الحكم: مرفوضة
السبب: للنسب إلى الجمع مباشرة دون ردِّه إلى المفرد.
الصواب والرتبة: -تَصَرُّف ملكيّ [فصيحة]-تَصَرُّف مُلُوكيّ [فصيحة]
التعليق:لما كان معنى الاشتراك الجمعي مقصودًا في هذا المثال فإن الأدق النسب إلى الجمع. ومسألة النسب إلى الجمع على لفظه أو بردِّه إلى مفرده مسألة خلافية، فمذهب البصريين في النسب إلى جمع التكسير الباقي على جمعيته أن يرد إلى مفرده، ثم ينسب إلى هذا المفرد، بينما أجاز الكوفيون أن ينسب إلى جمع التكسير مطلقًا، سواء أكان اللبس مأمونًا عند النسب إلى مفرده، أم غير مأمون. وبرأيهم أخذ مجمع اللغة المصري؛ لأن السماع يؤيدهم؛ ولأن النسبة إلى الجمع قد تكون أبين وأدق في التعبير عن المراد من النسبة إلى المفرد، فإن أريد الاشتراك الجمعي كان النسب إلى الجمع أفضل، وإن أريد مجرد النسبة كان النسب إلى المفرد أفضل، وقد وردت النسبة لهذه الكلمة إلى الجمع عند ابن جني الذي سمى أحد كتبه «التصريف الملوكيّ»، كما ورد الاستعمال المرفوض في الأساسيّ والمنجد.

[مفرد]: مصدر لاكَ/ لاكَ في.

[ل و ك]. (ف: ثلا. متعد). لُكْتُ، أَلُوكُ، لُكْ، مص. لَوْكٌ لاَكَ اللُّقْمَةَ: مَضَغَهَا، أَدَارَهَا دَاخِلَ شِدْقَيْهِ لاَكَ الْجَوَادُ اللِّجَامَ: مَضَغَهُ، عَضَّهُ لاَكَ أَعْرَاضَ النَّاسِ: عَرَّضَ بِهِمْ، شَهَّرَ بِهِمْ. "تَلُوكُ الأَلْسِنَةُ عِرْضَهُ" يَلُوكُ الكَلاَمَ: يَتَلَعْثَمُ، يَتَلَجْلَجُ فِي كَلاَمِهِ. ... المزيد

‏ ‏(‏لاَكَ‏)‏ الشيء في فمه ‏(‏علكه‏)‏ وبابه قال‏.‏ ولاك الفرس اللجام‏.‏ ‏

اللَّوْكُ أَهْوَن المَضْغِ وقيل هو مضغ الشيء الصُّلْبِ المَمْضَغة تديره في فيك قال الشاعر ولَوْكُهُمُ جَدْلَ الحَصَى بشفاهِهم كأَنَّ على أَكْتافِهم فِلَقاً صَخْرا وقد لاكه يَلُوكه لَوْكاً وما ذاقَ لَواكاً أي ما يُلاك ويقال ما لُكْتُ عنده لوَاكاً أي مَضاغاً ولُكْتُ الشيءَ في فمي أَلُوكُه إذا عَلَكْتَه وقد لاكَ الفرسُ اللجام وفلان يلوك أَعراض الناس أي يقع فيهم وفي الحديث فإذا هي في فيه يَلُوكُها أي يَمْضَغُها واللَّوْكُ إدارة الشيء في الفم الجوهري في هذه الترجمة وقول الشعراء أَلِكْني إلى فلان يُريدون كُنْ رسولي وتَحَمَّلْ رسالتي إليه وقد أكثروا في هذا اللفظ قال عبد بني الحَسْحاسِ أَلِكْني إليها عَمْرَكَ الله يا فَتَى بآيةِ ما جاءتْ إلينا تَهادِيا وقال أَبو ذؤيب الهذلي أَلِكْني إليها وخَيْرُ الرَّسُو لِ أَعْلَمُهم بنواحي الخَبَرْ قال وقياسه أن يقال أَلاكه يُلِيكه إلاكةً قال وقد حكي هذا عن أبي زيد وهو إن كان من الأَلُوكِ في المعنى وهو الرسالة فليس منه في اللفظ لأن الأَلُوك فَعُول والهمزة فاء الفعل إلا أن يكون مقلوباً أو على التوهم قال ابن بري وأَلكني من آلَكَ إذا أَرسل وأَصله أَأْلِكْني ثم أُخرت الهمزة بعد اللام فصار أَلْئِكْني ثم خففت الهمزة بأَن نقلت حركتها على اللام وحذفت كما فعل بمَلَكٍ وأَصله مأْلَكٌ ثم مَلأَكٌ ثم مَلَك قال وحق هذا أَن يكون في فصل ألك لا فصل لوك وقد ذكرنا نحن هناك أَكثر هذا الباب ... المزيد

اللَّوْكُ : أَهْوَنُ المَضْغِ أَو هو مَضْغُ شَيءٍ صُلْب المَمْضَغَة تُدِيرُه في فِيكَ قال الشاعِرُ : ولَوْكُهمُ جَدْلَ الحَصَى بشِفاهِهِم ... كأَنَّ عَلَى أَكْتافِهِم فِلَقًا صَخْرَا . أَو هو عَلْكُ الشيء كما في الصِّحاحِ وقَدْ لاكَ الفَرَسُ اللِّجامَ يَلُوكُه لَوْكًا : عَلَكَه ومنِ المَجازِ : هو يَلُوكُ أَعْراضَهُم أي : يَقَعُ فِيهم بالتَّنْقِيصِ ويُقال : ما ذاقَ لَواكاً كَسَحالب أي : مَضَاغًا وهو : ما يلاكُ وُيمْضَغُ وكذلك : مالُكْتُ عندَه لَواكًا قالَ الجَوْهَرِيُّ : وقَوْلُ الشُّعَراءِ : أَلِكْنِي إِلى فُلانٍ يُرِيدُونَ بِه كُنْ رَسُولِي وتَحَمَّلْ رِسالتي إِليه وقد أَكْثَرُوا من هذا اللَّفْظِ ثم أنْشَدَ قَوْلَ عَبدِ بني الحَسحاسِ وقَوْلَ أبي ذُؤَيْب ثم قالَ : وقِياسُه أَن يُقال : ألاكَهُ يُليكُه إِلاكَةً وقد حُكِي هذا عن أبي زَيْدٍ وهو وِإنْ كانَ من الألُوكِ في المعْنَى وهو الرِّسالَة فليسَ منه في اللَّفْظِ ؛ لأَنَّ الأَلُوكَ فَعُولٌ واِلهَمزَةُ فاءُ الفِعْلِ إِلاّ أَن يَكُونَ مَقْلُوبًا أو على التَّوَهُّمِ وهذا نَصُّ الصِّحاحِ ومثلُه نصُّ العُباب حَرفًا بحَرف قال ابِنُ بَري : وأَلِكْني من آلَكَ : إِذا أَرْسَلَ وأصْلُه أألِكْنيِ ثُمّ أُخِّرَت الهَمْزَةُ بعد اللاّم فصارَ ألْئكني ثُم خُفِّفَت الهمزةُ بأنْ نُقِلَت حَركَتُها على اللاّم وحُذِفَتْ كما فُعِلَ بمَلَكٍ وأَصلُه مَأْلَكٌ ثم مَلأَكٌ ثم مَلَكٌ قال : وحَقُّ هذا أَنْ يكونَ في فَصْلِ لأكَ هكذا في نُسَخِ الكِتابِ والصَّوابُ في أَ ل ك كما هو نَصّ ابن بَرّي لا فصل لَوَك زادَ المُصَنِّفُ وذِكرُه هُنا وَهَمٌ للجَوْهَريِّ . قلتُ : وكذا الصّاغاني ثَم لم يكتَفِ المصَنِّف بالتَّوْهِيمِ حَتّى زادَ فقال : وكُل ما ذَكَرَه من القِياسِ تَخْبِيطٌ وهذا فيه تَشْنِيع شَدِيدٌ والمَسأَلةُ خِلافيَّةٌ وناهِيكَ بأبي زَيْدٍ ومَنْ تَبِعَه مثل ابن عُصْفُورٍ وأبي حَيّانَ فإِنَّهما قد ذَكَرا ما يُؤَيِّدُ قِياسَ الجَوهَرِيِّ وكذا الصاغاني فإِنَّه ذَكَر هذا القِياسَ وسَلَّمَه فالأَوْلَى تَركُ هذا التَخْبِيطِ الذي لا يَليقُ بالبَحْرِ المُحِيطِ وقد شَدَّد شيخُنا عليه النَّكِيرَ في ذلك واللّه تعالَى يسامِحُ الجَمِيعَ ويَتَغَمَّدُهُم برَحْمَتِه الواسِعَةِ آمينَ ... المزيد

اللَّوْكُ: مَضْغُ الشَّيْءِ الصُّلْبِ وإِدَارَتُه في الفَم. وما ذُقْتُ عنده لَوَاكاً: أي شَيْئاً.