طَرِيق مزدَوَج
الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لمجيء الوصف من الفعل اللازم بصيغة اسم المفعول.
الصواب والرتبة: طريق مُزْدَوِج [فصيحة]-طريق مُزْدَوَج [صحيحة]
التعليق:إذا جاء اسم المفعول من الفعل اللازم صحبه الحرف الذي يتعدى به أو الظرف، ويمكن تصحيح الاستعمالات المرفوضة اعتمادًا على إجازة مجمع اللغة المصري إسقاط الجار والمجرور من الوصف المأخوذ من الفعل المتعدي بحرف، وذلك على الحذف والإيصال، وهو تخريج ذكرته المعاجم القديمة كالمصباح والتاج.
طَرِيق مشتَرَك
الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لمجيء الوصف من الفعل اللازم بصيغة اسم المفعول.
الصواب والرتبة: طريق مُشْتَرِك [فصيحة]-طريق مُشْتَرَك فيه [فصيحة]-طريق مُشْتَرَك [صحيحة]
التعليق:إذا جاء اسم المفعول من الفعل اللازم صحبه الحرف الذي يتعدى به أو الظرف، ويمكن تصحيح الاستعمالات المرفوضة اعتمادًا على إجازة مجمع اللغة المصري إسقاط الجار والمجرور من الوصف المأخوذ من الفعل المتعدي بحرف، وذلك على الحذف والإيصال، وهو تخريج ذكرته المعاجم القديمة كالمصباح والتاج.
هذه طَرِيق واسعة
الحكم: مرفوضة
السبب: لمعاملة الكلمة معاملة المؤنث، وهي مذكَّرة.
الصواب والرتبة: -هذا طَرِيق واسِع [فصيحة]-هذه طَرِيق واسعة [فصيحة]
التعليق:ذكرت المراجع المختلفة كاللسان والمصباح جواز تذكير هذه الكلمة وتأنيثها؛ ففي اللسان: «الطريق: السبيل، تذكَّر وتؤنث، تقول: الطريق الأعظم والطريق العظمى»، وفي المصباح: «يذكَّر في لغة نجد وبه جاء القرآن الكريم في قوله تعالى: {فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا} طه/77، ويؤنث في لغة الحجاز».
طريق المَجَرَّة
الحكم: مرفوضة
السبب: لزيادة تاء التأنيث على «مفعل» اسم المكان.
الصواب والرتبة: -طريق المَجَرَّة [فصيحة]
التعليق:أقرّ مجمع اللغة المصري قياسيّة صيغة «مفعلة» بفتح العين أو كسرها مع ختمها بتاء التأنيث في أسماء الأماكن بناء على الأمثلة الوفيرة الواردة عن العرب. وجاء في التاج في معنى المَجَرَّة: وفي بعض التفاسير: إنّها الطريق المحسوسة في السماء التي تسير فيها الكواكب. وجاء في الأساسي: أنّها مجموعة كبيرة من النجوم ... ، ويقال لها: نهر المَجَرَّة.
طريق مُخِيف
الحكم: مرفوضة
السبب: لاستعمال «مُخِيف»، مع عدم وروده في المعاجم، بدلاً من الفعل «مَخُوف».
الصواب والرتبة: -طريق مَخُوف [فصيحة]-طريق مُخِيف [صحيحة]
التعليق:أوردت بعض المعاجم «مَخُوف»، و «مُخِيف». كما يمكن تصحيح الاستعمال المرفوض اعتمادًا على إجازة مجمع اللغة المصري ما شاع استعماله من الأفعال الثلاثية المزيدة بالهمزة «أفعل»، التي جاءت بمعنى «فَعَل» الثلاثي المجرَّد، على أن تكون الهمزة لتقوية المعنى وإفادة التأكيد. وقديمًا ذكر ابن منظور أنَّ فَعَل وأفعل كثيرًا ما يعتقبان على المعنى الواحد، نحو: جَدَّ الأمر وأجدَّ، وصددته عن كذا وأصددته، وقصر عن الشيء وأقصر ... وعَقَد ابن قتيبة في كتابه: أدب الكاتب بابًا بعنوان: فَعَلتُ وأَفْعلتُ باتفاق المعنى. وذكر في هذا الباب أكثر من مئتي فِعل مسموع عن العرب، فضلاً عمَّا في صيغة «أفعل» المزيدة بالهمزة من الإسراع إلى إفادة التعدية. وقد جاء في التاج قول ابن السكيت: يقال هذا طريق مَخُوفٌ: إذا كان يُخاف فيه، ولايقال: مُخِيف؛ لأنّ الطريق لا تخيف، وإنمّا يخاف قاطعها .. وقال غيره: طريقٌ مَخوُف، ومُخِيف: يخافه الناس. وعليه فكلا الاستعمالين جائز.
طريقٌ وَعِر
الحكم: مرفوضة
السبب: للخطأ في ضبط العين بالتحريك.
الصواب والرتبة: -طريق وَعِر [فصيحة]-طريقٌ وَعْر [فصيحة]
التعليق:جاء في اللسان: مكان وَعِر، وجبل وَعْر، وذكر المصباح الكلمة بالسكون وصفًا من الفعل «وَعَرَ»، وبالكسر وصفًا من الفعل «وعِر»، ورادف الوسيط بينهما فقال: الوَعِر: الوَعْر.
طريق مُزْدَوَج
الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لمجيء الوصف من الفعل اللازم بصيغة اسم المفعول.
الصواب والرتبة: -طريق مُزْدَوِج [فصيحة]-طريق مُزْدَوَج [صحيحة]
التعليق:يأتي الوصف من الفعل اللازم بصيغة اسم الفاعل، وإذا جاء بصيغة اسم المفعول صحبه الحرف الذي يتعدى به أو الظرف، ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض اعتمادًا على إجازة مجمع اللغة المصري إسقاط الجار والمجرور من الوصف المأخوذ من الفعل المتعدي بحرف، وذلك على الحذف والإيصال، على أن التقدير: مزدَوَج فيه، وهو تخريج ذكرته المعاجم القديمة كالمصباح والتاج.
طريق مُشْتَرَك
الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لمجيء الوصف من الفعل اللازم بصيغة اسم المفعول.
الصواب والرتبة: -طريق مُشْتَرِك [فصيحة]-طريق مُشْتَرَك فيه [فصيحة]-طريق مُشْتَرَك [صحيحة]
التعليق:يأتي الوصف من الفعل اللازم بصيغة اسم الفاعل، وإذا جاء بصيغة اسم المفعول صحبه الحرف الذي يتعدى به أو الظرف، ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض اعتمادًا على إجازة مجمع اللغة المصري إسقاط الجار والمجرور من الوصف المأخوذ من الفعل المتعدي بحرف، وذلك على الحذف والإيصال، وقد جاء هذا الاستعمال في قول زهير: إن الأمرَ مشتركٌ، وقد أجازه ابن جني في خصائصه، كما أجازته المعاجم القديمة كالمصباح والتاج، والحديثة كالوسيط والمنجد والأساسيّ.
