطَعْتَهُ به . والهَذْأَةُ بالفتح : المِسْحاةُ نقله الصاغاني ... المزيد

[هـ ذ ي]. (مص. هَذَا). اِسْتَغْرَقَ فِي هَذَيَانٍ: التَّكَلُّمُ مِنْ غَيْرِ وَعْيٍ وَالِاسْتِرْسَالُ فِيهِ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ. "عَلَى أَنَّ مِنَ الْهَذيَانِ مَا يَكُونُ مَفْهُوماً، وَمِنَ الْمُحَالِ مَا يَكُونُ مَسْمُوعاً". (الجاحظ).

الحكم: مرفوضة
السبب: لاستخدام حرف الجرّ «على» بدلاً من «في».
الصواب والرتبة: -هذا أمرٌ جليٌّ على الأغلب [فصيحة]-هذا أمرٌ جليٌّ في الأغلب [فصيحة]
التعليق:(انظر: على الأقل)

الحكم: مرفوضة
السبب: لعدم ورود الفعل «حتَّم» في المعاجم القديمة.
الصواب والرتبة: -هذا الأمر مُحَتَّم [فصيحة]-هذا الأمر محتوم [فصيحة]
التعليق:(انظر: حتَّم)

الحكم: مرفوضة
السبب: لاستخدام ظرف الزمان «أبدًا» لتوكيد النفي في الماضي.
الصواب والرتبة: -لم أفعل هذا قط [فصيحة]-لن أفعل هذا أبدًا [فصيحة]-لم أفعل هذا أبدًا [صحيحة]
التعليق:(انظر: استعمال «أبدًا» لتوكيد النفي في الماضي)

الحكم: مرفوضة
السبب: لأن الكلمة جاءت بالألف في حالة الجرّ، على الرغم من أنها اسم من الأسماء الخمسة.
الصواب والرتبة: -هذا منزل حَمِيها [فصيحة]-هذا منزل حَمَاها [صحيحة]
التعليق:(انظر: إلزام الأسماء الخمسة الألف وإعرابها بحركات مقدَّرة)

الحكم: مرفوضة
السبب: لاستعمال «إن» في موضع الاستفهام.
الصواب والرتبة: -لا أدري أحدث هذا أم لا؟ [فصيحة]-لا أدري هل حدث هذا أو لا؟ [فصيحة]-لا أدري إن كان قد حدث هذا [صحيحة]
التعليق:(انظر: مجيء «إن» في موضع أداة الاستفهام)

الحكم: مرفوضة
السبب: لإتمام اسم المفعول من الفعل الثلاثي الأجوف اليائي.
الصواب والرتبة: -هذا بيت مَبِيع [فصيحة]-هذا بيت مَبْيُوع [صحيحة]
التعليق:(انظر: إتمام اسم المفعول من الفعل الثلاثي الأجوف اليائيّ)

الحكم: مرفوضة
السبب: للنعت بالمصدر.
الصواب والرتبة: -هذا رجلٌ صادق [فصيحة]-هذا رجلٌ صدقٌ [صحيحة]
التعليق:(انظر: الوَصْف بالمصدر)

الحكم: مرفوضة
السبب: لنيابة حرف الجرّ «إلى» عن حرف الجرّ «الباء».
الصواب والرتبة: -لا يُؤْبَهُ بهذا الأمر [فصيحة]-لا يُؤْبَهُ لهذا الأمر [فصيحة]-لا يُؤْبَهُ إلى هذا الأمر [صحيحة]
التعليق:(انظر: نيابة حرف الجرّ «إلى» عن حرف الجرّ «الباء»)

الحكم: مرفوضة
السبب: لأنّ الفعل «يَلِيق» لا يتعدّى بـ «اللام».
الصواب والرتبة: -هذا رداءٌ لا يليق بك [فصيحة]-هذا رداءٌ لا يليق لك [صحيحة]
التعليق:(انظر: نيابة حرف الجرّ «اللام» عن حرف الجرّ «الباء»)

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لمجيء الوصف من الفعل اللازم بصيغة اسم المفعول.
الصواب والرتبة: -هذا أمر مَنْدُوب إليه [فصيحة]-هذا أمر مَنْدُوب [صحيحة]
التعليق:(انظر: اشْتِقاق اسم المفعول من الفعل اللازم)

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لجعل همزة الوصل همزة قطع.
الصواب والرتبة: -بقيت آثار الاسْتِعْمار حتى يومنا هذا [فصيحة]
التعليق:(انظر: همزة مصدر «استفعل»)

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لجعل همزة الوصل همزة قطع.
الصواب والرتبة: -بقيت آثار الاسْتِعْمار حتى يومنا هذا [فصيحة]
التعليق:(انظر: همزة مصدر «استفعل»)

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لمجيء «من» الجارة بعد أفعل التفضيل المقرون بأل.
الصواب والرتبة: -أَحْسَن من هذا مكافأته [فصيحة]-الأَحْسَن مكافأته [فصيحة]-الأَحْسَن من هذا مكافأته [صحيحة]
التعليق:(انظر: مجيء «مِن» الجارة بعد أفعل التفضيل المقرون بـ «أل»)

الحكم: مرفوضة
السبب: لنيابة حرف الجرّ «إلى» عن حرف الجرّ «الباء»
الصواب والرتبة: -لا يُؤْبَهُ بهذا الأمر [فصيحة]-لا يُؤْبَهُ لهذا الأمر [فصيحة]-لا يُؤْبَهُ إلى هذا الأمر [صحيحة]
التعليق:(انظر: نيابة حرف الجرّ «إلى» عن حرف الجرّ «الباء»)

الحكم: مرفوضة
السبب: لأنّ الفعل «يَلِيق» لا يتعدّى باللام.
الصواب والرتبة: -هذا رداءٌ لا يليق بك [فصيحة]-هذا رداءٌ لا يليق لك [صحيحة]
التعليق:(انظر: نيابة حرف الجرّ «اللام» عن حرف الجرّ «الباء»)

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لمجيء «من» الجارة بعد أفعل التفضيل المقرون بـ «أل».
الصواب والرتبة: -أَحْسَن من هذا مكافأته [فصيحة]-الأَحْسَن مكافأته [فصيحة]-الأَحْسَن من هذا مكافأته [صحيحة]
التعليق:(انظر: مجيء «مِن» الجارة بعد «أفعل التفضيل» المقرون بـ «أل»)

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لإهمال عمل «حتى» الناصبة للمضارع.
الصواب والرتبة: -زجرتهم حتَّى يخرجوا من هذا الموضع [فصيحة]
التعليق:(انظر: إهمال عمل «حتى» الناصبة للمضارع)

الحكم: مرفوضة
السبب: لاستخدام الكاف دون أن يكون هناك تشبيه.
الصواب والرتبة: -باعتباري باحثًا أقرّ هذا الرأي [فصيحة]-بوصفي باحثًا أقرّ هذا الرأي [فصيحة]-أنا كباحث أقرّ هذا الرأي [صحيحة]
التعليق:(انظر: استعمال الكاف دون أن يكون في الجملة تشبيه)

الحكم: مرفوضة
السبب: لفصل الأعداد عن المئة، ولحذف ألف المائة أيضًا.
الصواب والرتبة: -اشتريت هذا المعجم بثلاث مئة جنيه [صحيحة]-اشتريت هذا المعجم بثلاثمائة جنيه [صحيحة]
التعليق:(انظر: فصل «مئة» عن العدد)

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لخروجها على قاعدة المطابقة في التذكير والتأنيث.
الصواب والرتبة: -قَرَأت هذا الكتاب إحدى عشرة مرة [فصيحة]
التعليق:(انظر: مخالفة صدر العددين المركبين (11 و12) لمعدودهما في التذكير والتأنيث)

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لجعل همزة الوصل همزة قطع.
الصواب والرتبة: -بقيت آثار الاسْتِعْمار حتى يومنا هذا [فصيحة]
التعليق:(انظر: همزة مصدر «استفعل»)

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لكسر ما قبل ياء المخاطبة.
الصواب والرتبة: -قد تَرْضَيْن هذا الحل [فصيحة]-قد تَرْضِين هذا الحلّ [صحيحة]
التعليق:(انظر: إسناد الفعل المنتهي بألف إلى ياء المخاطبة)

الحكم: مرفوضة
السبب: لاستعمال اسم الفاعل بدلاً من اسم المفعول.
الصواب والرتبة: هذا المكان آهِل بالسكان [فصيحة]-هذا المكان مأهول بالسكان [فصيحة]
التعليق:اسم الفاعل هو اسم مشتق يدل على من قام بالحدث مثل: صادق، أو قام به الحدث مثل: منكسر. أما اسم المفعول فهو اسم مشتق يدل على من وقع عليه الحدث مثل: مشكور. وقد يحدث الخلط بينهما فيستعمل اسم الفاعل مكان اسم المفعول، وقد يكون هذا صوابًا لورود اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول في كلام العرب كقول الشاعر: واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي أي المطعوم المكسوّ، ومثل: قاصر، وفاقد في الأمثلة التي معنا، كما قد يكون صحيحًا إذا ورد الفعل لازمًا ومتعديًا مثل: متوفّ، وقد يكون صوابًا كما في مباشِر وآهل، ومجَرِّب، وموجِب، ومتوفِّى، ومستهتِر، ومعمِّر، ومستديم؛ اعتمادًا على إجازة المعاجم لهذا، أو إجازة مجمع اللغة المصري له.

الحكم: مرفوضة
السبب: لاستعمال اسم الفاعل بدلاً من اسم المفعول.
الصواب والرتبة: هذا طالب مُسْتَهْتِر [صحيحة]-هذا طالب مُسْتَهْتَر [فصيحة مهملة]
التعليق:اسم الفاعل هو اسم مشتق يدل على من قام بالحدث مثل: صادق، أو قام به الحدث مثل: منكسر. أما اسم المفعول فهو اسم مشتق يدل على من وقع عليه الحدث مثل: مشكور. وقد يحدث الخلط بينهما فيستعمل اسم الفاعل مكان اسم المفعول، وقد يكون هذا صوابًا لورود اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول في كلام العرب كقول الشاعر: واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي أي المطعوم المكسوّ، ومثل: قاصر، وفاقد في الأمثلة التي معنا، كما قد يكون صحيحًا إذا ورد الفعل لازمًا ومتعديًا مثل: متوفّ، وقد يكون صوابًا كما في مباشِر وآهل، ومجَرِّب، وموجِب، ومتوفِّى، ومستهتِر، ومعمِّر، ومستديم؛ اعتمادًا على إجازة المعاجم لهذا، أو إجازة مجمع اللغة المصري له.

الحكم: مرفوضة
السبب: لاستخدام الكاف دون أن يكون هناك تشبيه.
الصواب والرتبة: باعتباري باحثًا أقرّ هذا الرأي [فصيحة]-بوصفي باحثًا أقرّ هذا الرأي [فصيحة]-أنا كباحث أقرّ هذا الرأي [صحيحة]
التعليق:يمكن تخريج التعبيرات المرفوضة من عدة أوجه، أهمها أن الكاف زائدة، كما في قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} الشورى/ 11، أو على التشبيه حين يكون المشبّه به أعمّ من أن يُراد به المشبه نفسه، أو على اعتبار الكاف اسميّة بمعنى «مثل»، مع نصبها على الحالية. وقد وافق مجمع اللغة المصري- في دورته الثانية والأربعين- على التعبيرات المرفوضة بناء على الوجهين الأول والثاني من التخريجات المذكورة.

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لمجيء الوصف من الفعل اللازم بصيغة اسم المفعول.
الصواب والرتبة: هذا أمر مَنْدُوب إليه [فصيحة]-هذا أمر مَنْدُوب [صحيحة]
التعليق:إذا جاء اسم المفعول من الفعل اللازم صحبه الحرف الذي يتعدى به أو الظرف، ويمكن تصحيح الاستعمالات المرفوضة اعتمادًا على إجازة مجمع اللغة المصري إسقاط الجار والمجرور من الوصف المأخوذ من الفعل المتعدي بحرف، وذلك على الحذف والإيصال، وهو تخريج ذكرته المعاجم القديمة كالمصباح والتاج.

الحكم: مرفوضة
السبب: للنعت بالمصدر.
الصواب والرتبة: هذا رجلٌ صادق [فصيحة]-هذا رجلٌ صدقٌ [صحيحة]
التعليق:أجاز مجمع اللغة المصري النعت بالمصدر استنادًا إلى ما ورد من ذلك عن العرب. وتخريجه إمّا على المبالغة، أو على تقديره بالمشتق، أي صادق، ووارف، أو على تقدير مضاف أي: ذو صدق، وذو وريف. وقد أجازت بعض المعاجم الحديثة أن يكون «وريف» بمعنى «وارف».

الحكم: مرفوضة
السبب: للنعت بالمصدر.
الصواب والرتبة: هذا ظل وارف [فصيحة]-هذا ظل وريف [صحيحة]
التعليق:أجاز مجمع اللغة المصري النعت بالمصدر استنادًا إلى ما ورد من ذلك عن العرب. وتخريجه إمّا على المبالغة، أو على تقديره بالمشتق، أي صادق، ووارف، أو على تقدير مضاف أي: ذو صدق، وذو وريف. وقد أجازت بعض المعاجم الحديثة أن يكون «وريف» بمعنى «وارف».

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لورودها بهمزة القطع، وهي بهمزة الوصل.
الصواب والرتبة: هذا الاِسْم [فصيحة]
التعليق:الهمزة في كلمات «اثنان»، «ابن»، «امرأة»، «اثنين»، «اسم» همزة وصل تسقط في الرسم وفي النطق إذا لم يُبتدأ بها.

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لمجيء الوصف من الفعل اللازم بصيغة اسم المفعول.
الصواب والرتبة: هذا ثوب فاخِر [فصيحة]-هذا ثوب مُفْتَخَر [صحيحة]
التعليق:إذا جاء اسم المفعول من الفعل اللازم صحبه الحرف الذي يتعدى به أو الظرف، ويمكن تصحيح الاستعمالات المرفوضة اعتمادًا على إجازة مجمع اللغة المصري إسقاط الجار والمجرور من الوصف المأخوذ من الفعل المتعدي بحرف، وذلك على الحذف والإيصال، وهو تخريج ذكرته المعاجم القديمة كالمصباح والتاج.

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لمعاملة هذه الكلمات معاملة المذكَّر، وهي مؤنثة.
الصواب والرتبة: هذه البِئْر عميقة [فصيحة]-هذا البِئْر عميق [صحيحة]
التعليق:ذكرت المراجع المختلفة كاللسان والتاج والقاموس والمصباح والوسيط ومعجم المؤنثات السماعية ومعجم المذكر والمؤنث أن هذه الكلمات مؤنثة، فالجمل الأولى المذكورة في الصواب فصيحة لاشكّ في ذلك. ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض، الذي عوملت فيه الكلمة معاملة المذكر اعتمادًا على أنَّ الكلمة من المؤنث المجازي الخالي من علامة التأنيث، وهو نوع من المؤنث ذهب كثير من القدماء إلى جواز تذكيره، مثل المبرِّد وابن السكيت والأزهري، وقد حكي عن المبرِّد أنه كان يقول: «ما لم يكن فيه علامة تأنيث وكان غير حقيقي التأنيث فلك تذكيره»، وفي خاتمة المصباح: «والعرب تجترئ على تذكير المؤنث إذا لم يكن فيه علامة تأنيث».

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لمعاملة هذه الكلمات معاملة المذكَّر، وهي مؤنثة.
الصواب والرتبة: هذه الفَأْس حادَّة [فصيحة]-هذا الفَأْس حادّ [صحيحة]
التعليق:ذكرت المراجع المختلفة كاللسان والتاج والقاموس والمصباح والوسيط ومعجم المؤنثات السماعية ومعجم المذكر والمؤنث أن هذه الكلمات مؤنثة، فالجمل الأولى المذكورة في الصواب فصيحة لاشكّ في ذلك. ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض، الذي عوملت فيه الكلمة معاملة المذكر اعتمادًا على أنَّ الكلمة من المؤنث المجازي الخالي من علامة التأنيث، وهو نوع من المؤنث ذهب كثير من القدماء إلى جواز تذكيره، مثل المبرِّد وابن السكيت والأزهري، وقد حكي عن المبرِّد أنه كان يقول: «ما لم يكن فيه علامة تأنيث وكان غير حقيقي التأنيث فلك تذكيره»، وفي خاتمة المصباح: «والعرب تجترئ على تذكير المؤنث إذا لم يكن فيه علامة تأنيث».

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لمعاملة هذه الكلمات معاملة المذكَّر، وهي مؤنثة.
الصواب والرتبة: هَذه كَأْس كبيرة [فصيحة]-هَذا كَأْس كبير [صحيحة]
التعليق:ذكرت المراجع المختلفة كاللسان والتاج والقاموس والمصباح والوسيط ومعجم المؤنثات السماعية ومعجم المذكر والمؤنث أن هذه الكلمات مؤنثة، فالجمل الأولى المذكورة في الصواب فصيحة لاشكّ في ذلك. ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض، الذي عوملت فيه الكلمة معاملة المذكر اعتمادًا على أنَّ الكلمة من المؤنث المجازي الخالي من علامة التأنيث، وهو نوع من المؤنث ذهب كثير من القدماء إلى جواز تذكيره، مثل المبرِّد وابن السكيت والأزهري، وقد حكي عن المبرِّد أنه كان يقول: «ما لم يكن فيه علامة تأنيث وكان غير حقيقي التأنيث فلك تذكيره»، وفي خاتمة المصباح: «والعرب تجترئ على تذكير المؤنث إذا لم يكن فيه علامة تأنيث».

الحكم: مرفوضة
السبب: لاستعمال اسم الفاعل بدلاً من اسم المفعول.
الصواب والرتبة: -هذا المكان آهِل بالسكان [فصيحة]-هذا المكان مأهول بالسكان [فصيحة]
التعليق:«مأهول وآهل» فصيحتان وواردتان في المعاجم، ففي التاج: "مكان آهل .. به أهل، ... ومكان مأهول فيه أهله.

الحكم: مرفوضة
السبب: لعدم إبدال الياء همزة وفقًا لما يقتضيه القياس الصرفي.
الصواب والرتبة: -هذا منزل آيِل للسقوط [فصيحة]
التعليق:رأى مجمع اللغة المصريّ صحّة كلمة «آيل» استنادًا لورود أمثالها في كلام العرب، وقد جاء في الحديث: «آيبون تائبون عابدون».

الحكم: مرفوضة
السبب: لحذف الموصوف.
الصواب والرتبة: -أجب تحريريًّا على هذا السؤال [فصيحة]
التعليق:التقدير: أجب جوابًا تحريريًّا، فكلمة «تحريريًّا» صفة لاسم المصدر «جوابًا» المحذوف، تقع موقعه الإعرابي، وهو المفعولية المطلقة.

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لمعاملة هذه الكلمات معاملة المذكَّر، وهي مؤنثة.
الصواب والرتبة: هذه نَعْل جَدِيدة [فصيحة]-هذا نَعْل جَدِيد [صحيحة]
التعليق:ذكرت المراجع المختلفة كاللسان والتاج والقاموس والمصباح والوسيط ومعجم المؤنثات السماعية ومعجم المذكر والمؤنث أن هذه الكلمات مؤنثة، فالجمل الأولى المذكورة في الصواب فصيحة لاشكّ في ذلك. ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض، الذي عوملت فيه الكلمة معاملة المذكر اعتمادًا على أنَّ الكلمة من المؤنث المجازي الخالي من علامة التأنيث، وهو نوع من المؤنث ذهب كثير من القدماء إلى جواز تذكيره، مثل المبرِّد وابن السكيت والأزهري، وقد حكي عن المبرِّد أنه كان يقول: «ما لم يكن فيه علامة تأنيث وكان غير حقيقي التأنيث فلك تذكيره»، وفي خاتمة المصباح: «والعرب تجترئ على تذكير المؤنث إذا لم يكن فيه علامة تأنيث».

الحكم: مرفوضة
السبب: لتعدية المشتقات الاسمية بحرف الجر «اللام»، وهي متعدية بنفسها.
الصواب والرتبة: هذا سابِقٌ أوانَه [فصيحة]-هذا سابِقٌ لأوانه [فصيحة]
التعليق:تنصُّ معاجم اللغة على أنَّ أفعال هذه المشتقات الاسمية تتعدَّى إلى مفعولها بنفسها، فيقال: «جَرَّب المشروعَ»، و «سَبَق أوانَه»، و «صَدَّق ما تقول»، و «فهم الكلامَ». وعلى الرغم من هذا فإنَّ الاستعمالات المرفوضة التي وَرَدت فيها الكلمات متعدّية بـ «اللام» فصيحة وذلك باعتبار «اللام» زائدة للتقوية كما ذكر النحاة. فقد ذكروا أنَّ هذه اللام تقوِّي عامِلاً إعرابيًّا ضعيفًا، وذلك إذا كان العامل فرعًا في عمله عن الفعل، كما إذا كان مصدرًا أو صفة دالة على فاعِل، سواء تقدَّمت على المفعول أو تأخّرت عنه، كقوله تعالى: {وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ} التوبة/112، وقوله تعالى: {مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ} البقرة/91، وقوله تعالى: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} المائدة/42، وقوله تعالى: {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} الأنبياء /78، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ} المؤمنون/8.

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: للخطأ في ضبط عين هذه الأفعال.
الصواب والرتبة: أَرَادَ أن يَحُجَّ هذا العام [فصيحة]-أَرَادَ أن يَحِجَّ هذا العام [صحيحة]
التعليق:ضبطت المعاجم عين المضارع في الأمثلة أرقام: 1، 2، 6، 7، 10، 11، 16، 17، 25، 26، 27، 28، 30، 31، 32، 34، 38، 40، بالكسر، على أنها من باب «ضَرَب»، وضبطت هذه العين في الأمثلة الباقية أرقام: 3، 4، 5، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 29، 33، 35، 36، 37، 39، 41، بالضمّ، على أنَّ الفعل من باب «نَصَر». ويمكن تصحيح الضبط المرفوض في أمثلة القسمين استنادًا إلى رأي بعض اللغويين كأبي زيد وابن خالويه وغيرهما الذين يرون قياسية الانتقال من فتح عين الفعل في الماضي إلى ضمها أو كسرها في المضارع؛ ولشيوع التبادل بين بابي ضرب ونصر في العديد من القراءات القرآنية.

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لورودها بهمزة القطع، وهي بهمزة الوصل.
الصواب والرتبة: -هذا الاِسْم [فصيحة]
التعليق:الهمزة في كلمة «اسم» همزة وصل تسقط في الرسم وفي النطق إذا لم يُبتدأ بها، وكذا وردت في المعاجم وفي القرآن الكريم.

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لنطق همزة الوصل همزة قطع.
الصواب والرتبة: -هذا اقتراح طيب [فصيحة]
التعليق:الهمزة في «افتعل»، و «انفعل»، و «افعلّ» ومصادرها همزة وصل لا تكتب، وتنطق في بداية الكلام وتسقط أثناءه. وكلمة «اقتراح» مصدر «اقترح»؛ لذا فهمزتها همزة وصل.

الحكم: مرفوضة
السبب: لأن «الأَكْل» مصدر ولا يدل على الطعام.
المعنى: طعام
الصواب والرتبة: -هذا أَكْل طيِّب [فصيحة]-هذا أُكُل طيِّب [فصيحة]
التعليق:العبارة الثانية فصيحة أيضًا؛ لأن الأَكْل بالمعنى الاسمي هو الطعام، من باب التسمية بالمصدر، وهو كثير في كلام العرب.

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لأنها لم ترد بهذه الصورة في المعاجم.
المعنى: الماكر المداور
الصواب والرتبة: -تَجَنَّبْ هذا الأُلْعُبَان [صحيحة]
التعليق:الوارد في المعاجم «أُلْعُبَان» وهو لفظ مولد كما في المعجم الوسيط.

الحكم: مرفوضة
السبب: لاستخدام ظرف الزمان «أبدًا» لتوكيد النفي في الماضي.
الصواب والرتبة: -لم أفعل هذا قط [فصيحة]-لن أفعل هذا أبدًا [فصيحة]-لم أفعل هذا أبدًا [صحيحة]
التعليق:ذكر النحاة أنَّ «أبدًا» ظرف مُنَكَّر لتأكيد المستقبل، ويدخل في ذلك الماضي الممتد إلى الزمن المستقبل كقوله تعالى: {وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا} النور/21، وتأتي في سياق النفي كما في قوله تعالى: {إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا} المائدة/24، كما تأتي في سياق الإيجاب كما في قوله تعالى: {خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا} النساء/57، أما الماضي المنتهي زمنه، فتأتي معه «قط». غَيْرَ أنه يمكن تصحيح الاستعمال المرفوض اعتمادًا على ماأثبتته اللغة من معاني «الأبد»، وهو الزمن الطويل، هذا فضلا عن إجازة مجمع اللغة المصري لهذا الاستعمال.

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لصرف هذه الكلمة، مع وجود ما يستوجب منعها من الصرف.
الصواب والرتبة: -هم أَبْرِياءُ من هذا الجُرْم [فصيحة]
التعليق:تستحقّ كلمة «أَبرِياء» المنع من الصرف؛ لأنها منتهية بألف التأنيث الممدودة، وهي ليست من أصل الكلمة، وقد توهَّم من صَرَف هذه الكلمة أنها لا تحقّق شروط صيغة منتهى الجموع لوجود حرف واحد بعد ألِفها، والواضح أنَّ علَّة المنع من الصرف فيها هي وجود ألف التأنيث الممدودة؛ ولذا لا تنوَّن في المثال.

الحكم: مرفوضة
السبب: لأن هذه الكلمة لا تؤدي المعنى المراد هنا. فهي تعني الرؤية بالعين.
المعنى: عَلِمته
الصواب والرتبة: -بَصُرْتُ بهذا الأمر قبل وقوعه [فصيحة]-أَبْصَرتُ هذا الأمر قبل وقوعه [صحيحة]
التعليق:استعملت المعاجم القديمة الفعل «بَصُر» لمعنى البصيرة والإدراك. ومنه قوله تعالى: {بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ} طه/96، وقال الشاعر: بَصُرْت بالرَّاحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جِسْر من التعب وقد ورد في المعاجم الحديثة: «أبْصرَ: رأى ببصيرته فاهتدى، وأبصره: عَلِمَه»؛ ولذا تعد هذه الكلمة صحيحة في الاستعمال المذكور.

الحكم: مرفوضة
السبب: لمجيء أفعل التفضيل من غير الثلاثي مباشرة.
الصواب والرتبة: -هذا العامل أشد إتقانًا من صديقه في العمل [فصيحة]-هذا العامل أتقن من صديقه في العمل [صحيحة]
التعليق:أجاز بعض النحويين صوغ أفعل التفضيل من غير الثلاثي بشرط أمن اللبس، وبرأيهم أخذ مجمع اللغة المصري لورود بعض الشواهد منه عن العرب، كقولهم: هو أعطاهم للدراهم وأولاهم بالمعروف.

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لمنع هذه الكلمة من الصرف، دون مسوِّغ لذلك.
الصواب والرتبة: -إنَّ أيديًا كثيرة ساهمت في هذا المشروع العملاق [فصيحة]
التعليق:تستحقّ كلمة «أيدٍ» الصرف؛ لعدم وجود علَّة مانعة من الصرف، فهي جمع تكسير على وزن «أفعُل» ولذا فهي مصروفة دائمًا.

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لأنها لم ترد في المعاجم.
المعنى: حذاء
الصواب والرتبة: -عاقبه إِزاء هذا التصرف [فصيحة]
التعليق:ذكرت المعاجم أنه يقال: جلس إزاءه وبإزائه أي: بجانبه.

الحكم: مرفوضة
السبب: لشيوع الكلمة على ألسنة العامة.
المعنى: سَبَق العلم به
الصواب والرتبة: -هذا خبر بائت [فصيحة]
التعليق:جاء في اللسان «بيت»: والبائت الغابّ. وفي حرف الغين فسر الغابّ بالذي يبيت ليلة فسد أو لم يفسد «غبب». وعليه يصح وصف الخبر بأنه بائت إذا مضى عليه وقت حتى عُرف.

الحكم: مرفوضة
السبب: لأنها لم تأتِ على ما يوافق كلام العرب.
الصواب والرتبة: -هذا بَدَلُ ذاك [فصيحة]-هذا بدلٌ من ذاك [فصيحة]
التعليق:كلمة «بدل» يمكن أن توصل بحرف الجر «من» مع تنوينها، ويمكن أن تضاف إلى ما بعدها.

الحكم: مرفوضة
السبب: لاستخدام لفظ «معظم» الذي يدل على الأغلبية مع الفعل «أجمع» مما يؤدي إلى التعارض.
الصواب والرتبة: -أجْمَعَ المعلِّقون في السودان على هذا الأمر [فصيحة]-اتَّفق معظم المعلِّقين في السودان على هذا الأمر [فصيحة]
التعليق:الإجماع غير الأغلبية فلا يصح الجمع بينهما في عبارة واحدة.

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لخروجها على قاعدة المطابقة في التذكير والتأنيث في العدد المركب (11).
الصواب والرتبة: -قَرَأت هذا الكتاب إحدى عشرة مرة [فصيحة]
التعليق:اشترط النحاة مطابقة جزأي العدد المركب: أحدعشر لمعدوده في التذكير والتأنيث، وعليه جاء قوله تعالى: {إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا} يوسف/4.

الحكم: مرفوضة
السبب: لمجيء أفعل التفضيل من الفعل الذي يأتي الوصف منه على أفعل فَعْلاء.
الصواب والرتبة: -هذا الثوب أَحْمَرُ من ذاك [فصيحة]-هذا الثوب أَشدّ حُمْرَةً من ذاك [فصيحة]
التعليق:اشترط جمهور النحويين عند صياغة أفعل التفضيل ألا تكون الصفة المشبهة منه على وزن «أَفْعَل» الذي مؤنثه «فَعْلاء» كالألوان والعيوب، حتى لا يلتبس أفعل التفضيل بالصفة المشبهة، وأجاز الكوفيون ذلك لوروده في السماع، ومنه قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً} الإسراء/72، ومنه أيضًا قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في صفة الحوض: «ماؤه أبيض من اللبن»، وقول المتنبي: لأنت أسود في عيني من الظلم ولذا فقد أجازه مجمع اللغة المصري.

الحكم: مرفوضة
السبب: لمجيء أفعل التفضيل من غير الثلاثي مباشرة.
الصواب والرتبة: -هذا الفعل أخطأ من ذاك [فصيحة]-هذا الفعل أكثر خطأً من ذاك [فصيحة]
التعليق:أجاز بعض النحويين صوغ أفعل التفضيل من غير الثلاثي بشرط أمن اللبس، وبرأيهم أخذ مجمع اللغة المصري لورود بعض الشواهد منه عن العرب، كقولهم: هو أعطاهم للدراهم وأولاهم بالمعروف، على أنه قد جاء في المعاجم: «خَطِئ» بمعنى «أَخْطَأَ»؛ ومن ثم يجوز مجيء التفضيل منه على «أفعل» قياسًا.

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لجمع لفظ العقد دون إلحاق ياء النسب به.
الصواب والرتبة: -حدث في الأربعينيّات من هذا القرن [فصيحة]
التعليق:أجاز مجمع اللغة المصري جمع ألفاظ العقود بالألف والتاء إذا ألحقت بها ياء النسب، فيقال: أربعينيّات للأعوام من الأربعين إلى التاسع والأربعين، ومنع أن يقال في هذا
المعنى: أربعينات بغير ياء النسب؛ لأن لها معنى آخر، وهو: عدة وحدات، كل منها يتكون من أربعين عنصرًا.

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لأنها لم ترد بهذا الضبط في المعاجم.
المعنى: ضد هزل
الصواب والرتبة: -هذا الأمر جِدّ خطير [فصيحة]
التعليق:الجِدّ ضد الهزل أما الجَدّ في النسب فهو: أبو الأب أو الأم، وقد جاءت كلمة «جِدّ» محوّلة عن مكانها فيما نقل عن العرب، وأصل العبارة: خطير جِدًّا.

الحكم: مرفوضة
السبب: لمعاملة الكلمة معاملة المذكَّر، وهي مؤنثة.
الصواب والرتبة: -هذه ذراع طويلة [فصيحة]-هذا ذراع طويل [صحيحة]
التعليق:الأفصح في كلمة «ذِراع» التأنيث، ولكن يجوز فيها التذكير، فقد ذكرت بعض المعاجم كالوسيط أنَّ الكلمة مؤنثة وقد تذكَّر، وهو قول الخليل.

الحكم: مرفوضة
السبب: للنعت بالمصدر.
الصواب والرتبة: -هذا رجلٌ صادق [فصيحة]-هذا رجلٌ صدقٌ [صحيحة]
التعليق:أجاز مجمع اللغة المصري النعت بالمصدر استنادًا إلى ما ورد من ذلك عن العرب. وتخريجه إما على المبالغة، أو على تقديره بالمشتق، أو على تقدير مضاف أي: صدق مبالغ فيه، أو صادق، أو ذو صدق.

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لجعل همزة الوصل همزة قطع.
الصواب والرتبة: -بقيت آثار الاسْتِعْمار حتى يومنا هذا [فصيحة]
التعليق:الفعل المشتق على وزن «استفعل» همزة ماضيه وأمره ومصدره همزة وصل. وكلمة «اسْتِعْمار» مصدر الفعل «استعمر» على وزن «استفعل»؛ ولذا فهمزتها همزة وصل.

الحكم: مرفوضة
السبب: لمجيء أفعل التفضيل من الفعل الذي يأتي الوصف منه على أفعل فَعْلاء.
الصواب والرتبة: -هذا أَسْوَد من ذاك [فصيحة]-هذا أشد سوادًا من ذاك [فصيحة]
التعليق:اشترط جمهور النحويين عند صياغة أفعل التفضيل ألا تكون الصفة المشبهة منه على وزن «أَفْعَل» الذي مؤنثه «فَعْلاء» كالألوان والعيوب، حتى لا يلتبس أفعل التفضيل بالصفة المشبهة، وأجاز الكوفيون ذلك لوروده في السماع، ومنه قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً} الإسراء/72، ومنه أيضًا قول النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في صفة الحوض: «ماؤه أبيض من اللبن»، وقول المتنبي: لأنت أسود في عيني من الظُّلَم ولذا فقد أجازه مجمع اللغة المصري.

الحكم: مرفوضة
السبب: لمجيء أفعل التفضيل من فعل مبني للمجهول.
الصواب والرتبة: -هذا الطعام أَشْهَى من غيره [فصيحة]
التعليق:أجاز مجمع اللغة المصري صياغة أفعل التفضيل من الفعل المبني للمجهول إذا أُمن اللبس، وهنا قد أُمِن اللبس لوضوح المعنى، على أنه قد ورد الثلاثي المبني للمعلوم «شَهِيَ»، فيكون اشتقاق أفعل التفضيل منها قياسيًّا.

الحكم: مرفوضة
السبب: لمجيء أفعل التفضيل من غير الثلاثي مباشرة.
الصواب والرتبة: -هذا الطريق أَشد إظلامًا من باقي الطرق [فصيحة]-هذا الطريق أَظْلَمُ من باقي الطرق [صحيحة]
التعليق:أجاز بعض النحويين صوغ أفعل التفضيل من غير الثلاثي بشرط أمن اللبس، وبرأيهم أخذ مجمع اللغة المصري لورود بعض الشواهد منه عن العرب، كقولهم: هو أعطاهم للدراهم وأولاهم بالمعروف.

الحكم: مرفوضة
السبب: لوجود خطأ في ضبط النون في «أوان».
الصواب والرتبة: -هذا أوانَ قُطِعَتْ الثمار [فصيحة]-هذا أوانُ قُطِعَتْ الثمار [صحيحة]
التعليق:الأكثر في الظرف المضاف إلى الجملة الفعلية أن يبنى إذا بدئت الجملة بفعل مبني، وأن يعرب إذا بدئت بفعل معرب، ولكن يجوز تبادل الموقفين.

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لضبط الحاء بالكسر.
المعنى: واسِع فسيح
الصواب والرتبة: -هذا مكان رَحْب [فصيحة]-هذا مكان رَحيب [فصيحة]
التعليق:سُمع للوصف من الرحابة لفظان، هما: رَحْب بفتح فسكون، ورحيب.

الحكم: ضعيفة عند بعضهم
السبب: لأن فتح الراء مولَّد لم يرد عن الفصحاء.
المعنى: هشّ ليّن
الصواب والرتبة: -هذا شيءٌ رَخْو [فصيحة]-هذا شيءٌ رِخْو [فصيحة]-هذا شيءٌ رُخْو [فصيحة مهملة]
التعليق:راء الكلمة مثلثة كما ذكر صاحب القاموس. ولأن الضم غير شائع لا يُنصح باستخدامه.

الحكم: مرفوضة
السبب: لشيوع الكلمة على ألسنة العامة.
الصواب والرتبة: -هذا درهم زَيْف [فصيحة]
التعليق:«زَيْف» مصدر «زاف»، وأجاز علماء اللغة الوصف بالمصدر، وهو أبلغ من الوصف بالمشتق، وقد جاء في لسان العرب: الزّيْف من وصف الدراهم، يقال زافَتْ عليه دراهمه .. ودِرْهَمٌ زَيْفٌ ..

الحكم: مرفوضة
السبب: لأنها لم ترد في المعاجم القديمة.
المعنى: غلظه وثخانته
الصواب والرتبة: -كم ثخانة هذا اللوح الخشبيّ؟ [فصيحة]-كم سُمْك هذا اللوح الخشبيّ؟ [صحيحة]
التعليق:أوردها المعجم الوسيط وقال عنها إنها «محدثة»، كما أوردتها المعاجم الحديثة كالمنجد والأساسي.

الحكم: مرفوضة
السبب: لاستعمال حرف الجرّ «عن» بدلاً من حرف الجرّ «من».
الصواب والرتبة: -اقْتَبَسَ منه هذا التعبير [فصيحة]-اقْتَبَسَ عنه هذا التعبير [صحيحة]
التعليق:الفعل «اقتبس» يتعدى بحرف الجر «من»، كما في قوله تعالى: {انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ} الحديد/13، ولكن أجاز اللغويون نيابة حروف الجر بعضها عن بعض، كما أجازوا تضمين فعل معنى فعل آخر فيتعدى تعديته، وفي المصباح (طرح): «الفعل إذا تضمَّن معنى فعل جاز أن يعمل عمله». وقد أقرَّ مجمع اللغة المصري هذا وذاك، ومن الأمثلة على نيابة «عن» عن حرف الجر «من» قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ} الشورى/25، وقول صاحب التاج: «منعه من كذا، وعن كذا»، وقول ابن خلدون: «علم المنطق علم يعصم الذهن عن الخطأ»، وقول ميخائيل نعيمة: «يمتاز عن القديم بأن له ... »؛ ومن ثَمَّ يمكن تصحيح تعدية الفعل «اقتبس» بـ «عن» على تضمينه معنى «أخذ»، أو «نقل».

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لمجيء «من» الجارة بعد أفعل التفضيل المقرون بـ «أل».
الصواب والرتبة: -أَحْسَن من هذا مكافأته [فصيحة]-الأَحْسَن مكافأته [فصيحة]-الأَحْسَن من هذا مكافأته [صحيحة]
التعليق:القاعدة في أفعل التفضيل المقرون بـ «أل» عدم مجيء «من» ولا المفضل عليه بعده. ولكن جاء على خلاف ذلك قول الأعشى: ولست بالأكثر منهم حصى كما يمكن تخريج العبارة المرفوضة على أن «أل» فيها موصولة، والتقدير: الذي هو أحسن من هذا مكافأته.

الحكم: مرفوضة
السبب: لعدم ورود الفعل بهذا المعنى في المعاجم.
المعنى: لا يُلائمك
الصواب والرتبة: -هذا الأمر لا يُلائمك [فصيحة]-هذا الأمر لا يُناسبك [فصيحة]
التعليق:يمكن تصويب الاستعمال المرفوض؛ لأن بعض المعاجم الحديثة كالمعجم الوسيط قد أوردته بهذا المعنى، ولوروده في كتابات القدماء كقول ابن خلدون: «خلال الخير في الإنسان هي التي تناسب السياسة والملك»، وقوله: «ربما ناسبوا في غنائهم بين النغمات مناسبة بسيطة».

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لأن في هذا الأسلوب عكسًا لاستعمال الاختصاص، إذ يخصون الأمر بالشخص.
الصواب والرتبة: -أنا مختصّ بهذا الأمر [فصيحة]-هذا الأمر مختصّ بي [صحيحة]
التعليق:تخصُّ العرب الشخص بالأمر، كما في قوله تعالى: {وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ} البقرة/105، ويمكن تصحيح المثال المرفوض على القلب كقوله تعالى: {وَءَاتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ} القصص/76.

الحكم: مرفوضة
السبب: لأنها لم ترد بهذا الضبط في المعاجم.
المعنى: حيوان برمائيّ ذو نقيق
الصواب والرتبة: -هذا ضُفْدَع صغير [فصيحة]-هذا ضِفْدَع صغير [فصيحة]-هذا ضِفْدِع صغير [فصيحة]
التعليق:أجازت معظم المعاجم هذه اللغات في الكلمة، وإن أنكر الخليل الأخيرة.

الحكم: مرفوضة
السبب: لشيوع الكلمة على ألسنة العامة.
المعنى: حَمَّالٌ بالأجرة
الصواب والرتبة: -هذا رجلٌ عتَّال [فصيحة]
التعليق:وردت كلمة «عَتَّال» بمعناها المذكور في المعاجم القديمة والحديثة، ففي التاج: العتَّال كشدَّاد: الحَمَّال بالأجرة، وفي الوسيط كذلك.

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لأنها لم تأت بهذا الضبط في المعاجم.
المعنى: طيِّبٌ، حُلْوٌ، سائغٌ
الصواب والرتبة: -هذا ماءٌ عَذْبٌ [فصيحة]
التعليق:أوردت المعاجم «عَذْب» بسكون الذال، ولم تُورد: «عذِب» بكسر الذال فيها. وبذلك جاء القرآن الكريم كما في قوله تعالى: {هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ} الفرقان/53.

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لأنها لم ترد بهذا الضبط في المعاجم.
المعنى: مُتجرِّدٌ من ملابسه
الصواب والرتبة: -هذا طفلٌ عُرْيَانُ [فصيحة]
التعليق:أوردت المعاجم كلمة «عُريان» بضم العين.

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: للخطأ في إعراب الجزء الأول من وصف العدد المركب بالجرّ، وهو يُبْنَى على فتح الجزأين.
الصواب والرتبة: -سيسافر في التَّاسِعَ عَشَرَ من هذا الشهر [فصيحة]-سيسافر في التَّاسِعِ عَشَرَ من هذا الشهر [صحيحة]
التعليق:القاعدة السائدة أنَّ الأعداد المركَّبة، من «11» إلى «19»، وكذلك الأوصاف منها تُبْنَى على فتح الجزأين، مهما كان موقعها الإعرابي في الجملة، ويمكن تصحيح المثال المرفوض باعتباره جاء على أحد الوجوه التي ذكرها النحاة في الوصف من العدد المركَّب عندما يضاف إلى لفظ العدد، وقد أضيف في المثال المرفوض صَدر الوصف المركَّب إلى عجز العدد المركَّب، ثم ضُبِط الطرف الأول حسب موقعه في الجملة، وأُبقي الثاني على حاله من البناء على الفتح، ويكون التقدير في المثال المرفوض: «في اليوم التاسِعِ تِسعةَ عَشرَ»، أي: «في اليوم البالِغ تسعةَ عَشرَ» أو «المتمم تسعةَ عَشَرَ»، أو «في تمام التسعةَ عَشَرَ، أو كمالها».

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: للخطأ في إعراب الجزء الأول من وصف العدد المركب بالجرّ، وهو يُبْنَى على فتح الجزأين.
الصواب والرتبة: -سيسافر في الثَّالِثَ عَشَرَ من هذا الشهر [فصيحة]-سيسافر في الثَّالِثِ عَشَرَ من هذا الشهر [صحيحة]
التعليق:القاعدة السائدة أنَّ الأعداد المركَّبة، من «11» إلى «19»، وكذلك الأوصاف منها تُبْنَى على فتح الجزأين، مهما كان موقعها الإعرابي في الجملة، ويمكن تصحيح المثال المرفوض باعتباره جاء على أحد الوجوه التي ذكرها النحاة في الوصف من العدد المركَّب عندما يضاف إلى لفظ العدد، وقد أضيف في المثال المرفوض صَدر الوصف المركَّب إلى عجز العدد المركَّب، ثم ضُبِط الطرف الأول حسب موقعه في الجملة، وأُبقي الثاني على حاله من البناء على الفتح، ويكون التقدير في المثال المرفوض: «في اليوم الثالِثِ ثلاثَةَ عَشرَ»، أي: «في اليوم البالِغ ثلاثَةَ عَشرَ» أو «المتمم ثلاثةَ عَشَرَ»، أو «في تمام الثلاثةَ عَشَرَ، أو كمالها».

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: للخطأ في إعراب الجزء الأول من وصف العدد المركب بالجرّ، وهو يُبْنَى على فتح الجزأين.
الصواب والرتبة: -سيسافر في الثَّامِنَ عَشَرَ من هذا الشهر [فصيحة]-سيسافر في الثَّامِنِ عَشَرَ من هذا الشهر [صحيحة]
التعليق:القاعدة السائدة أنَّ الأعداد المركَّبة، من «11» إلى «19»، وكذلك الأوصاف منها تُبْنَى على فتح الجزأين، مهما كان موقعها الإعرابي في الجملة، ويمكن تصحيح المثال المرفوض باعتباره جاء على أحد الوجوه التي ذكرها النحاة في الوصف من العدد المركَّب عندما يضاف إلى لفظ العدد، وقد أضيف في المثال المرفوض صَدر الوصف المركَّب إلى عجز العدد المركَّب، ثم ضُبِط الطرف الأول حسب موقعه في الجملة، وأُبقي الثاني على حاله من البناء على الفتح، ويكون التقدير في المثال المرفوض: «في اليوم الثامِنِ ثمانيَةَ عَشرَ»، أي: «في اليوم البالِغ ثمانيةَ عَشرَ» أو «المتمم ثمانيةَ عَشَرَ»، أو «في تمام الثمانيةَ عَشَرَ، أو كمالها».

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لأنها لم ترد بهذا الضبط في المعاجم.
المعنى: أدركته على حقيقته
الصواب والرتبة: -عَقَلْتُ هذا الأمر [فصيحة]
التعليق:ورد الفعل «عَقَلَ» في المعاجم مفتوح العين من بابي: «ضَرَبَ ونَصَرَ».

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لصرف هذه الكلمة، وقد وردت عن العرب ممنوعة من الصرف.
الصواب والرتبة: -نَقَلتْ فُلانةُ هذا الخَبَر [فصيحة]
التعليق:كلمة «فلانة» كناية عن أسماء الإناث فهي من أعلام الأجناس؛ ولذا تُمْنَع من الصرف للعلمية والتأنيث، وقد وردت في المعاجم ممنوعة من الصرف.

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: للخطأ في إعراب الجزء الأول من وصف العدد المركب بالجرّ، وهو يُبْنَى على فتح الجزأين.
الصواب والرتبة: -سيسافر في الخَامِسَ عَشَرَ من هذا الشهر [فصيحة]-سيسافر في الخَامِسِ عَشَرَ من هذا الشهر [صحيحة]
التعليق:القاعدة السائدة أنَّ الأعداد المركَّبة، من «11» إلى «19»، وكذلك الأوصاف منها تُبْنَى على فتح الجزأين، مهما كان موقعها الإعرابي في الجملة، ويمكن تصحيح المثال المرفوض باعتباره جاء على أحد الوجوه التي ذكرها النحاة في الوصف من العدد المركَّب عندما يضاف إلى لفظ العدد، وقد أضيف في المثال المرفوض صَدر الوصف المركَّب إلى عجز العدد المركَّب، ثم ضُبِط الطرف الأول حسب موقعه في الجملة، وأُبقي الثاني على حاله من البناء على الفتح، ويكون التقدير في المثال المرفوض: «في اليوم الخامِسِ خمسةَ عَشرَ»، أي: «في اليوم البالِغ خمسةَ عَشرَ» أو «المتمم خمسةَ عَشَرَ»، أو «في تمام الخمسةَ عَشَرَ، أو كمالها».

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: للخطأ في إعراب الجزء الأول من وصف العدد المركب بالجرّ، وهو يُبْنَى على فتح الجزأين.
الصواب والرتبة: -سيسافر في الرَّابِعَ عَشَرَ من هذا الشهر [فصيحة]-سيسافر في الرَّابِعِ عَشَرَ من هذا الشهر [صحيحة]
التعليق:القاعدة السائدة أنَّ الأعداد المركَّبة، من «11» إلى «19»، وكذلك الأوصاف منها تُبْنَى على فتح الجزأين، مهما كان موقعها الإعرابي في الجملة، ويمكن تصحيح المثال المرفوض باعتباره جاء على أحد الوجوه التي ذكرها النحاة في الوصف من العدد المركَّب عندما يضاف إلى لفظ العدد، وقد أضيف في المثال المرفوض صَدر الوصف المركَّب إلى عجز العدد المركَّب، ثم ضُبِط الطرف الأول حسب موقعه في الجملة، وأُبقي الثاني على حاله من البناء على الفتح، ويكون التقدير في المثال المرفوض: «في اليوم الرابِعِ أربعةَ عَشرَ»، أي: «في اليوم البالِغ أربعةَ عَشرَ» أو «المتمم أربعةَ عَشَرَ»، أو «في تمام الأربعةَ عَشَرَ، أو كمالها».

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: للخطأ في إعراب الجزء الأول من وصف العدد المركب بالجرّ، وهو يُبْنَى على فتح الجزأين.
الصواب والرتبة: -سيسافر في السَّابِعَ عَشَرَ من هذا الشهر [فصيحة]-سيسافر في السَّابِعِ عَشَرَ من هذا الشهر [صحيحة]
التعليق:القاعدة السائدة أنَّ الأعداد المركَّبة، من «11» إلى «19»، وكذلك الأوصاف منها تُبْنَى على فتح الجزأين، مهما كان موقعها الإعرابي في الجملة، ويمكن تصحيح المثال المرفوض باعتباره جاء على أحد الوجوه التي ذكرها النحاة في الوصف من العدد المركَّب عندما يضاف إلى لفظ العدد، وقد أضيف في المثال المرفوض صَدر الوصف المركَّب إلى عجز العدد المركَّب، ثم ضُبِط الطرف الأول حسب موقعه في الجملة، وأُبقي الثاني على حاله من البناء على الفتح، ويكون التقدير في المثال المرفوض: «في اليوم السابِعِ سَبعةَ عَشرَ»، أي: «في اليوم البالِغ سَبْعَةَ عَشرَ» أو «المتمم سَبْعَةَ عَشَرَ»، أو «في تمام السبعةَ عَشَرَ، أو كمالها».

الحكم: مرفوضة
السبب: لمعاملة الكلمة معاملة المذكَّر، وهي مؤنثة.
الصواب والرتبة: -هذه كَبِد مَقْروحة [فصيحة]-هذا كَبِد مَقْروح [صحيحة]
التعليق:الأفصح في كلمة «كَبِد» التأنيث، ولكن يجوز فيها التذكير، كما ذكر معجم المذكَّر والمؤنث، ففيه: «أنثى وقد تذكَّر، قال ذلك الفراء وغيره».

الحكم: مرفوضة
السبب: لاستعمال «اللام»، والصواب «على».
الصواب والرتبة: -هذا العمل كثير على شخص واحد [فصيحة]-هذا العمل كثير لشخص واحد [صحيحة]
التعليق:يمكن تصحيح الاستعمال المرفوض؛ لأن كتب اللغة والنحو أجازت مجيء اللام للاستعلاء بمعنى «على».

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: للخطأ في إعراب الجزء الأول من وصف العدد المركب بالجرّ، وهو يُبْنَى على فتح الجزأين.
الصواب والرتبة: -سيسافر في السَّادِسَ عَشَرَ من هذا الشهر [فصيحة]-سيسافر في السَّادِسِ عَشَرَ من هذا الشهر [صحيحة]
التعليق:القاعدة السائدة أنَّ الأعداد المركَّبة، من «11» إلى «19»، وكذلك الأوصاف منها تُبْنَى على فتح الجزأين، مهما كان موقعها الإعرابي في الجملة، ويمكن تصحيح المثال المرفوض باعتباره جاء على أحد الوجوه التي ذكرها النحاة في الوصف من العدد المركَّب عندما يضاف إلى لفظ العدد، وقد أضيف في المثال المرفوض صَدر الوصف المركَّب إلى عجز العدد المركَّب، ثم ضُبِط الطرف الأول حسب موقعه في الجملة، وأُبقي الثاني على حاله من البناء على الفتح، ويكون التقدير في المثال المرفوض: «في اليوم السادِسِ ستَةَ عَشرَ»، أي: «في اليوم البالِغ ستةَ عَشرَ» أو «المتمم ستةَ عَشَرَ»، أو «في تمام الستةَ عَشَرَ، أو كمالها».

الحكم: مرفوضة
السبب: لأن «الشبيبة» مصدر.
الصواب والرتبة: -هذا ملتقى الشباب العرب [فصيحة]-هذا ملتقى الشبَّان العرب [فصيحة]-هذا ملتقى الشبيبة العرب [صحيحة]
التعليق:الثابت في المعاجم القديمة أن «شبيبة» مصدر «شَبَّ»، ولم يرد كونه جمعًا لـ «شاب». ولكن يمكن تصحيح اللفظ المرفوض اعتمادًا على أنه مصدر وصف به، واستخدم استخدام الأسماء، وهو كثير في لغة العرب. وقد اعترفت بجَمْعِيَّته المعاجم الحديثة كالمنجد والوسيط والأساسي.

الحكم: مرفوضة
السبب: لدخول «أل» على «كافة».
الصواب والرتبة: -هذا أمرٌ اطّلع عليه الكافّة [فصيحة]-هذا أمرٌ اطّلع عليه الناس كافّة [فصيحة]
التعليق:استخدام «كافة» نكرة منصوبة على الحالية أمر متفق على فصاحته، وعليه قوله تعالى: {ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً} البقرة/208. ولكن أثبت الاستقراء صحة استعمالها معرفة بـ «أل»، وورودها كذلك في كتابات اللغويين والكتاب، كقول ابن سيده: «والكافة: الجماعة»، وقول المصنفين: «مذهب الكافّة»، أو «ترويه الكافّة عن الكافّة»، وهو ما أقره مجمع اللغة المصري. (وانظر: كافة الأعضاء).

الحكم: ضعيفة عند بعضهم
السبب: لصَرْفها إلى غير الدعاء ومجيئها زائدة في أسلوب الاستثناء.
الصواب والرتبة: -هذا ما أرفضه إلاّ في الضرورة [فصيحة]-هذا ما أرفضه اللهم إلاّ في الضرورة [صحيحة]
التعليق:يكثر استخدام «اللهم» في الدعاء، وقد تجيء بعدها «إلا» فتكون للإيذان بندرة المستثنى كما في المثال الثاني.

الحكم: مرفوضة
السبب: لتوهم عدم عربيتها.
المعنى: مشاكِل له
الصواب والرتبة: -هذا مجانس لهذا [فصيحة]
التعليق:وردت الكلمة في المعاجم، ففي التاج: «والمجانِس: المشاكل، يقال: هذا يجانس هذا، أي: يشاكله».

الحكم: مرفوضة
السبب: لشيوع الكلمة على ألسنة العامة.
المعنى: مغلوب واجب عليّ الحق
الصواب والرتبة: -أنا محقوق لك في هذا الأمر [فصيحة]
التعليق:جاء في القاموس: حَقَّه يَحُقُّه: غلبه على الحق، وجاء في الوسيط: المحقوق: المغلوب الذي وجب عليه الحق، فالعبارة المرفوضة فصيحة لا غبار عليها.

الحكم: مرفوضة
السبب: لأنها لم ترد بهذا المعنى في المعاجم.
المعنى: منقول إلى العربية بلفظه
الصواب والرتبة: -هذا اللفظ مُعَرَّب عن الفارسية [فصيحة]
التعليق:أجاز مجمع اللغة المصري استعمال كلمة «معرب» بمعنى كل ما استعمل في اللغة العربية من ألفاظ أجنبية سواء ألحقت بأبنية عربية أو لم تُلحق.

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لمعاملة كلمة «بِئْر» معاملة المذكَّر، وهي مؤنَّثَة.
الصواب والرتبة: -هذه البِئْر عميقة [فصيحة]-هذا البِئْر عميق [صحيحة]
التعليق:ذكرت المعاجم القديمة والحديثة كالقاموس واللسان والتاج والوسيط أن كلمة «بِئْر» مؤنثة. فالجملة الأولى فصيحة لاشَكَّ في ذلك. ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض، الذي عوملت فيه الكلمة معاملة المذكر اعتمادًا على أنَّ الكلمة من المؤنث المجازي الخالي من علامة التأنيث، وهو نوع من المؤنث ذهب كثير من القدماء إلى جواز تذكيره، مثل المبرِّد وابن السكيت والأزهري، وقد حكي عن المبرِّد أنه كان يقول: «ما لم يكن فيه علامة تأنيث وكان غير حقيقي التأنيث فلك تذكيره»، وفي خاتمة المصباح: «والعرب تجترئ على تذكير المؤنث إذا لم يكن فيه علامة تأنيث».

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لزيادة الباء في خبر «كان» المثبت.
الصواب والرتبة: -كان هذا غريبًا عجيبًا [فصيحة]-ما كان هذا بالغريب العجيب [فصيحة]
التعليق:إذا كان خبر الناسخ منفيًّا جاز أن يدخل عليه بكثرة حرف الجر الزائد، وجواز الدخول ينسحب على جميع تلك الأخبار بشرط أن تكون منفية، فلا يصح زيادتها في خبر مثبت.

الحكم: مرفوضة
السبب: لزيادة «الباء» على لفظ التوكيد المعنوي.
الصواب والرتبة: -هذا كلامك عينُهُ [فصيحة]-هذا كلامك بعينهِ [صحيحة]
التعليق:كلمة «عَيْن» من ألفاظ التوكيد المعنوي، ولا تدخل عليها الباء في الأصل، ولكن يجوز دخول الباء عليها استنادًا إلى ما ورد في المعاجم، ففي اللسان: «وعَيْن كل شيء: نفسه وحاضره وشاهده ... ويقال: هو هو عينًا، وهو هو بعينه»؛ ولذا فالمثال المرفوض صحيح.

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لكسر ما قبل ياء المخاطبة.
الصواب والرتبة: -قد تَرْضَيْن هذا الحل [فصيحة]-قد تَرْضِين هذا الحَلّ [صحيحة]
التعليق:عند إسناد الفعل المضارع المنتهي بألف إلى ياء المخاطبة، تُحذف الألف، ويُفتح ما قبلها، وهذه الفتحة عوض عن الألف المحذوفة، ويمكن تخريج المثال المرفوض بناء على لغة لبعض العرب حكاها الكوفيون، تكسر ما قبل ياء المخاطبة.

الحكم: ضعيفة
السبب: لأن صيغة «تفاعل» تدل على المشاركة وهي غير متحققة هنا.
المعنى: سألتُ
الصواب والرتبة: -سألتُ عن هذا الأمر [فصيحة]-تَسَاءَلتُ عن هذا الأمر [صحيحة]
التعليق:استخدام «تفاعل» بمعنى «فَعَل» أو «أفعل» كثير في لغة العرب، كما في تراءى بمعنى رأى، وتداعى بمعنى: دعا. وتساقط بمعنى سقط ويمكن كذلك تصحيح المثال الثاني على افتراض وجود طرف ثان هو النفس؛ فيكون معنى: تساءل فلان: سأل نفسه. وفي الأساسي: تساءل: سأل نفسه.

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لأنها لم ترد في المعاجم بهذا الضبط.
المعنى: مصدر الفعل «ملأ»
الصواب والرتبة: -عليك مَلْء هذا الإناء [فصيحة]
التعليق:هناك فرقٌ بين «مِلْء» و «مَلْء» فالأولى اسم يَعْني قدر ما يأخذه الإناءُ ونحوه إذا امتلأ. والأخرى مصدر للفعل «مَلأَ». وهو المقصود في المثال.

الحكم: مرفوضة
السبب: لمعاملة الكلمة معاملة المذكَّر، وهي مؤنثة.
الصواب والرتبة: -هذه ضَبع مفْترسة [فصيحة]-هذا ضَبع مفْترس [صحيحة]
التعليق:الأفصح في كلمة «ضَبْع» التأنيث، ولكن يجوز فيها التذكير، ففي الوسيط: «مؤنثة، وقد تطلق على الذكر والأنثى»، وفي اللسان: «وقال الأزهري: الضبع: الأنثى من الضباع ويقال للذكر».

الحكم: مرفوضة
السبب: لتذكير ما حقه التأنيث.
الصواب والرتبة: -هذا فرس سريع [فصيحة]-هذه فرس سريعة [فصيحة]
التعليق:الفَرَسُ: واحد الخيل، للذكر والأنثى، ويجوز تأنيثه بالتاء فيقال فَرَسَة كما جاء في التاج.

الحكم: مرفوضة
السبب: لعدم ورودها في المعاجم القديمة.
الصواب والرتبة: -أجرت الدولة تَعْدادًا للسكّان هذا العام [فصيحة]
التعليق:وردت مصادر سماعيّة عن العرب على وزن «تَفْعَال» مثل: «تَرْداد» و «تَجْوال» و «تَسْيار»؛ لذا يمكن تصحيح المصدر المرفوض حَمْلاً على ما ورد من أمثلة. وقد ورد المصدر «تَعْداد» في المعاجم الحديثة كالوسيط والأساسي والمنجد.

الحكم: مرفوضة
السبب: لكسر التاء فيها.
الصواب والرتبة: -أجرت الدولة تَعْدادًا للسكّان هذا العام [فصيحة]-أجرت الدولة تِعْدادًا للسكّان هذا العام [صحيحة]
التعليق:وردت مصادر سماعية عن العرب على وزن «تَفْعال» بفتح التاء مثل: «تَرْداد»، و «تَجْوال»، و «تَسْيار»، ولم يرد على «تِفْعال» بكسر التاء إلاّ مصادر قليلة منها «تِلْقاء» و «تِبْيان». واعتبرت كتب اللغة والنحو ما جاء على «تَفْعال» مصدرًا لـ «فَعَل» أو «فَعَّل»، وما جاء على «تِفْعال» بكسر التاء اسمًا للمصدر؛ لذا يمكن تصحيح «تِفْعال» على هذا الأساس.

الحكم: مرفوضة
السبب: لاستخدام «تَفعّل» بدلاً من «فَعَل».
الصواب والرتبة: -يتمشَّى هذا الأمر مع ذوق الناس [فصيحة]-يَمْشِي هذا الأمر مع ذوق الناس [فصيحة]
التعليق:أوردت المعاجم «تمشى» بمعنى مشى، ففي التاج: تَمَشَّى: إذا مَشَى؛ وبه رُوِيَ قول الحطيئة: تَمَشَّى به ظِلْمَانُه وجآذِرُه

الحكم: مرفوضة
السبب: لعدم ورودها في المعاجم بالواو.
المعنى: مخلوط من أعشاب مختلفة بنِسب معينة
الصواب والرتبة: -هذا الدواء توليفة من عدة أعشاب [صحيحة]
التعليق:كلمة «توليفة» جاءت بتخفيف الهمزة، وقد شاعت في لغة العصر الحديث للأشياء التي تتألف من جملة عناصر أو أفراد. وتخفيف الهمزة شائع في اللغة العربية؛ ولذا ورد اللفظ المرفوض في بعض المعاجم الحديثة كالأساسي والمنجد.

الحكم: مرفوضة
السبب: لفصل العدد عن المئة.
الصواب والرتبة: -اشتريت هذا المعجم بثلاث مئة جنيه [صحيحة]-اشتريت هذا المعجم بثلاثمائة جنيه [صحيحة]
التعليق:أقر مجمع اللغة المصري جواز فصل الأعداد من ثلاث إلى تسع عن «مئة».

الحكم: مرفوضة
السبب: للنسب إلى لفظ العقد دون رده إلى المفرد.
الصواب والرتبة: -هذا هو العيد الثمانينيّ [فصيحة]
التعليق:أجاز مجمع اللغة المصري النسب إلى ألفاظ العقود، دون ردها إلى مفردها، كما أجاز أن يلزم لفظ العقد «الياء» مع اختلاف الموقع الإعرابي، وجعل الإعراب بحركات ظاهرة على ياء النسب. وقد وردت النسبة إلى ألفاظ العقود على لفظها في مفردات ابن البيطار وغيره.

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لأنها لم ترد بهذا الضبط في المعاجم لهذا المعنى.
المعنى: أحبَّه
الصواب والرتبة: -هَوِيَ هذا الأمر [فصيحة]
التعليق:يرد الفعل «هَوِي» في المعاجم من باب «رَضِي» لهذا المعنى، فهو مكسور العين في الماضي، أما «هَوَى» من باب «رَمَى»، فيرد بمعنى «سقط».

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لوجود خطأ في ضبط عين المضارع.
الصواب والرتبة: -يَمَلّ كثرة الحديث في هذا الموضوع [فصيحة]
التعليق:الفعل «مَلَّ» من باب «فرح» فهو مفتوح العين في المضارع.

الحكم: مرفوضة
السبب: لدخول «هل» على اسم مُخْبر عنه بجملة فعليّة.
الصواب والرتبة: -هل يعجبك هذا الأمر؟ [فصيحة]-هل هذا الأمر يعجبك؟ [صحيحة]
التعليق:أجاز مجمع اللغة المصري دخول «هل» على اسم مخبر عنه بجملة فعلية استنادًا إلى تجويز الكسائي.

الحكم: مرفوضة
السبب: لاستخدام الكلمة في غير ما وضعت له.
الصواب والرتبة: -تَمَّ هذا في أثناء العام [فصيحة]-تَمَّ هذا في ثنايا العام [صحيحة]
التعليق:ذكرت المعاجم أن أثناء: جمع «ثِنْي» يقال أثناء الشيء أي تضاعيفه، كما ذكرت أن الثنيّة، وجمعها: ثنايا، هي الطريق في الجبل. فإذا توسعنا في الدلالة واعتبرنا ثنية الطريق ما انثنى من داخله أو الطية منه، كان من السهل تخريج: «ثنايا العام»، أي في داخله وطياته، كما نقول: لاندري ما يحمله لنا العام في طيّاته. وكما نقول: وضعت الورقة في ثنايا الكتاب أي في طياته وتضاعيفه.

الحكم: مرفوضة
السبب: لأن كلمة «حال» لا تأتي ظرفًا للزمان.
الصواب والرتبة: -كان هذا تصريحه حال وضع الدستور [فصيحة]-كان هذا تصريحه وقت وضع الدستور [فصيحة]
التعليق:تأتي «حال» ظرفًا استنادًا إلى ما جاء في التاج من أن الحال لها بالظرف شَبَهٌ خاص من حيث إنها مفعول فيها، ومجيئها لبيان هيئة الفاعل أو المفعول.

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لإهمال عمل «حتى» الناصبة للمضارع.
الصواب والرتبة: -زجرتهم حتَّى يخرجوا من هذا الموضع [فصيحة]
التعليق:«حَتَّى» تنصب الفعل المضارع بشرط أن يكون مستقبلاً، ومنه قوله تعالى: {لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى} طه/91.

الحكم: مرفوضة
السبب: لمعاملة الكلمة معاملة المذكَّر، وهي مؤنثة.
الصواب والرتبة: -هذه الحرب الدائِرة توشك على النهاية [فصيحة]-هذا الحرب الدائِر يوشك على النهاية [صحيحة]
التعليق:الأفصح في كلمة «حَرْب» التأنيث، ولكن يجوز فيها التذكير؛ ففي التاج: «الحرب أنثى وقد تذكَّر ... والأعرف تأنيثها»، ومما يؤيد التذكير ورودها بمعنى القتال، وهو مذكَّر.

الحكم: مرفوضة
السبب: لأن هذا الأسلوب لم يرد في اللغة.
المعنى: ليس من شأنك
الصواب والرتبة: -ليس هذا الأمر من شأنك [فصيحة]-هذا الأمر خارج عن دائرة اختصاصك [صحيحة]
التعليق:ليس ثمة ما يمنع تصحيح التركيب المرفوض، فهو- فضلاً عن سلامته اللغوية- يمت إلى معنى «اختص» الوارد في المعاجم، ففي الوسيط «اختصَّ الشيءَ: اصطفاه واختاره»، وهو ما يقترب من المعنى المرفوض.

الحكم: مرفوضة
السبب: لعدم ورودها في المعاجم.
الصواب والرتبة: -هذا شيخ خَرِف [فصيحة]-هذا شيخ خَرْفان [صحيحة]
التعليق:تأتي الصفة المشبهة على وزن «فَعْلان» في كل ما يدل على خلوٍّ أو امتلاء. ويمكن اعتبار «خَرْفان» مما يدل على خُلُوّ مجازًا، مثله في ذلك مثل غضبان، وسهران، وعَبْران، ولهفان، وعجلان، وندمان، وسكران، وجذلان، ورجلان، وفرحان، ورحمن، وغيرها مما ورد عن العرب؛ وبهذا تصح كلمة «خَرْفان» قياسًا، كما صحت كلمة «خَرِف» سماعًا، وقد ورد هذا الوصف في بعض المعاجم الحديثة كالمنجد.

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لأنها لم ترد بهذا الضبط في المعاجم.
المعنى: بالٍ، مُمزَّق
الصواب والرتبة: -هذا ثوب خَلَق [فصيحة]-هذا ثوب خَلِق [مقبولة]
التعليق:وردت الكلمة في المعاجم بفتح اللام فقط. ويبدو أن الحسّ القياسي قد نفر من فتح اللام على اعتبار أن هذا الوزن يشيع في الأسماء، مثل: «الحطب والخشب والذهب»، والمصادر، مثل: «الحسب واللقب والنسب والخبث»؛ ولذا اتجه إلى الكسر الذي يكثر في الصفات مثل حرِج، وعطش، وملك، وخشن، ولَسِن، ونَضر، وسمج .. وهو توجه ينبغي أخذه في الاعتبار؛ ومن ثم يمكن قبول الاستعمال المرفوض.

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لأنها لم ترد في المعاجم بفتح الدال.
المعنى: طرقة توصل ما بين الدار في الخارج وحجراته في الداخل
الصواب والرتبة: -هذا دِهْلِيز وَاسِع [فصيحة]-هذا دَهْليز واسع [مقبولة]
التعليق:جاء في المعاجم: أن «الدِّهْلِيز هو المدخل بين الباب والدار»، ويمكن قبول «دَهْليز» بفتح الدال لأنها معربة عن كلمة «دَاليز» الفارسية المفتوحة الدال.

الحكم: مرفوضة
السبب: للخطأ في ضبط الراء من الكلمة.
الصواب والرتبة: -نُرسل إليكم نقودًا رَفْق كتابنا هذا [فصيحة]-نُرسل إليكم نقودًا رِفْقَ كتابنا هذا [فصيحة]
التعليق:جاء في القاموس: «الرِّفق بالكسر: ما استُعين به. وفي الأساسي: رِفْقُه: مُرْفَق به، وبهذا يمكن تخريج الضبط المرفوض؛ لأن الغرض من إرسال الشيء طيَّ الكتاب: الاستعانة به. أما تخريج الكلمة بالفتح فعلى أنها مصدر للفعل الثلاثي» رَفَق «بمعنى صار رفيقًا أي مصاحبًا، أو بمعنى: شد الرِّفاق، وهو حبل يربط به الحيوان حتى لا يهرب، أو على أنها ظرف قُدّر قبله» في" كما ذهب مجمع اللغة المصري.

الحكم: مرفوضة
السبب: لأنها لم ترد في المعاجم القديمة.
المعنى: مرهوب
الصواب والرتبة: -هذا قائد مَرْهُوب [فصيحة]-هذا قائد رهيب [صحيحة]
التعليق:أجاز النحاة تحويل «فعيل» عن «مفعول» إما على أنه قياسي، وإما على أنه غالب كثير، وقد أجاز مجمع اللغة المصري استعمال هذه الكلمة بدلالتها المذكورة لكثرة نظائرها، ولورودها في شعر لأبي ذؤيب الهذلي.

الحكم: مرفوضة
السبب: لتعدية المشتق الاسمي «سابِق» باللام، مع أنَّ فعله متعدٍّ بنفسه.
الصواب والرتبة: -هذا سابِقٌ أوانَه [فصيحة]-هذا سابِقٌ لأوانه [فصيحة]
التعليق:تنصُّ معاجم اللغة على أنَّ فعل المشتقّ الاسمي المذكور يتعدَّى إلى مفعوله بنفسه، فيقال: «سَبَق أوانَه». ويمكن تعدية هذا المشتق أو نظائره باللام، باعتبارها زائدة للتقوية، كما ذكر النحاة. فقد ذكروا أنَّ هذه اللام تقوِّي عامِلاً إعرابيًّا ضعيفًا، وذلك إذا كان العامل فرعًا في عمله عن الفعل، كما إذا كان مصدرًا أو صفة دالة على فاعِل، سواء تقدَّمت على المفعول أو تأخّرت عنه، كقوله تعالى: {وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ} التوبة/112، وقوله تعالى: {مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ} البقرة/91، وقوله تعالى: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} المائدة/42، وقوله تعالى: {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} الأنبياء /78، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ} المؤمنون/8، وقد جاء الاستعمال المرفوض في بعض المعاجم، ففي الأساسي: سابقٌ لأوانه: قبل أوانه، لم يحن وقته بعد.

الحكم: مرفوضة
السبب: لعدم ورودها في المعاجم القديمة.
المعنى: يقوم بتركيب أنابيب المياه ومتعلّقاتها في البيوت وغيرها كما يقوم بصيانتها
الصواب والرتبة: -هذا الرجل يعمل سَبَّاكًا [صحيحة]
التعليق:يدور معنى الجذر (سبك) حول التعامل مع السبائك المعدنية، وصهرها. ولكن توسّع المحدثون في هذا المعنى ليشمل من يقوم بتركيب أنابيب المياه ومتعلقاتها، وأدوات الصرف الصحيّ. وقد ورد بناء «فَعّال» للدلالة على الحرفة بقلَّة، ثم شاع هذا الاستعمال في مراحل العربية المتأخرة؛ ولذا فقد أقرّ مجمع اللغة المصري قياسيّة صيغة «فَعّال» للدلالة على الاحتراف أو ملازمة الشيء. كما أقرّ المجمع استخدام كلمة «سَبّاك» بهذا المعنى، وأوردتها المعاجم الحديثة كالوسيط والأساسي والمنجد.

الحكم: مرفوضة
السبب: لاستعمال جمع الكثرة تمييزًا لأدنى العدد.
الصواب والرتبة: -في هذا المسكن ست غُرَف [فصيحة]
التعليق:أوجب كثير من النحويين أن يكون مميز الثلاثة إلى العشرة جمعًا مُكسَّرًا من أبنية القلَّة، ولايكون من أبنية الكثرة إلاَّ فيما أُهمل بناء القلة فيه، كـ «رِجال»، ولكنَّ مجمع اللغة المصري لم يشترط ذلك، حيث أقر التعاقب (التبادل) بين جمعي القلة والكثرة، معتمدًا في ذلك على عدة نصوص واردة عن بعض كبار اللغويين القدماء كسيبويه والزمخشري وابن يعيش وابن مالك وصاحب المصباح، ومنها قول سيبويه: «اعلم أن لأدنى العدد أبنية هي مختصة به وهي له في الأصل وربما شرَكه فيها الأكثر، كما أنَّ الأدنى ربما شارك الأكثر»، وقول الزمخشري: «قد يستعار جمع الكثرة لموضع جمع القلة» .. إلى غير ذلك من النصوص. والملاحظ أنَّ النحاة لم يتفقوا على مفهوم جمع الكثرة، فقد رأى بعضهم أنه يدلّ على ما فوق العشرة، ورأى بعضٌ آخر أنه يكون من الثلاثة إلى ما لانهاية، ومن ثم يكون الخلاف بينه وبين جمع القلة من جهة النهاية فقط؛ ولذا يتضح فصاحة الاستعمال المرفوض، وهو ما أقره الاستعمال القرآني في: {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} البقرة/228، مع وجود الجمعين «أقراء»، و «أقرؤ» في اللغة.

الحكم: مرفوضة
السبب: لوجود خطأ في ضبط الباء.
المعنى: نبات طعمه مُرّ
الصواب والرتبة: -هذا أمَرُّ من الصَّبْرِ [صحيحة]-هذا أمَرُّ من الصَّبِرِ [فصيحة مهملة]
التعليق:الوارد في المعاجم «صَبِر» بفتح فكسر، وتسكين الباء، جائز كما ذكر التاج، ولكنه لغة قليلة، وقد ذكرها الأساسي بالتسكين، وهو الاستخدام الشائع.

الحكم: مرفوضة
السبب: لمعاملة الكلمة معاملة المذكَّر، وهي مؤنثة.
الصواب والرتبة: -هذا الضلع قويّ [فصيحة]-هذه الضِّلْع قويّة [فصيحة]
التعليق:ذكرت المراجع المختلفة كالوسيط والأساسي والمنجد جواز تذكير هذه الكلمة وتأنيثها؛ ففي التاج: الضلع .. مؤنثة، كما هو المشهور، وقيل مذكرة، وقيل بالوجهين «، واكتفى اللسان بذكر تأنيث الكلمة. وقد ورد استعمال الضلع مذكرًا في قول النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: » إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته".

الحكم: مرفوضة
السبب: لاستخدام الجمع «طواغيت» على الرغم من أن المفرد «طاغوت» يستخدم للجمع أيضًا.
الصواب والرتبة: -المستبدُّون هم طاغوت هذا العصر [فصيحة]-المستبدُّون هم طواغيت هذا العصر [فصيحة]
التعليق:تُستعمل كلمة «الطاغوت» للمفرد والجمع، ومن استعمالها للجمع قوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ} البقرة/257، ويجوز كذلك استعمال الجمع «طواغيت»، وقد ذكرته المعاجم. ومجيء كلمة الطاغوت للمفرد والجمع يعني أنها تدل على الجنس، وهذا لا يمنع من جمعها.

الحكم: مرفوضة
السبب: للنعت بالمصدر.
المعنى: واسع ممتد
الصواب والرتبة: -هذا ظل وارف [فصيحة]-هذا ظل وريف [صحيحة]
التعليق:أجاز مجمع اللغة المصري النعت بالمصدر استنادًا إلى ما ورد من ذلك عن العرب. وتخريجه إما على المبالغة، أو على تقديره بالمشتق، أو على تقدير مضاف أي: وريف مبالغ فيه، أو وارف، أو ظلّ ذو وريف. وقد أجازت بعض المعاجم الحديثة أن يكون «وريف» بمعنى «وارف».

الحكم: مرفوضة
السبب: لاستعمال حرف الجر «عن» بدلاً من حرف الجر «من».
المعنى: خالٍ منها
الصواب والرتبة: -هذا الخبر عارٍ من الحقيقة [فصيحة]-هذا الخبر عارٍ عن الحقيقة [صحيحة]
التعليق:الوارد في المعاجم تعدية الفعل «عَرِي» بحرف الجر «من»؛ ومن ثمَّ فاسم الفاعل منه يتعدَّى بنفس الحرف «من»، ولكن أجاز اللغويون نيابة حروف الجر بعضها عن بعض، كما أجازوا تضمين فعل معنى فعل آخر فيتعدى تعديته، وفي المصباح (طرح): «الفعل إذا تضمَّن معنى فعل جاز أن يعمل عمله». وقد أقرَّ مجمع اللغة المصري هذا وذاك، ومن الأمثلة على نيابة «عن» عن حرف الجر «من» قوله تعالى: {وهو الذي يقبل التوبة عن عباده} الشورى/25، وقول صاحب التاج: «منعه من كذا، وعن كذا»، وقول ابن خلدون: «علم المنطق علم يعصم الذهن عن الخطأ»، وقول ميخائيل نعيمة: «يمتاز عن القديم بأن له ... »؛ ولذا يمكن تصحيح المثال المرفوض بعد تضمين الفعل «عري» معنى الفعل «تجرَّد»، وقد ذكره الأساسي متعديًا بـ «من»، و «عن».

الحكم: مرفوضة
السبب: لأنها لم ترد بهذا المعنى في المعاجم، وإنما وردت بمعنى أجرة العامل.
المعنى: مجموع الأيدي العاملة
الصواب والرتبة: -يحتاج هذا المصنع إلى عُمّال كثيرين [فصيحة]-يحتاج هذا المصنع إلى عِمَالة كثيرة [صحيحة]
التعليق:العِمَالة في المعاجم القديمة تعني أجر العامل أو حِرفته، وتستعمل الكلمة حديثا بمعنى «العُمَّال»، ويمكن تصحيح هذا الاستعمال لإجازة مجمع اللغة المصري له باعتباره نوعًا من المجاز، علاقته السببية، وقد سجَّلت المعاجم الحديثة هذا الاستعمال.

الحكم: مرفوضة
السبب: لاستعمال حرف الجر «عن» بدلاً من حرف الجر «من».
المعنى: بَدَلاً منه
الصواب والرتبة: -خُذْ هذا عِوَضًا من ذاك [فصيحة]-خُذْ هذا عِوَضًا عن ذاك [صحيحة]
التعليق:كلمة «عِوَض» تُعَدَّى بـ «من»، كما في قول علي بن أبي طالب: «إن تصبروا ففي ثواب الله عِوَض من كل فائت»، ولكن أجاز اللغويون نيابة حروف الجر بعضها عن بعض، كما أجازوا تضمين فعل معنى فعل آخر فيتعدى تعديته، وفي المصباح (طرح): «الفعل إذا تضمَّن معنى فعل جاز أن يعمل عمله». وقد أقرَّ مجمع اللغة المصري هذا وذاك، ومن الأمثلة على نيابة «عن» عن حرف الجر «من» قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ} الشورى/25، وقول صاحب التاج: «منعه من كذا، وعن كذا»، وقول ابن خلدون: «علم المنطق علم يعصم الذهن عن الخطأ»، وقول ميخائيل نعيمة: «يمتاز عن القديم بأن له ... »؛ ولذا يجوز تعدية «عِوَض» بـ «عن»، كما في الأساسي والمنجد، وقد جاء في الوسيط: عاضه بكذا، وعنه، ومنه.

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لمعاملة كلمة «فَأْس» معاملة المذكَّر، وهي مؤنَّثَة.
الصواب والرتبة: -هذه الفَأْس حادَّة [فصيحة]-هذا الفَأْس حادّ [صحيحة]
التعليق:ذكرت المعاجم القديمة كالقاموس والتاج أن كلمة «فَأْس» مؤنثة. فالجملة الأولى فصيحة لاشَكَّ في ذلك. ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض، الذي عوملت فيه الكلمة معاملة المذكر اعتمادًا على أنَّ الكلمة من المؤنث المجازي الخالي من علامة التأنيث، وهو نوع من المؤنث ذهب كثير من القدماء إلى جواز تذكيره، مثل المبرِّد وابن السكيت والأزهري، وقد حكي عن المبرِّد أنه كان يقول: «ما لم يكن فيه علامة تأنيث وكان غير حقيقي التأنيث فلك تذكيره»، وفي خاتمة المصباح: «والعرب تجترئ على تذكير المؤنث إذا لم يكن فيه علامة تأنيث»، فضلاً عن تذكير بعض المعاجم للكلمة المرفوضة كالصحاح في قوله: «والفأس واحد الفئوس»، والنهاية حين قال: «جمع الفأس الذي يشق به».

الحكم: مرفوضة
السبب: لأنها لم ترد بهذا المعنى في المعاجم.
المعنى: فَرْق
الصواب والرتبة: -لا فارِق بين هذا وذاك [فصيحة]-لا فَرْق بين هذا وذاك [فصيحة]
التعليق:وردت كلمة «فارِق» في المعاجم الحديثة بمعنى ما يميِّز أمرًا من أمر، ومن ثم يجوز استعمالها على معنى الفاعل، كما يجوز استعمال «فرْق» على معنى المصدر.

الحكم: مرفوضة
السبب: لأن «فخار» مصدر «فاخر» فلا يصح أن يكون مفتوح الفاء.
الصواب والرتبة: -هذا عمل يدعو للفَخار [فصيحة]-هذا عمل يدعو للفِخَار [فصيحة]
التعليق:كلمة «فِخار» بكسر الفاء مصدر للفعل «فَاخَرَ» الرباعي، أما «فَخَار» بفتح الفاء، فهي مصدر للفعل «فَخَرَ» الثلاثي، وكلاهما فصيح.

الحكم: مرفوضة
السبب: لمجيء حرف الجر «من» بدلاً من حرف الجر «في».
الصواب والرتبة: -هذا الكتاب فَرِيدٌ في نوعه [فصيحة]-هذا الكتاب فَرِيدٌ من نوعه [صحيحة]
التعليق:كلمة «فريد» صفة مشبهة يغلب تعديتها بـ «في»، ولكن أجاز اللغويون نيابة حروف الجر بعضها عن بعض، كما أجازوا تضمين فعل معنى فعل آخر فيتعدى تعديته، وفي المصباح (طرح): «الفعل إذا تضمَّن معنى فعل جاز أن يعمل عمله». وقد أقرَّ مجمع اللغة المصري هذا وذاك. ومجيء «من» بدلاً من «في» كثير في الكلام الفصيح كقوله تعالى: {أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ} فاطر/40، وقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} الجمعة/9. ويمكن تصحيح المثال المرفوض بإرادة معنى الجنس، وهو ما تفيده «من»، أو بإفادتها معنى «في»، وكلاهما شائع في لغة العرب. وقريب من التعبير المرفوض قول طه حسين: «ينفرد الإنسان من الكائنات جميعًا؛ لأنه مفكر ناطق».

الحكم: مرفوضة
السبب: لإدخال حرف الجر على الظرف.
الصواب والرتبة: -حدث هذا خلال السنة الماضية [فصيحة]-حدث هذا في خلال السنة الماضية [صحيحة]
التعليق:هناك اتفاق على فصاحة التعبير الأول، كما أنه يمكن تصحيح التعبير الثاني على اعتبار أن الظرف على معنى «في» دائمًا، وهذا يجعل إظهارها مقبولاً؛ لأنه عند حذْفه كالموجود يُراعى في تأدية المعنى.

الحكم: مرفوضة
السبب: لمعاملة الكلمة معاملة المذكَّر، وهي مؤنثة.
الصواب والرتبة: -هذه قِدْر صغيرة [فصيحة]-هذا قِدْر صغير [صحيحة]
التعليق:الأفصح في كلمة «قِدْر» التأنيث، ولكن يجوز فيها التذكير، اعتمادًا على ما حكاه ثعلب من قول العرب: ما رأيت قِدْرًا غَلَى أسرع منها، فذكَّر وأنَّث، وذكر الأزهري أن تصغير: قِدْر: قُدَيرة، وقُدَير.

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لمعاملة كلمة «كَأْس» معاملة المذكَّر، وهي مؤنَّثَة.
الصواب والرتبة: -هَذه كَأْس كبيرة [فصيحة]-هَذا كَأْس كبير [صحيحة]
التعليق:ذكرت المعاجم القديمة والحديثة كالقاموس واللسان والتاج والوسيط أن كلمة «كَأْس» مؤنثة، وعليه قوله تعالى: {وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلاً} الإنسان/17. فالجملة الأولى فصيحة لاشَكَّ في ذلك. ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض، الذي عوملت فيه الكلمة معاملة المذكر اعتمادًا على أنَّ الكلمة من المؤنث المجازي الخالي من علامة التأنيث، وهو نوع من المؤنث ذهب كثير من القدماء إلى جواز تذكيره، مثل المبرِّد وابن السكيت والأزهري، وقد حكي عن المبرِّد أنه كان يقول: «ما لم يكن فيه علامة تأنيث وكان غير حقيقي التأنيث فلك تذكيره»، وفي خاتمة المصباح: «والعرب تجترئ على تذكير المؤنث إذا لم يكن فيه علامة تأنيث».

الحكم: مرفوضة
السبب: لاستخدام الكاف دون أن يكون هناك تشبيه.
الصواب والرتبة: -باعتباري باحثًا أقرّ هذا الرأي [فصيحة]-بوصفي باحثًا أقرّ هذا الرأي [فصيحة]-أنا كباحث أقرّ هذا الرأي [صحيحة]
التعليق:يمكن تخريج التعبير المرفوض وأمثاله من عدة أوجه، أهمها أن الكاف زائدة، كما في قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} الشورى/ 11، أو على التشبيه حين يكون المشبه به أعم من أن يُراد به المشبه نفسه، والتقدير: أنا كشخص باحث، أو على اعتبار الكاف اسمية بمعنى «مثل»، مع نصبها على الحالية. وقد وافق مجمع اللغة المصري -في دورته الثانية والأربعين- على التعبير المرفوض بناء على الوجهين الأول والثاني من التخريجات المذكورة.

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لأن «إطلاقًا» هنا لا يقع فيها استثناء.
الصواب والرتبة: -لا تفعل هذا أبدًا [فصيحة]-لا تفعل هذا إطلاقًا [صحيحة]-لا تفعل هذا مطلقًا [صحيحة]
التعليق:يمكن تصحيح المثال الأخير اعتمادًا على قول الوسيط: أطلق الكلام: لم يقيده بشرط، فيكون
المعنى: لا تفعل هذا دون شرط، ومثله: لا تفعل هذا مطلقًا؛ لأن المطلق: ما لا يُقَيَّد بقيد أو شرط، أو مالا يقع فيه استثناء.

الحكم: مرفوضة
السبب: لأنها لم ترد في المعاجم القديمة.
المعنى: لا فائدة ترجى منه
الصواب والرتبة: -هذا أمرٌ لا طائل فيه [فصيحة]-هذا أمرٌ لا طائل منه [فصيحة]-هذا أمرٌ لا طائل تحته [صحيحة]
التعليق:يرد الطائل في المعاجم بمعنى الفضل والمزيَّة والنفع، ولا يُذْكر إلا بعد نفي، وقد جاءت بعده «في» في المعاجم القديمة، وأجاز الوسيط مجيء «تحته» بعده، فيقال: لا طائل تحته، والأفصح استعمال «فيه»، فكأننا نقول: لا فائدة فيه.

الحكم: مرفوضة
السبب: لثبوت الياء في الاسم المنقوص في حالة الرفع.
الصواب والرتبة: -هذا القرار لاغٍ [فصيحة]-هذا القرار لاغي [صحيحة]
التعليق:الاسم المنقوص إذا لم يكن معرفًا بأل أو الإضافة تحذف ياؤه في حالتي الرفع والجر وتثبت في حالة النصب، ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض اعتمادًا على ورود نظائر له في القراءات القرآنية، كقراءة: {وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادي} الرعد/7، وقراءة: {وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالي} الرعد/11، وقراءة: {وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقي} الرعد/34، وغير ذلك، وقد اتخذ مجمع اللغة المصري قرارًا- في دورته الرابعة والخمسين- بصحة إثبات ياء المنقوص النكرة في حالتي الرفع والجر عند الحاجة.

الحكم: مرفوضة
السبب: لاستعمال حرف الجر «من».
الصواب والرتبة: -هذا لا فائدة فيه [فصيحة]-هذا لا فائدة منه [فصيحة]
التعليق:الجار والمجرور في الجملة المذكورة متعلق بمحذوف يقع خبرًا. ويتنوع حرف الجر حسب اللفظ المقدّر، فيكون «في» إذا قدرنا الأصل: لا فائدة كائنة أو مستقرة فيه، ويكون «من» إذا قدرنا الأصل: لا فائدة مرجوَّة أو متوقعة منه.

الحكم: مرفوضة
السبب: لاقتران نون الوقاية بـ «لَعَلَّ».
الصواب والرتبة: -لَعَلَّني أحُجُّ هذا العام [فصيحة]-لَعَلِّي أَحُجُّ هذا العام [فصيحة]
التعليق:ثمة لغات كثيرة في «لعل» المسندة لياء المتكلم، منها لَعَلّي ولَعَلَّني، ومن ذلك قوله تعالى: {لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا} المؤمنون/100، وقول الشاعر: ذريني أُطَوّف في البلاد لَعَلَّني

الحكم: مرفوضة
السبب: لمجيء التعجب من الفعل الذي يأتي الوصف منه على أفعل فَعْلاء.
الصواب والرتبة: -ما أَبْيَضَ هذا الثوب! [فصيحة]-ما أَشدّ بياض هذا الثوب! [فصيحة]
التعليق:اشترط جمهور النحويين عند صياغة التعجب أوالتفضيل من فعلٍ ما، ألاَّ تكون الصفة المشبهة من هذا الفعل على وزن «أفعل» الذي مؤنثه «فَعْلاء» كالألوان والعيوب، حتى لا يلتبس التفضيل بالصفة المشبهة، وأجاز الكوفيون ذلك لوروده في السماع، ومنه قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً} الإسراء/72، ومنه أيضًا قول النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في صفة الحوض: «ماؤه أبيض من اللبن»، وقول المتنبي: لأنت أسود في عيني من الظُّلَم ولذا فقد أجازه مجمع اللغة المصري.

الحكم: مرفوضة
السبب: لإتمام اسم المفعول من الثلاثي الأجوف اليائي.
الصواب والرتبة: -هذا بيت مَبِيع [فصيحة]-هذا بيت مَبْيُوع [صحيحة]
التعليق:الأفصح في اسم المفعول من الثلاثي الأجوف اليائي هو الإعلال، فيقال في «باع» «مبيع»، ويُجيز بعض العرب الإتمام فيقولون: مبيوع. وقد أقرَّ مجمع اللغة المصري هذا- في الدورة السادسة والستين-. ومما سمع عن العرب بالإتمام قولهم: «معيون» و «مغيوم»، وقد ورد في اللسان: «والشيء مبيع ومبيوع مثل مخيط ومخيوط على النقص والإتمام».

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لصرف صيغة منتهى الجموع من الثلاثي المضعف، وحقُّها المنع من الصرف.
الصواب والرتبة: -يوجد في هذا المكان مَحالُّ تجاريّة كثيرة [فصيحة]
التعليق:من موانع الصرف مجيء الاسم على وزن من أوزان منتهى الجموع. ويقع اللبس في الكلمات المضعفة، مثل كلمة «محالّ»، التي يتوهَّم المتكلِّم أنها ليست محققة لشرط الجمع المانع للصرف؛ لأنه لا يتنبَّه إلى أنَّ الحرف المشدَّد في آخر الكلمة يحسب بحرفين.

الحكم: مرفوضة
السبب: لعدم وجودها في المعاجم.
المعنى: صائر أمره إلى الخسارة، أو مفضٍ إليها
الصواب والرتبة: -هذا عملٌ خَاسِر [فصيحة]-هذا عملٌ مُخْسِر [فصيحة]
التعليق:اللفظ «خاسر» وصف من الفعل «خَسِر» من باب «فَرِحَ»، أما لفظ «مُخْسِر» فيمكن تصويبه على معنى أنه مُفْضٍ إلى الخسارة، أو ذو خسارة، ومجيء «أفعل» بمعنى الصيرورة والانتقال من حال إلى حال كثير في كلام العرب، وقد جاء عليه قوله تعالى: {أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ} الشعراء/181.

الحكم: مرفوضة
السبب: لإثبات ياء «فَعِيلة» عند النسب إليها، والنحاة يوجبون حذفها.
الصواب والرتبة: -هذا سلوك مَدَنيّ [فصيحة]-هذا سلوك مدينيّ [فصيحة]
التعليق:اختلفت المراجع في حكم النسب إلى «فَعِيل» و «فَعِيلة»، فمنها ما قصر حذف ياءيهما على ما سمع، ومنها ما قصره على الأعلام المشهورة، ومنها ما أجاز الحذف والإثبات، ومنها ما ذكر أن القياس في النسب إليهما هو بقاء الياء، وبهذا يتبين أن بقاء الياء في النسب إلى «مدينة» متفق عليه في جميع الأقوال، وقد عضد مجمع اللغة المصري الرأي الأخير.

الحكم: مرفوضة
السبب: لاستعمال اسم المفعول من الفعل «أرام»، مع عدم وروده في المعاجم، بدلا من الفعل «رامَ».
المعنى: المطلوب
الصواب والرتبة: -هذا هو الشيء المَرُوم [فصيحة]-هذا هو الشيء المُرَام [صحيحة]
التعليق:أوردت المعاجم الفعل الثلاثي المجرَّد ومشتقاته للسياق المذكور «رام»، ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض اعتمادًا على إجازة مجمع اللغة المصري ما شاع استعماله من الأفعال الثلاثية المزيدة بالهمزة «أفعل»، التي جاءت بمعنى «فَعَل» الثلاثي المجرَّد، على أن تكون الهمزة لتقوية المعنى وإفادة التأكيد. وقديمًا ذكر ابن منظور أنَّ «فَعَل وأفعل كثيرًا ما يعتقبان على المعنى الواحد، نحو: جَدَّ الأمر وأجدَّ، وصددته عن كذا وأصددته، وقصر عن الشيء وأقصر .. ». وعَقَد ابن قتيبة في كتابه: أدب الكاتب بابًا بعنوان: فَعَلتُ وأَفْعلتُ باتفاق المعنى. وذكر في هذا الباب أكثر من مئتي فِعْل مسموع عن العرب، فضلاً عمَّا في صيغة «أفعل» المزيدة بالهمزة من الإسراع إلى إفادة التعدية.

الحكم: مرفوضة
السبب: لأن الفعل «أَرْبَكَ» لم يرد في المعاجم.
الصواب والرتبة: -هذا العمل مُرْبِك [فصيحة]
التعليق:أقرَّ مجمع اللغة المصري قياسيَّة التعدية بالهمزة، كما أجاز مجيء «أَفْعَلَه» مهموزًا بمعنى «فَعَلَه» على أن تكون الهمزة لتقوية المعنى، وأقرّ أيضًا تصويب كلمات مزيدة بالهمزة؛ لأنّ صيغة المزيد فيها إسراع إلى إفادة التعدية، وعُدل إليها لقياسية مصادرها، ويُسْر الضبط لماضيها. والمثال المذكور قياس صحيح؛ لأنّه اسم الفاعل من المزيد بالهمزة «أربك» بمعنى: أوقع في الحيرة والاضطراب، وقد أقرّه المجمع، وورد في بعض المعاجم الحديثة كالأساسي والمنجد.

الحكم: مرفوضة
السبب: لاستعمال اسم المفعول من الفعل «أزادَ»، مع عدم وروده في المعاجم، بدلاً من الفعل «زاد».
الصواب والرتبة: -هذا كلام مَزيد فيه [فصيحة]-هذا كلام مُزَاد فيه [صحيحة]
التعليق:أوردت المعاجم الفعل الثلاثي المجرَّد ومشتقاته للسياق المذكور «زاد». ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض اعتمادًا على إجازة مجمع اللغة المصري ما شاع استعماله من الأفعال الثلاثية المزيدة بالهمزة «أفعل»، التي جاءت بمعنى «فَعَل» الثلاثي المجرَّد، على أن تكون الهمزة لتقوية المعنى وإفادة التأكيد. وقديمًا ذكر ابن منظور أنَّ فَعَل وأفعل كثيرًا ما يعتقبان على المعنى الواحد، نحو: جَدَّ الأمر وأجدَّ، وصددته عن كذا وأصددته، وقصر عن الشيء وأقصر ... وعَقَد ابن قتيبة في كتابه: أدب الكاتب بابًا بعنوان: فَعَلتُ وأَفْعلتُ باتفاق المعنى. وذكر في هذا الباب أكثر من مئتي فِعل مسموع عن العرب، فضلاً عمَّا في صيغة «أفعل» المزيدة بالهمزة من الإسراع إلى إفادة التعدية. ورغم عدم استعمال الفعل «أزاد» فإن القياس يجيزه لكثرة ما ورد من «أفعل» و «فعل» بمعنى واحد، ويمكن أن يشتق من «أفعل» اسم المفعول «مزاد».

الحكم: مرفوضة
السبب: لاستعمال اسم المفعول من الفعل «أزار»، الذي لم يرد بهذا المعنى، بدلاً من اسم المفعول من الفعل «زار».
الصواب والرتبة: -هذا بيت مَزُور [فصيحة]-هذا بيت مُزار [صحيحة]
التعليق:أوردت المعاجم الفعل الثلاثي المجرَّد ومشتقاته للسياق المذكور، واسم المفعول منه «مزور»، أما «مُزار» فهو اسم المفعول من الفعل «أزار» بمعنى حمل على الزيارة، ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض اعتمادًا على إجازة مجمع اللغة المصري ما شاع استعماله من الأفعال الثلاثية المزيدة بالهمزة «أفعل»، التي جاءت بمعنى «فَعَل» الثلاثي المجرَّد، على أن تكون الهمزة لتقوية المعنى وإفادة التأكيد. وقديمًا ذكر ابن منظور أنَّ فَعَل وأفعل كثيرًا ما يعتقبان على المعنى الواحد، نحو: جَدَّ الأمر وأجدَّ، وصددته عن كذا وأصددته، وقصر عن الشيء وأقصر ... وعَقَد ابن قتيبة في كتابه: أدب الكاتب بابًا بعنوان: فَعَلتُ وأَفْعلتُ باتفاق المعنى. وذكر في هذا الباب أكثر من مئتي فِعل مسموع عن العرب، فضلاً عمَّا في صيغة «أفعل» المزيدة بالهمزة من الإسراع إلى إفادة التعدية.

الحكم: مرفوضة
السبب: لاستعمال اسم الفاعل بدلاً من اسم المفعول.
الصواب والرتبة: -هذا طالب مُسْتَهْتِر [صحيحة]-هذا طالب مُسْتَهْتَر [فصيحة مهملة]
التعليق:الوارد في المعاجم صيغة الفعل المبنية للمجهول بمعانٍ منها: اسْتُهْتِر فلان: ذهب عقله ... ، أو كان كثير الباطل، واستُهتر بالشيء: فُتِنَ به ولزمه غير مبالٍ بنقد ولا موعظة؛ وعلى هذا يكون الصواب استعمال صيغة اسم المفعول ولكنه صواب غير مستعمل في اللغة المعاصرة. ويمكن تصحيح المثال المرفوض بناء على إجازة مجمع اللغة المصري استعمال صيغة المبني للمعلوم واسم الفاعل في معنيين هما: استهْتر فلان أي فعل الباطل ومال إليه غير مبال ما يقول الناس فيه، واستهتر بفلان: استخَفَّ به، ولم يَرْع حقه، وقد وَرَد مستهتر بفتح التاء الثانية أو كسرها في شعر المتنبي حيث قال: يسعى ويجمع جاهدًا مستهترًا بفتح التاء وكسرها.

الحكم: مرفوضة
السبب: لأن النسب إنما يكون إلى المهنة ولا يكون إلى من يمارسها.
المعنى: منسوب إلى المِعْمَارِ
الصواب والرتبة: -هذا مهندس مِعْمَارِيّ [صحيحة]
التعليق:وردت كلمة «معمار» في الأساسي والمنجد بمعنى المهندس الذي يمارس فن العمارة. ووردت «معماريّ» بالمعنى نفسه في الوسيط والأساسي. ويبدو أن الصيغة المنسوبة لم تنسب إلى «المعمار» بمعنى المهندس، وإنما إليه بمعنى: البناء والعمارة، كما يقال بين النقاد الآن: معمار القصيدة، بمعنى بنائها.

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لمجيء الوصف من الفعل اللازم بصيغة اسم المفعول.
الصواب والرتبة: -هذا ثوب فاخِر [فصيحة]-هذا ثوب مُفْتَخَر [صحيحة]
التعليق:إذا جاء اسم المفعول من الفعل اللازم صحبه الحرف الذي يتعدى به أو الظرف، ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض اعتمادًا على إجازة مجمع اللغة المصري إسقاط الجار والمجرور من الوصف المأخوذ من الفعل المتعدي بحرف، وذلك على الحذف والإيصال، وهو تخريج ذكرته المعاجم القديمة كالمصباح والتاج، ويكون التقدير: مُفْتَخَر به.

الحكم: مرفوضة
السبب: لأنَّ هذه الكلمة مما لا يصحّ جمعه جمع مؤنث سالِمًا.
الصواب والرتبة: -يحتوي هذا النصّ على مُفْردات صعبة [فصيحة]
التعليق:صرَّح بعض القدماء بجواز جمع ما لا يَعْقِل جمع مؤنث سالِمًا، سواء سُمِع له جمع تكسير، أو لا، كما لاحظ مجمع اللغة المصري أنَّ القدماء قد جمعوا الثلاثي المفرد المذكر غير العاقل جمع مؤنث سالِمًا، مثل: «خان وخانات»، و «ثار وثارات»، وأنَّ المتنبي جمع «بوقًا» على «بوقات»، كما اعتمد المجمع المصري على ما ذكره سيبويه من مثل: «حمامات، وسرادقات، وطرقات، وبيوتات»، وما ذكره غيره من مثل: «سجلات، ومصلّيات، وجوابات، وسؤالات»، فاتجه إلى قياسية هذا الجمع وقبوله فيما شاع، مثل: «طلب وطلبات»، و «سَنَد وسندات»، وبخاصة فيما لم يُسْمع له جمع تكسير؛ ومن ثمَّ يمكن تصويب الاستعمال المرفوض.

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لمجيء الوصف من الفعل اللازم بصيغة اسم المفعول.
الصواب والرتبة: -هذا أمر مَنْدُوب إليه [فصيحة]-هذا أمر مَنْدُوب [صحيحة]
التعليق:إذا جاء اسم المفعول من الفعل اللازم صحبه الحرف الذي يتعدى به أو الظرف، ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض اعتمادًا على إجازة مجمع اللغة المصري إسقاط الجار والمجرور من الوصف المأخوذ من الفعل المتعدي بحرف، وذلك على الحذف والإيصال، وقد جاء في المصباح: «والأمر مندوب إليه ... ومنه المندوب في الشرع، والأصل المندوب إليه لكن حذفت الصلة لفهم المعنى».

الحكم: مرفوضة
السبب: لأن «مُنْذُ» تدل على استمرار الحدث، والمراد في المثال استعمال «الدواء» والانتهاء منه في الماضي.
الصواب والرتبة: -استعملت هذا الدواء منذ سنتين [فصيحة]
التعليق:تقع «منذ» حرفًا بمعنى «مِنْ» الدالة على ابتداء الغاية إن كان الزمن بعدها للماضي؛ نحو: ما قابلت صديقي منذ ثلاثة أيام.

الحكم: مرفوضة
السبب: لأنّ الكلمة جاءت بالألف، على الرغم من أنها اسم من الأسماء الخمسة.
الصواب والرتبة: -هذا منزل حَمِيها [فصيحة]-هذا منزل حَمَاها [صحيحة]
التعليق:الكلمة من الأسماء الخمسة التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجرّ بالياء، ويمكن تصحيح العبارة المرفوضة على أنها جاءت بلغة من يلزم الأسماء الخمسة الألف ويعربها بحركات مقدرة. وقد ذكر الفيروزآبادي أنه يقال: حَمْوُ المرأة وحَمُوها، وحَمَاها.

الحكم: مرفوضة
السبب: لزيادة «من».
الصواب والرتبة: -هذا ليس شأنك [فصيحة]-هذا ليس من شأنك [فصيحة]
التعليق:فرَّق بعض الباحثين بين لفظ «شَأْن» بمعنى طبع وعادة، وبمعنى: عمل واختصاص، فذكروا أنَّ: لفظ «شأن» في المعنى الأول يجوز أن تسبقه «من»، وفي المعنى الثاني لا يجوز، ولذا رفضوا التعبير الثاني، وهي تفرقة غير دقيقة لتداخل المعنيين، وجاء في لسان العرب: «وفي التنزيل العزيز قوله تعالى: {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} الرحمن/29، قال المفسرون: من شأنه أن يعزّ ذليلاً ويذلّ عزيزًا»، ويمكن تخريج العبارة المرفوضة بجعل «من» فيها للتبعيض.

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لنصب الاسم الواقع بعد «لا» ظنًّا أنها «لا» العاملة عمل «ليس».
الصواب والرتبة: -هذا مهندسٌ لا طبيبٌ [فصيحة]
التعليق:«لا» في المثال حرف عطف يفيد نفي الحكم عن المعطوف بعد ثبوته للمعطوف عليه، ولا يجوز أن تكون العاملة عمل «ليس» مضمرًا فيها الاسم؛ لأن «لا» العاملة عمل ليس لا يجوز إضمار اسمها؛ لأن الحرف لا يضمر فيه وإن شابه الفعل.

الحكم: مرفوضة
السبب: لمعاملة الكلمة معاملة المذكَّر، وهي مؤنثة.
الصواب والرتبة: -هذا النَّحْل قليل العَسَل [فصيحة]-هذه النَّحْل قليلة العَسَل [فصيحة]
التعليق:ذكرت المراجع المختلفة كاللسان ومعجم المذكر والمؤنث، جواز تذكير هذه الكلمة وتأنيثها، وعن الجوهري: «يقع على الذكر والأنثى»، وقد أنثها القرآن الكريم في قوله تعالى: {وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا} النحل/68، وقيل: من ذكَّر الكلمة فلأن لفظه مذكر، ومن أنثه فلأنه جمع نحلة.

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لمعاملة كلمة «نَعْل» معاملة المذكَّر، وهي مؤنَّثَة.
الصواب والرتبة: -هذه نَعْل جَدِيدة [فصيحة]-هذا نَعْل جَدِيد [صحيحة]
التعليق:ذكرت المعاجم القديمة والحديثة كالقاموس والمصباح واللسان والتاج أن كلمة «نَعْل» مؤنثة، فالجملة الأولى فصيحة لاشَكَّ في ذلك. ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض، الذي عوملت فيه الكلمة معاملة المذكر اعتمادًا على أنَّ الكلمة من المؤنث المجازي الخالي من علامة التأنيث، وهو نوع من المؤنث ذهب كثير من القدماء إلى جواز تذكيره، مثل المبرِّد وابن السكيت والأزهري، وقد حكي عن المبرِّد أنه كان يقول: «ما لم يكن فيه علامة تأنيث وكان غير حقيقي التأنيث فلك تذكيره»، وفي خاتمة المصباح: «والعرب تجترئ على تذكير المؤنث إذا لم يكن فيه علامة تأنيث».

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لعدم ورود «نوعًا ما» بهذا المعنى عن العرب.
المعنى: قليلاً
الصواب والرتبة: -هذا المكان بعيدٌ إلى حد ما عن العاصمة [فصيحة]-هذا المكان بعيد قليلاً عن العاصمة [فصيحة]-هذا المكان بعيدٌ نوعًا ما عن العاصمة [مقبولة]
التعليق:يشيع استعمال «نوعًا» و «نوعًا ما» بمعنى «قليلاً»، وهذا غير وارد عن العرب، ويمكن قبول هذا التعبير لوروده في الأساسي والمنجد، حيث أجاز كل منهما مجيء «نوعًا ما» بمعنى: إلى حد ما، وقد جاء له نظائر في المأثورات العربية كقولهم: «أحب حبيبك هونًا ما».

الحكم: مرفوضة
السبب: لمعاملة الكلمة معاملة المذكَّر، وهي مؤنثة.
الصواب والرتبة: -هذا سَبيل الصادِقِين [فصيحة]-هذه سَبيل الصادِقِين [فصيحة]
التعليق:ذكرت المراجع المختلفة كاللسان والمصباح والتاج والوسيط جواز تذكير هذه الكلمة وتأنيثها، ففي التاج: السبيل كالطريق .. يذكر ويؤنث والتأنيث أكثر. وشاهد التذكير قوله تعالى: {وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً} الأعراف/146، وشاهد التأنيث قوله تعالى أيضًا: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ} يوسف/108.

الحكم: مرفوضة
السبب: لعدم وجود المُشار إليه.
الصواب والرتبة: -هذا وقد صرَّح مصدر مسئول [فصيحة]
التعليق:يمكن تصويب المثال المرفوض على اعتبار أن اسم الإشارة «هذا» مبتدأ لخبر محذوف تقديره: هذا كما ذكر، وقد صرّح مصدر مسئول. دليل ذلك أن هذا التعبير يُسْتَخْدم أثناء الكلام عن حدث أو شيء من الأشياء، ثم يُعْطَف عليه كلام آخر بالواو، وقد جاء هذا الأسلوب في القرآن الكريم كقوله تعالى: {هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ} ص/55.

الحكم: مرفوضة
السبب: لاقتران الفعل بـ «مع».
الصواب والرتبة: -أتوافقني على هذا الأمر [فصيحة]-أتوافق معي على هذا الأمر [صحيحة]
التعليق:يتعدى الفعل وافق- في هذا المعنى- إلى مفعوله الأول بنفسه، وإلى مفعوله الثاني بـ «في»، أو «على»، ففي التاج: «وافقه على أمر»، وفي الوسيط والأساسي: «وافقه في الشيء وعليه». ويمكن الاستغناء عن المفعول المباشر فيقال: أتوافق على هذا الأمر، كما يمكن اقترانه بـ «مع» التي تفيد المصاحبة والاجتماع.

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: للجمع بين حرفي عطف.
الصواب والرتبة: -حَتَّى هذا الموضوع لا أوافق عليه [فصيحة]-وحَتَّى هذا الموضوع لا أوافق عليه [فصيحة]
التعليق:منع بعض اللغويين الجمع بين حرفي عطف، ولكن «حتى» هنا ابتدائية، وهي حرف تبدأ بعده الجمل، فلا تحتاج إلى الواو قبلها، ومع هذا يجوز استخدام التعبير المرفوض إذا سبقه شيء آخر مرفوض، أو اعتبرت الواو زائدة.

الحكم: مرفوضة
السبب: لأنّ الفعل «يُؤْبه» لا يتعدّى بـ «إلى».
المعنى: لا يعبأ به، ولا يبالي
الصواب والرتبة: -لا يُؤْبَهُ بهذا الأمر [فصيحة]-لا يُؤْبَهُ لهذا الأمر [فصيحة]-لا يُؤْبَهُ إلى هذا الأمر [صحيحة]
التعليق:الفصيح أن يعدّى الفعل «يؤبه» باللام أو الباء، ولكن أجاز اللغويون نيابة حروف الجر بعضها عن بعض، كما أجازوا تضمين فعل معنى فعل آخر فيتعدى تعديته، وفي المصباح (طرح): «الفعل إذا تضمَّن معنى فعل جاز أن يعمل عمله». وقد أقرَّ مجمع اللغة المصري هذا وذاك؛ ومن ثمَّ يمكن تصحيح المثال المرفوض على تضمين الفعل «يأبه» معنى الفعل «يلتفت» أو «ينظر». وقد ذكر دوزي أمثلة من العصر الوسيط لتعديه بـ «إلى» كذلك.

الحكم: مرفوضة
السبب: لأن الفعل «تلاءم» يتطلب المشاركة.
الصواب والرتبة: -هذا العمل لا يتلاءم هو وأخلاقُكُم [فصيحة]-هذا العمل لا يتلاءم وأخلاقَكم [صحيحة]
التعليق:المثال الأول فصيح، وقد عُطف فيه على الضمير المستتر بعد تأكيده بالضمير المنفصل. أما المثال الثاني فيمكن تصحيحه بناء على قرار مجمع اللغة المصري بصحة استخدام «مع» مصاحبة لصيغة «تفاعل» الدالة على المشاركة، فحين تصح «مع» تصح واو المعية التي ينصب الفعل بعدها.

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: للخطأ في ضبط عين المضارع بالكسر.
المعنى: يقصد البيت الحرام للنسك
الصواب والرتبة: -أَرَادَ أن يَحُجَّ هذا العام [فصيحة]-أَرَادَ أن يَحِجَّ هذا العام [صحيحة]
التعليق:الثابت في المعاجم أنَّ الباب الصرفيَّ للفعل «حَجََّ» بالمعنى المذكور هو: «نَصَرَ»؛ ومن ثمَّ تكون عينه مضمومة في المضارع. ويمكن تصحيح الضبط المرفوض استنادًا إلى رأي بعض اللغويين كأبي زيد وابن خالويه وغيرهما الذين يرون قياسية الانتقال من فتح عين الفعل في الماضي إلى ضمها أو كسرها في المضارع؛ ولشيوع التبادل بين بابي ضَرَب ونَصَر في العديد من القراءات القرآنية.

الحكم: مرفوضة
السبب: لعدم وروده في المعاجم بهذا المعنى.
المعنى: يَتراءَى في خَيالِي، أو تبدو صورته لي
الصواب والرتبة: -يُخايِلني هذا الموضوع [صحيحة]
التعليق:أقر مجمع اللغة المصري هذا التعبير بناء على قول صاحب التاج: «تخيَّل الشيء له: تشبه .. وتخيّل وتخايل»، فكما صح «تخايل» عن طريق السماع يصح «خايل» عن طريق القياس، وإعمالاً لقرار مجمعي سابق بجواز تكملة مادة لغوية ورد بعضها ولم يرد بعضها في المعاجم.

الحكم: مرفوضة
السبب: لاستعمال مضارع الفعل «أضار»، مع عدم وروده في المعاجم، بدلاً من الفعل «ضارَ».
المعنى: يسبب له ضررًا
الصواب والرتبة: -هذا تصرّف يَضِيرُه [فصيحة]-هذا تصرّف يُضِيرُه [صحيحة]
التعليق:أوردت المعاجم الفعل الثلاثي المجرَّد ومشتقاته للسياق المذكور «ضارَ». ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض اعتمادًا على إجازة مجمع اللغة المصري ما شاع استعماله من الأفعال الثلاثية المزيدة بالهمزة «أفعل»، التي جاءت بمعنى «فَعَل» الثلاثي المجرَّد، على أن تكون الهمزة لتقوية المعنى وإفادة التأكيد. وقديمًا ذكر ابن منظور أنَّ فَعَل وأفعل كثيرًا ما يعتقبان على المعنى الواحد، نحو: جَدَّ الأمر وأجدَّ، وصددته عن كذا وأصددته، وقصر عن الشيء وأقصر ... وعَقَد ابن قتيبة في كتابه: أدب الكاتب بابًا بعنوان: فَعَلتُ وأَفْعلتُ باتفاق المعنى. وذكر في هذا الباب أكثر من مئتي فِعل مسموع عن العرب، فضلاً عمَّا في صيغة «أفعل» المزيدة بالهمزة من الإسراع إلى إفادة التعدية.

الحكم: مرفوضة
السبب: لاستعمال اللام في موضع «في».
الصواب والرتبة: -يكفي هذا المال في أن يُقيم مدرسة [فصيحة]-يكفي هذا المال ليُقيم مدرسة [فصيحة]
التعليق:يُخرَّج المثال المرفوض على أن يكون الفعل «يكفي» لازمًا، وتكون اللام بعده لإفادة التعليل، وقد ورد نظيره في المعاجم الحديثة، ففي المنجد: «مبلغ يكفيه لتسديد ديونه».

الحكم: مرفوضة
السبب: لاستعمال مضارع الفعل «أَلْفَت»، مع عدم وروده في المعاجم، بدلاً من الفعل «لَفَت».
الصواب والرتبة: -هذا شيء يَلْفِتُ النَّظرَ [فصيحة]-هذا شيء يُلْفِتُ النَّظرَ [صحيحة]
التعليق:أوردت المعاجم الفعل الثلاثي المجرَّد ومشتقاته للسياق المذكور «لفت». ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض اعتمادًا على إجازة مجمع اللغة المصري ما شاع استعماله من الأفعال الثلاثية المزيدة بالهمزة «أفعل»، التي جاءت بمعنى «فَعَل» الثلاثي المجرَّد، على أن تكون الهمزة لتقوية المعنى وإفادة التأكيد. وقديمًا ذكر ابن منظور أنَّ فَعَل وأفعل كثيرًا ما يعتقبان على المعنى الواحد، نحو: جَدَّ الأمر وأجدَّ، وصددته عن كذا وأصددته، وقصر عن الشيء وأقصر ... وعَقَد ابن قتيبة في كتابه: أدب الكاتب بابًا بعنوان: فَعَلتُ وأَفْعلتُ باتفاق المعنى. وذكر في هذا الباب أكثر من مئتي فِعل مسموع عن العرب، فضلاً عمَّا في صيغة «أفعل» المزيدة بالهمزة من الإسراع إلى إفادة التعدية. وقد ورد «ألفت» أو بعض مشتقاته في المعاجم الحديثة كالأساسي.

الحكم: مرفوضة
السبب: لأنّ الفعل «يَلِيق» لا يتعدّى بـ «اللام».
المعنى: لا يناسبك
الصواب والرتبة: -هذا رداءٌ لا يليق بك [فصيحة]-هذا رداءٌ لا يليق لك [صحيحة]
التعليق:استعملت المعاجم القديمة والحديثة حرف الجرّ «الباء» مع الفعل «لاق»؛ ففي اللسان: «وما يليق هذا الأمر بفلان»، ولكن أجاز اللغويون نيابة حروف الجر بعضها عن بعض، كما أجازوا تضمين فعل معنى فعل آخر فيتعدى تعديته، وفي المصباح (طرح): «الفعل إذا تضمَّن معنى فعل جاز أن يعمل عمله»؛ وقد أقرَّ مجمع اللغة المصري هذا وذاك؛ ومن ثَمَّ يصح استعمال حرف الجرّ «اللام» مكان حرف الجر «الباء»؛ لأنّها تدلّ على التعليل أو السببية مثلها مثل «الباء»، كما يمكن تصحيح الاستعمال المرفوض اعتمادًا على وضوح المعنى بالدلالة المكتسبة من حرف الجر «اللام»، فأشهر دلالاته الملك أو شبهه، وهو واضح في الاستعمال المرفوض، كما يمكن تصحيحه بحمله على التضمين، حيث ضمّن معنى الفعل «يصلح» الذي يتعدّى بـ «اللام».

الحكم: مرفوضة
السبب: لتعدِّي الفعل «يَمَسُّ» بحرف الجرّ «الباء»، وهو متعدٍّ بنفسه.
الصواب والرتبة: -هذا أمرٌ يَمَسُّ كرامةَ البلاد [فصيحة]-هذا أمرٌ يَمَسُّ بكرامة البلاد [صحيحة]
التعليق:أوردت المعاجم الفعل «مَسَّ» متعديًا بنفسه. ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض على زيادة الباء، وهي تزاد كثيرًا على المفعول به وتكون زيادتها لتقوية المعنى أو تأكيده، أو على تضمين الفعل «مَسَّ» معنى الفعل «أضرّ».

الحكم: مرفوضة
السبب: لأنّ الفعل لم يرد بهذا المعنى.
المعنى: لا يلائمني
الصواب والرتبة: -هذا عملٌ لا يلائمني [فصيحة]-هذا عملٌ لا يوافقني [فصيحة]
التعليق:تذكر المعاجم الفعل «وافقه» بمعنى صادفه؛ ووافقه في الشيء وعليه: اجتمعا على أمرٍ واحدٍ فيه، ولكن يذكر «اللسان» أيضًا معنى الملاءمة، يقول: «وَفْق الشيء ما لاءَمَه، وقد وافقه موافقةً ووِفاقًا واتَّفَقَ معه وتوافقا». وورد الفعل في كتابات القدماء كقول ابن عبد ربه: «خير السخاء ما وافق الحاجة»، كما أوردته المعاجم الحديثة كالوسيط والأساسي بالمعنى المرفوض.

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لكسر ما قبل ياء المخاطبة.
الصواب والرتبة: -قد تَرْضَيْن هذا الحل [فصيحة]-قد تَرْضِين هذا الحَلّ [صحيحة]
التعليق:عند إسناد الفعل المضارع المنتهي بألف إلى ياء المخاطبة، تُحْذَف الألف ويُفْتَح ما قبلها، وهذه الفتحة عوض عن الألف المحذوفة. ويمكن تخريج المثال المرفوض بناء على لغة لبعض العرب حكاها الكوفيون، تكسر ما قبل ياء المخاطبة.

الحكم: مرفوضة
السبب: لأنّ الكلمة جاءت بالألف في حالة الجرّ، على الرغم من أنها اسم من الأسماء الخمسة.
الصواب والرتبة: -هذا منزل حَمِيها [فصيحة]-هذا منزل حَمَاها [صحيحة]
التعليق:الكلمة من الأسماء الخمسة التي ترفع بالواو، وتنصب بالألف، وتجرّ بالياء، ويمكن تصحيح العبارة المرفوضة على أنّها جاءت بلغة من يلزم الأسماء الخمسة الألف ويعربها بحركات مقدّرة. وقد ذكر الفيروزآبادي أنّه يقال: حَمْوُ المرأة، وحَمُوها، وحَمَاها.

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لإهمال عمل «حتى» الناصبة للمضارع.
الصواب والرتبة: -زجرتهم حتَّى يخرجوا من هذا الموضع [فصيحة]
التعليق:«حَتَّى» تنصب الفعل المضارع بشرط أن يكون مستقبلاً، ومنه قوله تعالى: {لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى} طه/91.

الحكم: مرفوضة
السبب: لاستخدام ظرف الزمان «أبدًا» لتوكيد النفي في الماضي.
الصواب والرتبة: -لم أفعل هذا قط [فصيحة]-لن أفعل هذا أبدًا [فصيحة]-لم أفعل هذا أبدًا [صحيحة]
التعليق:ذكر النحاة أن «أبدًا» ظرف مُنَكَّر لتأكيد المستقبل، ويدخل في ذلك الماضي الممتد إلى الزمن المستقبل، كقوله تعالى: {وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا} النور/21، وتأتي في سياق النفي، كما في قوله تعالى: {إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا} المائدة/24، كما تأتي في سياق الإيجاب، كما في قوله تعالى: {خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا} النساء/57، أما الماضي المنتهي زمنه فتأتي معه «قط»، غير أنّه يمكن تصحيح الاستعمال المرفوض اعتمادًا على ما أثبتته اللغة من معاني «الأبد»، وهو الزمن الطويل، هذا فضلاً عن إجازة مجمع اللغة المصري لهذا الاستعمال.

الحكم: مرفوضة
السبب: لاستعمال «إن» في موضع الاستفهام.
الصواب والرتبة: -لا أدري أحدث هذا أم لا؟ [فصيحة]-لا أدري هل حدث هذا أو لا؟ [فصيحة]-لا أدري إن كان قد حدث هذا [صحيحة]
التعليق:يمكن تخريج العبارة المرفوضة على أنّها من باب تقدير همزة الاستفهام قبل «إن» الشرطية، وهي هنا قد حذف جوابها، وقد رأى مجمع اللغة المصريّ قبول هذا التعبير، ولكن رفضه المؤتمر.

الحكم: مرفوضة
السبب: لنيابة حرف الجرّ «إلى» عن حرف الجرّ «الباء».
الصواب والرتبة: -لا يُؤْبَهُ بهذا الأمر [فصيحة]-لا يُؤْبَهُ لهذا الأمر [فصيحة]-لا يُؤْبَهُ إلى هذا الأمر [صحيحة]
التعليق:أجاز اللغويون نيابة حروف الجر بعضها عن بعض، كما أجازوا تضمين فعل معنى فعل آخر فيتعدى تعديته، وفي المصباح (طرح): «الفعل إذا تضمَّن معنى فعل جاز أن يعمل عمله». وقد أقرَّ مجمع اللغة المصري هذا وذاك، فيجوز على أيِّ الاحتمالين تصحيح المثال المرفوض، وقد جاء في التكملة أمثلة من العصر الوسيط لتعدّى الفعل «يأبه» بـ «إلى»، كذلك وردت التعدية بـ «الباء»، و «إلى» في كتابات القدماء والمعاصرين، كقول ابن طفيل: «يرجع إلى أنواع النبات ويقيسها بالحيوان»، وكقول طه حسين: «إن قست إلى ما كان الفحول يمدحون به الخلفاء».

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لجعل همزة الوصل همزة قطع.
الصواب والرتبة: -بقيت آثار الاسْتِعْمار حتى يومنا هذا [فصيحة]
التعليق:الفعل المشتق على وزن «استفعل» همزة ماضيه وأمره ومصدره همزة وصل. وكلمة «اسْتِعْمار» مصدر الفعل «استعمر» على وزن «استفعل»؛ ولذا فهمزتها همزة وصل.

الحكم: مرفوضة
السبب: لوقوع المفعول معه بعد فعل يدلّ على المشاركة.
الصواب والرتبة: -هذا العمل لا يتلاءم هو وأخلاقُكُم [فصيحة]-هذا العمل لا يتلاءم وأخلاقَكم [صحيحة]
التعليق:المثال الأول فصيح، وقد عُطف فيه على الضمير المستتر بعد تأكيده بالضمير المنفصل. أما المثال الثاني فيمكن تصحيحه بناء على قرار مجمع اللغة المصري بصحة استخدام «مع» مصاحبة لصيغة «تفاعل» الدالة على المشاركة، فحين تصح «مع» تصح واو المعية التي ينصب الفعل بعدها.

الحكم: مرفوضة
السبب: لعدم ورودها في المعاجم.
الصواب والرتبة: هذا شيخ خَرِف [فصيحة]-هذا شيخ خَرْفان [صحيحة]
التعليق:تأتي الصفة المشبهة على وزن «فَعْلان» في كل ما يدل على خلوٍّ أو امتلاء، ويمكن اعتبار الأمثلة المرفوضة مما يدل على امتلاء مجازًا، مثله في ذلك مثل غضبان، وسهران، وعَبْران، ولهفان، وعجلان، وندمان، وسكران، وجذلان، ورجلان، وفرحان، ورحمن، وغيرها مما ورد عن العرب؛ وبهذا تصح هذه الكلمات المرفوضة قياسًا. وقد وردت هذه الأمثلة المرفوضة في بعض المعاجم الحديثة.

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لمجيء «مِن» الجارة بعد أفعل التفضيل المقرون بـ «أل».
الصواب والرتبة: أَحْسَن من هذا مكافأته [فصيحة]-الأَحْسَن مكافأته [فصيحة]-الأَحْسَن من هذا مكافأته [صحيحة]
التعليق:القاعدة في أفعل التفضيل المقرون بـ «أل» عدم مجيء «من» ولا المفضل عليه بعده. ولكن جاء على خلاف ذلك قول الأعشى: ولست بالأكثر منهم حصى كما يمكن تخريج العبارات المرفوضة على أن «أل» فيها موصولة، والتقدير في المثال الأول: أنت الذي هو أطول من عمرو.

الحكم: مرفوضة
السبب: لأن «هل» لا تأتي بعدها «أم» المتصلة.
الصواب والرتبة: أأردت هذا أم لم ترده؟ [فصيحة]-هل أردت هذا أم لم ترده؟ [فصيحة]
التعليق:تختص «هل» بطلب التصديق الإيجابي، فلا تستخدم لطلب تعيين أحد الشيئين؛ ولذا لا تقع بعدها «أم» المتصلة التي يطلب بها وبأداة الاستفهام التعيين، فإذا وقعت «أم» بعد «هل» كانت «أم» منقطعة بمعنى «بل»، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ} الرعد/16. ويذهب بعض النحاة إلى أن «هل» قد تكون بمعنى «الهمزة» فيعطف بـ «أم» بعدها، كحديث: «هل تزوجت بكرًا أم ثيبًا؟ »، وقول الشاعر: هل الله عافٍ عن ذنوب كثيرة أم الله - إن لم يعفُ عنها - يعيدها

من أين أتانا هذا؟[سورة آل عمران]

أي القرآن[سورة الأنعام]

و هو القرآن[سورة الأنعام]

يستبدلون الدنيا بالدين[سورة الأعراف]

متى يكون العذاب يوم القيامة؟[سورة يونس]

أترك الجدال في قوم لوط[سورة هود]

لا تذكر هذا لأحد[سورة يوسف]

تفسير أو ما آلت إليه الرؤيا[سورة يوسف]

مكة المكرمة[سورة إبراهيم]

لا يضل سالكه[سورة مريم]

متى تنصر علينا يا محمد[سورة السجدة]

استبعاد الكفار لقيام الساعة[سورة يس]

عبادة الرحمن ومعصية الشيطان[سورة يس]

يريد به محمد الشرف والاستعلاء عليكم[سورة ص]

هذا ذكر لمحاسنهم لمن أراد أن يتذكر[سورة ص]

جمع كبير من أتباعهم الضالين[سورة ص]

هذا أستحقه بعملي[سورة فصلت]

وهو العذاب الواقع عليهم[سورة الطور]

مالك البيت ومالك كل شيء[سورة قريش]

كيف أو من أين لك هذا ؟[سورة آل عمران]

ساعتهم هذه بلا إبطاء[سورة آل عمران]

من أين لنا هذا الخذلان ؟[سورة آل عمران]

ما يعرض لهم من حُطام الدّنيا[سورة الأعراف]

القرآن حجج بيّنة وبراهين نيّرة[سورة الأعراف]

النّصْرُ علينا ، أو الفصل للخصومة[سورة السّجدة]

ماءٌ تغتسل به ، فيه شفاؤك[سورة ص]

المذكور من محاسنهم شَرَفٌ لهُم[سورة ص]

جَمعٌ كَثيف مِنْ أتباعِكم الضّالين[سورة ص]

هذا حقّي أستحقّه بعملي[سورة فصّلت ]

ما أعدّ لهم من الجزاء[سورة الواقعة]

بَلْ مَنْ هذا [سورة الملك أو تبارك]

المذكورَ (الآياتِ الأربعَ السابقة)[سورة الأعلى]