[مفرد]: ج أبْعاض (لغير المصدر):
• مصدر بعَضَ.
• جُزْء، طائفة (مذكر) "بعض الشرّ أهون من بعض- وضع الوثائق فوق بعض/ بعضَها فوق بعض/ فوق بعضها- {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ} - {وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ} " ، أعطه بعض ما لديك : ممَّا لديك، بعض الشَّيء : قليل منه، طائفة منه، بعض الطَّريق : أوّله أو جزء منه، بعض المماثلة : مماثلة تقريبية، بعض الوقت / بعض الأوقات : أحيانًا. ... المزيد
• ما يُطلق على الواحد من الأشياء أو الأحياء، وقد يُستعمل لأكثر من واحد ولغير المعدود "يقول بعض الفقهاء: واحد أو عدد من الفقهاء- {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} ".

[مفرد]: مصدر بعِضَ.

[مفرد]: صفة مشبَّهة تدلّ على الثبوت من بعِضَ.

يبعَض، بَعْضًا، فهو باعِض، والمفعول مَبْعوض ، بعَض البعوضُ الشَّخصَ : لسعه وآذاه، ولا تقال لغير البعوض. ، بعَض الشَّخصُ اللَّحمَ : جعله أقسامًا "بعَض الأب قطعةَ الحلوى ووزَّعها على أولاده". ... المزيد

يَبعَض، بَعَضًا، فهو بعِض ، بعِض المكانُ : كثُر فيه البعوضُ.

يُبعِّض، تَبْعيضًا، فهو مُبعِّض، والمفعول مُبعَّض ، بعَّضَ اللَّحمَ وغيرَه : بعضَه، جزَّأه وفرَّقَه "بعّض ميراثًا".

ج: أَبْعاضٌ في بَعْضِ الأحْيانِ: في حِينٍ مِنَ الأحْيانِ. "فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ" في بَعْضِ لَيالِي الشِّتاءِ كَانَتْ حِكاياتُنا لاَتَنْتَهِي: في إِحْدَى اللَّيالِي جاءَ بَعْضُ الأساتِذَةِ فَقَطْ: طائِفَةٌ مِنْهُمْ. "جاءَ بَعْضُهُمْ" لَمْ يَكونَا مِثْلَ بَعْضِهِما: لا يُشْبِهُ أَحَدُهُما الآخَرَ أَعْطاهُ بَعْضَ الدَّراهِمِ: قَليلاً مِنْها. البقرة آية 85أَفَتُؤْمِنونَ بِبَعْضِ الكِتابِ وَتَكْفُرونَ بِبَعْضٍ .(قرآن)الحجرات آية 12 إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ (قرآن). ... المزيد

1-ه البعوض: عضه وآذاه. 2-الشيء: جعله أقساما.

المكان: كثر فيه البعوض.

الشيء: قسمه، جزأه.

عضه البعوض وآذاه.ا

من الأماكن: الذي كثر فيه البعوض.

ج أبعاض. 1-من الشيء: الطائفة منه، القسم. 2-فرد من الشيء: «بعض الناس، بعض الأيام»، أي واحد من الناس، ويوم من الأيام.

الْمَكَان بَعْضًا كثر فِيهِ البعوض

الشَّيْء جزأه

‏ ‏(‏بَعْضُ‏)‏ الشيء واحد ‏(‏أَبْعاضِهِ‏)‏ وقد ‏(‏بَعَّضَهُ تَبعِيضًا‏)‏ أي جزأه ‏(‏فتبعَّضَ‏)‏‏.‏ و‏(‏البَعُوضُ‏)‏ البق الواحدة ‏(‏بَعُوضَةٌ‏)‏‏.‏ ‏

أن البعض ينقسم والجزء لا ينقسم والجزء يقتضي جمعا والبعض يقتضي كلا، وقال بعضهم يدخل الكل على أعمر العام ولا يدخل البعض على أخص الخاص والعموم ما يعبر به الكل والخصوص ما يعبر عنه البعض أو الجزء وقد يجئ الكل للخصوصبقرينة تقوم مقام الاستثناء كقولك: لزيد في كل شيء يد ويجئ البعض بمعنى الكل كقوله تعالى " إن الانسان لفي خسر" وحد البعض ما يشمله وغيره إسم واحد ويكون في المتفق والمختلف كقولك الرجل بعض الناس وقولك السواد بعض الالوان ولا يقال الله تعالى بعض الاشياء، وإن كان شيئا واحدا يجب إفراده بالذكر لما يلزم من تعظيمه وفي القرآن " والله ورسوله أحق أن يرضوه " ولم يقل يرضوهما، وقيل حد البعض التناقص عن الجملة، وقال البلخي رحمه الله: البعض أقل من النصف، وحد الجزء الواحد من ذا الجنس، ولهذا لا يسمى القديم جزء‌ا كما يسمى واحدا.

بَعْضُ الشيء طائفة منه والجمع أَبعاض قال ابن سيده حكاه ابن جني فلا أَدري أَهو تسمُّح أَم هو شيء رواه واستعمل الزجاجي بعضاً بالأَلف واللام فقال وإِنما قلنا البَعْض والكل مجازاً وعلى استعمال الجماعة لهُ مُسامحة وهو في الحقيقة غير جائر يعني أَن هذا الاسم لا ينفصل من الإضافة قال أَبو حاتم قلت للأصمعي رأَيت في كتاب ابن المقفع العِلْمُ كثيرٌ ولكن أَخْذُ البعضِ خيرٌ مِنْ تَرْكِ الكل فأَنكره أَشدَّ الإِنكار وقال الأَلف واللام لا يدخلان في بعض وكل لأَنهما معرفة بغير أَلف ولامٍ وفي القرآن العزيز وكلٌّ أَتَوْه داخِرين قال أَبو حاتم ولا تقول العرب الكل ولا البعض وقد استعمله الناس حتى سيبويه والأَخفش في كُتُبهما لقلة علمهما بهذا النحو فاجْتَنِبْ ذلك فإِنه ليس من كلام العرب وقال الأَزهري النحويون أَجازوا الأَلف واللام في بعض وكل وإِنَّ أَباهُ الأَصمعيُّ ويقال جارية حُسّانةٌ يُشْبِه بعضُها بَعْضاً وبَعْضٌ مذكر في الوجوه كلها وبَعّضَ الشيء تَبْعِيضاً فتبَعَّضَ فرّقه أَجزاء فتفرق وقيل بَعْضُ الشيء كلُّه قال لبيد أَو يَعْتَلِقْ بَعْضَ النُّفوسِ حِمامُها قال ابن سيده وليس هذا عندي على ما ذهب إِليه أَهل اللغة من أَن البَعْضَ في معنى الكل هذا نقض ولا دليل في هذا البيت لأَنه إِنما عنى ببعض النفوس نَفْسَه قال أَبو العباس أَحمد بن يحيى أَجمع أَهل النحو على أَن البعض شيء من أَشياء أَو شيء من شيء إِلاّ هشاماً فإِنه زعم أَن قول لبيد أَو يعتلق بعض النفوس حمامها فادعى وأَخطأَ أَن البَعْضَ ههنا جمع ولم يكن هذا من عمله وإِنما أَرادَ لَبِيدٌ ببعض النفوس نَفْسَه وقوله تعالى تَلْتَقِطه بَعْضُ السيّارة بالتأْنيث في قراءة من قرأ به فإِنه أَنث لأَنّ بَعْضَ السيّارة سَيّارةٌ كقولهم ذهَبتْ بَعْضُ أَصابعه لأَن بَعْض الأَصابع يكون أُصبعاً وأُصبعين وأَصابع قال وأَما جزم أَو يَعْتَلِقْ فإِنه رَدَّهُ على معنى الكلام الأَول ومعناه جزاء كأَنه قال وإِن أَخرجْ في طلب المال أُصِبْ ما أَمَّلْت أَو يَعْلَق الموتُ نفسي وقال قوله في قصة مؤمن آلِ فرعون وما أَجراه على لسانه فيما وعظ به آل فرعون إِن يَكُ كاذباً فعليه كَذِبُه وإِن يَكُ صادقاً يُصِبْكُم بَعْضُ الذي يَعِدُكم إِنه كان وَعَدَهم بشيئين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فقال يُصِبْكم هذا العذاب في الدنيا وهو بَعْضُ الوَعْدَينِ من غير أَن نَفى عذاب الآخرة وقال الليث بعض العرب يَصِلُ بِبَعْضٍ كما تَصِلُ بما من ذلك قوله تعالى وإِن يَكُ صادِقاً يُصِبْكُم بَعْضُ الذي يعدكم يريد يصبكم الذي يعدكم وقيل في قوله بَعْضُ الذي يعدكم أَي كلُّ الذي يعدكم أَي إِن يكن موسى صادقاً يصبكم كل الذي يُنْذِرُكم به وبتوَعّدكم لا بَعْضٌ دونَ بَعضٍ لأَن ذلك مِنْ فعل الكُهَّان وأَما الرسل فلا يُوجد عليهم وَعْدٌ مكذوب وأَنشد فيا ليته يُعْفى ويُقرِعُ بيننا عنِ المَوتِ أَو عن بَعْض شَكواه مقْرعُ ليس يريد عن بَعْضِ شكواه دون بَعْضٍ بل يريد الكل وبَعْضٌ ضدُّ كلٍّ وقال ابن مقبل يخاطب ابنتي عَصَر لَوْلا الحَياءُ ولولا الدِّينُ عِبْتُكما بِبَعْضِ ما فِيكُما إِذْ عِبْتُما عَوَري أٌَّاد بكل ما فيكما فيما يقال وقال أَبو إِسحق في قوله بَعْضُ الذي يعدكم من لطيف المسائل أَن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم إِذا وَعَدَ وعْداً وقع الوَعْدُ بأَسْرِه ولم يقع بَعْضُه فمن أَين جاز أَن يقول بَعْضُ الذي يَعدكم وحَقُّ اللفظ كلُّ الذي يعدكم ؟ وهذا بابٌ من النظر يذهب فيه المناظر إِلى إِلزام حجته بأَيسر ما في الأَمر وليس في هذا معنى الكل وإِنما ذكر البعض ليوجب له الكل لأَن البَعْضَ هو الكل ومثل هذا قول الشاعر قد يُدْرِكُ المُتَأَنّي بَعْضَ حاجتِه وقد يكونُ مع المسْتَعْجِل الزَّلَلُ لأَن القائل إِذا قال أَقلُّ ما يكون للمتأَني إِدراكُ بَعْضِ الحاجة وأَقلُّ ما يكون للمستعجل الزَّلَلُ فقد أَبانَ فضلَ المتأَني على المستعجل بما لا يَقْدِرُ الخصمُ أَن يَدْفَعَه وكأَنّ مؤمنَ آل فرعون قال لهم أَقلُّ ما يكون في صِدْقه أَن يُصِيبَكم بعضُ الذي يَعِدكم وفي بعض ذلك هلاكُكم فهذا تأْويل قوله يُصِبْكم بَعْضُ الذي يَعِدُكم والبَعُوض ضَرْبٌ من الذباب معروف الواحدة بَعُوضة قال الجوهري هو البَقّ وقوم مَبْعُوضُونَ والبَعْضُ مَصْدر بَعَضَه البَعُوضُ يَبْعَضُه بَعْضاً عَضَّه وآذاه ولا يقال في غير البَعُوض قال يمدح رجلاً بات في كِلّة لَنِعْم البَيْتُ بَيْتُ أَبي دِثارٍ إِذا ما خافَ بَعْضُ القومَ بَعْضا قوله بَعْضا أَي عَضّاً وأَبو دِثَار الكِّلة وبُعِضَ القومُ آذاهم البَعُوضُ وأَبْعَضُوا إِذا كان في أَرضهم بَعُوضٌ وأَرض مَبْعَضة ومَبَقّة أَي كثيرة البَعُوضِ والبَقّ وهو البَعُوضُ قال الشاعر يَطِنُّ بَعُوضُ الماء فَوْقَ قَذالها كما اصطَخَبَتْ بعدَ النَجِيِّ خُصومُ وقال ذو الرمة كما ذبّبَتْ عَذْراء وهي مُشِيحةٌ بَعُوض القُرى عن فارِسيٍّ مُرَفّل مُشيحة حَذِرة والمُشِحُ في لغة هذيل المُجدُّ وإِذا أَنشد الهذلي هذا البيت أَنشده كما ذببت عذراء غير مشيحة وأَنشد أَبو عبيداللّه محمد بن زياد الأَعرابي ولَيْلة لم أَدْرِ ما كراها أُسامِرُ البَعُوضَ في دجاها كلّ زجُولٍ يُتَّقَى شَذاها لا يَطْرَبُ السامعُ من غِناها وقد ورد في الحديث ذكرُ البَعُوض وهو البقّ والبَعُوضة موضع كان للعرب فيه يوم مذكور قال متمم بن نويرة يذكر قتلى ذلك اليوم على مثل أَصحابِ البعوضة فاخْمُشِي لَكِ الويلُ حُرَّ الوجه أَو يَبْكِ مَن بكى ورَمْل البَعُوضة معروفة بالبادية ... المزيد

بَعْضُ كُلِّ شَيْءٍ : طائِفَةٌ مِنْه " سَوَاءٌ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ يُقَالُ : بَعْضُ الشَّرِّ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضِ . " ج أَبْعَاضُ " قال ابنُ سِيدَهْ : حَكَاهُ ابنُ جِنِّي فلا أَدْرِي أَهو تَسَمُّحٌ أَم هُو شَيْءٌ رَوَاه . " ولا تَدْخُلُهُ الَّلامُ " أَي لامُ التَّعْرِيف لأَنَّهَا في الأَصْلِ مُضَافَةٌ فهي مَعرفةٌ بالإِضَافَةِ لَفْظاً أَو تَقْدِيراً فلا تَقْبَل تَعْرِيفاً آخَرَ " خِلافاً لابْنِ دَرَسْتَوَيْه " والزَّجَاجِيِّ فإِنَّهما قَالا : البَعْضُ والكُلُّ . قال ابنُ سِيدَه : وفيه مُسَامَحَة وهُو في الحَقِيقَة غيْرُ جَائِزٍ يَعْنِي أَنَّ هذا الاسْمَ لا يَنْفَصِلُ عن الإِضَافَةِ . وفي العُبَابِ : وقد خَالَفَ ابنُ دَرَسْتَوَيْهِ النَّاسَ قاطِبَةً في عَصْرِه وقال النَّاقِدِيّ : فَتَى دَرَسْتَوِيّ إِلى خَفْضِ ... أَخْطَأَ في كُلِّ وفي بَعْضِ دِمَاغُه عَفَّنَه نَوْمُه ... فصارَ مُحْتاجاً إِلى نَفْضِ قال " أَبُو حَاتم " : قلت للأَصْمَعِيّ : رَأَيْت في كِتَابِ ابنِ المُقَفَّع : العِلْم كَثِير ولكِنَّ أَخْذَ البَعْضِ خيْرٌ من تَرْكِ الكُلَّ فأَنْكَرَهُ أَشَدَّ الإِنْكَار وقال : الأَلفُ والَّلامُ لا يَدْخُلاَن في بَعْضٍ وكُلِّ لأَنَّهُمَا مَعْرِفَةٌ بغيْرِ أَلِفٍ ولاَمٍ . وفي القُرْآنِ العَزيز : " وكُلّ أَتُوْهُ دَاخِرِينَ " . قال أَبو حاتِمٍ : لا تَقُولُ العَرَبُ الكُلّ ولا البَعْض وقد " اسْتَعْمَلَها " النَّاسُ حَتَّى " سِيبَويْه والأَخْفَشُ في كِتَابَيْهِما لِقِلَّة عِلْمِهِما بِهذَا النَّحْوِ " فاجْتَنِبْ ذلِكَ فإِنَّهُ ليْسَ من كَلامِ العَرَب . انْتَهَى . قال شيْخُنَا : وهذَا من العَجَائِب فلا يَحْتَاج إِلى كَلاَمٍ . قُلتُ : وقالَ الأَزْهَرِيُّ : النَّحْوِيُّون أَجَازُوا الأَلِفَ والَّلامَ في بَعْضِ وكُلٍّ وإِنْ أَبَاهُ الأَصمَعِيُّ . قال شيْخُنا أَيْ بِناءً على أَنَّها عِوَضٌ عن المُضَافِ إِليْه أَو غيْر ذلِكَ وجَوَّزَهُ بَعْضٌ . على أَنَّهُ مُؤَوَّلٌ بالجُزْءِ وهو يَدْخُلُ عَليْه " ال " فَكَذَا ما قَامَ مَقَامَه وعُورِضَ بأَنَّه ليْسَ مَحَلَّ النِّزَاعِ . " والبَعُوضَةُ : البَقَّة ج بَعُوضٌ " قاله الجَوْهَرِيّ وقد وَرَدَ في الحَدِيث وهكذا فُسِّرَ وقال الشَّاعِرُ : يَطِنُّ بَعُوضُ المَاءِ فَوْقَ قَذَالِهَا ... كمَا اصْطَخبَت بَعْدَ النَّجِيِّ خُصُومُ وأَنْشَدَ مُحَمَّدُ بنُ زِيَادٍ الأَعْرَابِيُّ : ولَيْلَةٍ لَمْ أَدْرِ ما كَرَاهَا أُسَامِرُ البَعُوضَ في دُجَاهَا كُلّ زَجُولٍ يُتَّقَى شَذَاهَا لا يَطْرَبُ السَّامِعُ مِنْ غِنَاهَا وقال المُصَنِّف في البَصَائِر : إِنّما أُخِذَ لَفْظُه من بَعْضٍ لصِغَرِ جِسْمه بالإِضَافَةِ إِلى سَائر الحَيَوانات . البَعُوضَةُ : " مَاءٌ لبَنِي أَسَدٍ " قَرِيبُ القَعْرِ كانَ لِلْعَرَب فيه يَوْمٌ مَذْكُورٌ . قال مُتَمِّمُ بنُ نُوَيْرَةَ يَذْكُرُ قَتْلَى ذلِكَ اليَوْمِ : على مِثْلِ أَصْحَابِ البَعُوضَةِ فاخْمِشِيلَكِ الوَيْلُ حُرَّ الوَجْهِ أَوْ يَبْكِ مَن بَكَى ورَمْلُ البَعُوضَةِ : مَوْضِعٌ في البَادِية قالَهُ الكِسَائِيّ . " وبُعِضُوا بالضَّمِّ : آذَاهُم " وفي الأَساسِ : أَكَلَهُمُ البَعُوضُ . " ولَيْلَةٌ بَعِضَةٌ " كفَرِحَة " ومَبْعُوضَةٌ وأَرْضٌ بَعِضَةٌ " " أَي كَثِيرَتُه . وأَبْعَضُوا " فهم مُبْعِضُونَ : " صَارَ في أَرْضِهِمْ البَعُوضُ " أَو كَثُرَ كما في الأَسَاس . من المَجَاز : " كَلَّفَنِي " فُلانٌ " مُخَّ البَعُوضِ أَي مَالا يَكُون " كما في التَّكْمِلَةِ . وفي الأَساسِ : أَي الأَمْرَ الشَّدِيدَ . قال اللَّيْثُ : " البُعْضُوضَةُ بالضَّمِّ : دُوَيْبَّة كالخُنْفَساءِ " تَقْرِضُ الوِطَابَ وهي غيْرُ البُعْصَوصَةِ بالصادِ الّتي تَقَدَّم ذِكْرُها . " والغِرْبانُ تَتبَعْضَضُ " أَي " يَتَنَاوَلُ بَعْضُهَا بَعْضاً " نقله الصّاغَانِيّ . " وبَعَّضْتُهُ تَبْعِيضاً : جَزَّأْتُهُ فتَبَعَّضَ " أَيْ " تَجَزَّأَ " نقله الجَوْهَرِيّ . ومنه : أَخَذُوا مالَه فبَعَّضُوه أَي فَرَّقُوهُ أَجْزاءً . وبَعَضَ الشَّاةَ وبَعَّضَهَا . قال الصَّاغَانِيُّ : والتَّرْكِيب يَدُلُّ على تَجْزِئَةِ الشَّيْءِ وقد شَذَّ عَنْهُ البَعُوض . وممّا يُسْتَدْرَك عليه : البَعْضُ : مَصْدَرُ بَعَضَهُ البَعُوض يَبْعَضُه بَعْضاً : عَضَّهُ وآذَاهُ ولا يَقَال في غيْرِ البَعُوضِ . قال يَمْدَحُ رَجُلاً باتَ في كِلَّةٍ : لَنِعْمَ البَيْتُ بَيْنُ أَبِي دِثَارٍ ... إِذا ما خَافَ بَعْضُ القَوْمِ بَعْضَا قوله بَعْضاً أَي عَضّاً . وأَبو دِثَارٍ : الكِلَّةُ . وقَوْمٌ مَبْعُوضُونَ وأَرْضٌ مَبْعَضَةٌ كما يُقَال : مَبَقَّة أَيْ كَثِيرَتُهُمَا . تَذْنِيبٌ : نُقِلَ عن أَبي عُبَيْدَةَ أَنَّهُ جَعَلَ البَعْضَ من الأَضْدادِ وأَنَّهُ يَكُون بمَعْنَى الكُلِّ واسْتَدَلَّ له بقَوْلِه تَعالى : " يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكم " أَي كُلّه . واستَدَلَّ بِقَوْلِ لبِيد : أَوْ يَعْتَلِقْ بَعْضَ النُّفُوسِ حِمَامُها فإِنَّهُم حَمَلُوه على الكُلِّ . قُلتُ : وهكذا فَسَّرَ أَبُو الهيْثَمِ الآيَةَ أَيضاً . قال ابنُ سِيدَه : وليْسَ هذَا عِنْدي على ما ذَهَب إِليْه أَهْلُ اللُّغَةِ مِنْ أَنَّ البَعْضَ في مَعْنَى الكُلّ . هذا نَقْضٌ ولا دَلِيلَ في هذا البَيْتِ لأَنَّهُ إِنَّمَا عَنَى ببَعْضِ النُّفُوسِ نَفْسَهُ . قال أَبُو العَبّاسِ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى : أَجْمَع أَهْلُ النَّحْوِ على أَنَّ البَعْضَ شَيْءٌ من أَشيَاءَ أَو شَيْءٌ من شَيْءٍ إِلاّ هِشَاماً فإِنَّه زَعَم أَنَّ قَوْلَ لِبيدٍ : أَوْ يَعْتَلِقْ إِلخ فادَّعَى وأَخْطَأَ أَنَّ البَعْضَ هُنَا جَمْعٌ ولم يَكُنْ هذَا مِنْ عَمَلِهِ ؛ وإِنّمَا أَرادَ لبِيدٌ ببَعْضِ النُّفُوسِ نَفْسَهُ . قال : وقَوْلُه تَعَالَى : يُصِبْكم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم " أَنَّه كان وَعَدَهُم بشَيئين عَذَاب الدُّنِيَا وعَذَاب الآخِرَة فقَال : يُصِبْكُمْ هذَا العَذَابُ في الدُّنيَا وهو بَعْضُ الوَعْدَين من غيْرِ أَنْ نَفَى عَذَابَ الآخِرَة . وقال أَبو إِسْحاقَ في قَوْله : " بَعْضُ الَّذِي يَعِدكم " من لَطِيفِ المَسَائِل أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إِذا وَعَدَ وَعْداً وَقَعَ الوَعْدُ بأَسْرِه ولم يَقَعْ بَعْضُه فمِنْ أَيْنَ جازَ أَنْ يَقُولَ بَعْض الَّذِي يَعِدُكُم وحَقُّ اللَّفْظِ : كُلُّ الَّذِي يَعِدُكُم وهذا بَابٌ من النَّظَرِ يَذْهَبُ فيه المُنَاظِرُ إِلى إِلْزَام حُجَّتِه بأَيْسَرِ مَا فِي الأَمْرِ وليْس هذا في مَعْنَى الكُلِّ وإِنَّمَا ذَكَرَ البَعْضَ لِيُوجِبَ له الكُلَّ لأَنَّ البَعْضَ هو الكُلُّ . ونَقَل المصَنِّف في البَصَائر عن أَبِي عُبَيْدَةَ كَلاَمَهُ السَّابِقَ إِلاّ أَنَّه ذَكَر في اسْتِدْلاَلِهِ قَوْلَهُ تَعَالَى : " ولأُبَيِّنَ لكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ " أَي كُلَّ وذَكَر قَوْلَ لبِيدٍ أَيْضاً . قَال : هذا قُصُورُ نَظَرٍ منه وذلِكَ أَنَّ الأَشيَاءَ على أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ : ضَرْب في بَيانِهِ مَفْسَدَةٌ فلا يَجُوزُ لِصَاحِبِ الشَّرِيعَةِ بَيَانُه كوَقْتِ القِيَامَة ووَقْتِ المَوْتِ . وضَرْب مَعْقُول يُمْكِن لِلْنَّاسِ إِدراكُه من غيْر نَبيّ كمَعْرِفة اللهِ ومَعْرِفَةِ خَلْقِ السَّموَاتِ والأَرْضِ فلا يَلْزَمُ صَاحِبَ الشَّرْعِ أَنْ يُبَيِّنَه أَلاَ تَرَى أَنَّه أَحالَ مَعْرِفَتُه على العُقُول في نَحْوِ قَولِه " قُل انْظُروا مَاذَا فِي السَّموَاتِ والأَرْضِ " وقوله : " أَوْلَم يَنْظُرُوا في مَلَكُوتِ السَّمواتِ " . وضَرْب يَجِبُ عليه بَيَانُه كأَصُولِ الشَّرْعِيّات المُخْتَصَّةِ بشَرِعِهِ . وضَرْب يُمْكِنُ الوُقُوفُ عليه بِمَا يُبَيِّنُه صاحِبُ الشَّرْع كفُرُوعِ الأَحْكَام . فإِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ في أَمْرٍ غيْرِ الَّذِي يَخْتَصُّ بالنَّبِيِّ بَيَانُه فهو مُخَيَّر بَيْنَ أَنْ يُبَيِّنَ وبَيْنَ أَنْ لا يُبَيِّنَ حَسْبَ ما يَقْتَضِيه اجْتِهَادُه وحِكْمَتُه . وأَمّا الشَّاعِرُ فإِنّهُ عَنَى نَفْسَهُ . والمَعْنَى إِلاّ أَنْ يَتَدَارَكَنِي المَوْتُ لكِنْ عَرَّضَ ولَمْ يُصَرِّح تَفَادِياً من ذِكْرِ مَوْتِ نَفْسِه فتَأَمَّلْ ... المزيد

لَيْلة بَعِضَة ومَبْعُوْضَةٌ : كَثيرةُ البَعُوض. ويقولون: " كَلَّفْتَني مُخَ البَعوض " : لِما لا يكوِن. وحُكِيَ عن بَعْضِهم: رأيْتُ غِرْباناً يَتَبَعْضَضْنَ: كأنَه يَتَناوَلُ بَعْضُها بعضاً. والبُعْضُوْضَةُ : دوَيبةٌ مِثْلُ الخُنْفَسَاء تَقْرِض الوِطابَ.

[مفرد]: مصدر صناعيّ من بَعْض: كون الشيء بعضًا لآخر، أو جزءًا أو طائفة منه، خلاف كُلّيّة.

طَائِفَة مِنْهُ قلت أَو كثرت

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لأنها لم ترد في المعاجم القديمة بهذا المعنى.
المعنى: السائل والمستجدي للناس
الصواب والرتبة: -أعطيت المتسوِّل بعض النقود [صحيحة]
التعليق:(انظر: تسوَّل)

الحكم: مرفوضة
السبب: لجمع المصدر، والأصل فيه ألاّ يُثَنَّى ولا يُجْمَع.
الصواب والرتبة: أَدْخَل على المبنى بعض التحسينات [فصيحة]
التعليق:منع بعض اللغويين تثنية المصدر وجمعه مطلقًا، وأجاز ذلك بعضهم إذا أريد بالمصدر العدد أو كان آخره تاء المرَّة، مثل: «رَمْيَة: رَمْيَتان ورميات»، و «تسبيحة: تسبيحتان وتسبيحات»، وكذلك إذا تعددت الأنواع، مثل: «تصريح: تصريحان وتصريحات»، وذلك اعتمادًا على ما جاء في الاستعمال القرآني في قوله تعالى: {وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا} الأحزاب/10، حيث جاءت «الظنون» وهي جمع «الظنّ» وهو مصدر. وقد أجاز مجمع اللغة المصري إلحاق تاء الوحدة بالمصادر الثلاثية والمزيدة، ثم جمعها جمع مؤنث سالِمًا، كما أجاز تثنية المصدر وجمعه، جمع تكسير أو جمع مؤنث سالِمًا عندما تختلف أنواعه؛ ومن ثَمَّ يمكن تصويب الاستعمالات المرفوضة.

الحكم: مرفوضة
السبب: لجمع المصدر، والأصل فيه ألاّ يُثَنَّى ولا يُجْمَع.
الصواب والرتبة: حصل على بعض التساهيل الخاصة بالعمل [فصيحة]-حصل على بعض التسهيلات الخاصة بالعمل [فصيحة]
التعليق:منع بعض اللغويين تثنية المصدر وجمعه مطلقًا، وأجاز ذلك بعضهم إذا أريد بالمصدر العدد أو كان آخره تاء المرَّة، مثل: «رَمْيَة: رَمْيَتان ورميات»، و «تسبيحة: تسبيحتان وتسبيحات»، وكذلك إذا تعددت الأنواع، مثل: «تصريح: تصريحان وتصريحات»، وذلك اعتمادًا على ما جاء في الاستعمال القرآني في قوله تعالى: {وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا} الأحزاب/10، حيث جاءت «الظنون» وهي جمع «الظنّ» وهو مصدر. وقد أجاز مجمع اللغة المصري إلحاق تاء الوحدة بالمصادر الثلاثية والمزيدة، ثم جمعها جمع مؤنث سالِمًا، كما أجاز تثنية المصدر وجمعه، جمع تكسير أو جمع مؤنث سالِمًا عندما تختلف أنواعه؛ ومن ثَمَّ يمكن تصويب الاستعمالات المرفوضة.

الحكم: مرفوضة
السبب: لجمع المصدر، والأصل فيه ألاّ يُثَنَّى ولا يُجْمَع.
الصواب والرتبة: نشأت بعض أحكام الشريعة عن اجتهادات الفقهاء [فصيحة]
التعليق:منع بعض اللغويين تثنية المصدر وجمعه مطلقًا، وأجاز ذلك بعضهم إذا أريد بالمصدر العدد أو كان آخره تاء المرَّة، مثل: «رَمْيَة: رَمْيَتان ورميات»، و «تسبيحة: تسبيحتان وتسبيحات»، وكذلك إذا تعددت الأنواع، مثل: «تصريح: تصريحان وتصريحات»، وذلك اعتمادًا على ما جاء في الاستعمال القرآني في قوله تعالى: {وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا} الأحزاب/10، حيث جاءت «الظنون» وهي جمع «الظنّ» وهو مصدر. وقد أجاز مجمع اللغة المصري إلحاق تاء الوحدة بالمصادر الثلاثية والمزيدة، ثم جمعها جمع مؤنث سالِمًا، كما أجاز تثنية المصدر وجمعه، جمع تكسير أو جمع مؤنث سالِمًا عندما تختلف أنواعه؛ ومن ثَمَّ يمكن تصويب الاستعمالات المرفوضة.

الحكم: مرفوضة
السبب: لضبط الميم بالسكون.
الصواب والرتبة: -اشتريت بعض الشَّمْع [فصيحة]-اشتريت بعض الشَّمَع [فصيحة مهملة]
التعليق:الشَّمْع والشَّمَع لغتان عن العرب، وقد ذكرتهما المعاجم معًا، فاستعمالهما جائز.

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لضبط الهاء بالكسر.
المعنى: الأخطاء الصغيرة
الصواب والرتبة: -عملٌ به بعض الهَنَات [فصيحة]-عملٌ به بعض الهَنَوات [فصيحة]
التعليق:جاءت الكلمة في المعاجم بفتح الهاء لا بكسرها في المفرد والجمع. وفي الحديث: «ستكون هَنَاتٌ وهَنَاتٌ».

الحكم: مرفوضة
السبب: لأنَّ هذا الجمع لم يرد في المعاجم القديمة.
الصواب والرتبة: أَجْروا على المريض بعض الفُحُوص [فصيحة]-أَجْروا على المريض بعض الفُحُوصات [صحيحة]
التعليق:أقرَّ مجمع اللغة المصري قياسيَّة جمع الجمع عند الحاجة؛ وذلك لكثرة ما ورد منه في الاستعمالات العربية القديمة، مثل: «بيوتات»، و «رجالات»، و «جمالات»، و «فيوضات»، وغيرها؛ وعليه يمكن تصحيح «رسومات»، و «أهرامات»، و «فحوصات» جمعًا للجموع التالية: «رسوم»، و «أهرام»، و «فحوص».

الحكم: مرفوضة
السبب: لعدم ورودها في المعاجم القديمة.
الصواب والرتبة: الرَّبَّانِيَّة مذهب أخذ به بعض الناس قديمًا [فصيحة]
التعليق:جاء ضمن قرارات مجمع اللغة المصري أنه «إذا أريد صنع مصدر من كلمة يزاد عليها ياء النسب والتاء»، وقد اعتمد مجمع اللغة المصري على هذه الصيغة اعتمادًا كبيرًا لتكوين مصطلحات جديدة تعبِّر عن مفاهيم العلم الحديث، وكان فريق من العلماء واللغويين قد انتهوا إلى وجود أصل لهذه الصيغة في لغة العرب، فقد جاء في القرآن الكريم «جاهليّة» و «رهبانيّة»، وجاء في الشعر والنثر الجاهليين كثير من الأمثلة، منها «لصوصيّة» و «عبوديّة» و «حريّة» و «رجوليّة» و «خصوصيّة»، وقد انتهى هذا الفريق - بعد دراسة أجراها على المصادر الصناعية المستعملة حديثًا- إلى أنَّ المصدر الصناعي يصاغ من معظم أنواع الكلام العربيّ، فيصاغ من الكلمات التي تعبر عن الذات والمعنى على السواء، فمن صياغته من المفرد: «قانونيّة»، ومن الجمع «معلوماتيّة»، ومن المصدر الميمي «منهجيّة»، ومن المصدر «استعماريّة»، ومن اسم التفضيل «أفضليّة»، ومن الصفة «خيريّة»، ومن اسم الجمع «قوميّة»، ومن اسم الجنس الجمعيّ «عسكريّة»، ومن الأسماء المبهمة كاسم العدد «ثنائيّة»، ومن الأسماء المركبة «رأسماليّة»، ومن اسم الذات «وحشيّة» ... إلخ. وتتضح أهمية المصدر الصناعي في دلالته على الاتجاهات والمذاهب والنظم، وفي إمكانية إلحاقه بأنواع شتى من المفردات والتراكيب، وفي استعماله في التعبير العلمي ونقل المصطلحات العلمية الدقيقة.

الحكم: مرفوضة
السبب: لأنها لم ترد بهذا المعنى في المعاجم.
المعنى: اللصوص والمجرمون
الصواب والرتبة: -قبضت الشرطة على بعض المجرمين [فصيحة]-قبضت الشرطة على بعض الأشقياء [صحيحة]
التعليق:ورد «الشقي» وجمعه «الأشقياء» في المعاجم بمعنى التعيس، واستُعمل «الشقي» في العصر الحاضر بمعنى اللص، والمجرم، وقاطع الطريق، وقد أقر مجمع اللغة المصري هذا الاستعمال الحديث، وذكره الأساسي بهذا المعنى.

الحكم: مرفوضة
السبب: لجمع المصدر، والأصل فيه ألا يُثَنَّى ولا يُجمع.
الصواب والرتبة: -نشأت بعض أحكام الشريعة عن اجتهادات الفقهاء [فصيحة]
التعليق:منع بعض اللغويين تثنية المصدر وجمعه مطلقًا، وأجاز ذلك بعضهم إذا أريد بالمصدر العدد أو كان آخره تاء المرَّة، مثل: «رَمْيَة: رَمْيَتان ورميات»، و «تسبيحة: تسبيحتان وتسبيحات»، وكذلك إذا تعددت الأنواع، مثل: «تصريح: تصريحان وتصريحات»، وذلك اعتمادًا على ما جاء في الاستعمال القرآني في قوله تعالى: {وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا} الأحزاب/10، حيث جاءت «الظنون» وهي جمع «الظن» وهو مصدر. وقد أجاز مجمع اللغة المصري إلحاق تاء الوحدة بالمصادر الثلاثية والمزيدة، ثم جمعها جمع مؤنث سالمًا، كما أجاز تثنية المصدر وجمعه جمع تكسير أو جمع مؤنث سالِمًا عندما تختلف أنواعه؛ ومن ثَمَّ يمكن تصويب الاستعمال المرفوض، وقد أورده الأساسي.

الحكم: مرفوضة
السبب: لعدم مطابقة الضمير في «غابوا» للفظ «بعض» المفردة.
الصواب والرتبة: -بَعْضُ الناسِ غَابَ [فصيحة]-بَعْضُ الناسِ غابوا [فصيحة]
التعليق:كلمة «بعض» لفظها مفرد مذكر، ولكن معناها قد يكون غير ذلك، ولهذا يراعى في الضمير العائد عليها مطابقته للفظه حينًا كما في المثال الأول، أو لمعناه حينًا آخر كما في المثال الثاني.

الحكم: مرفوضة
السبب: لإضافة «بعض» إلى «الشيء» ولم يرد مثله عن العرب.
الصواب والرتبة: -بَالَغ بعض المبالغة [فصيحة]-بَالَغ بعض الشيء [صحيحة]
التعليق:العبارة الثانية صحيحة، وكلمة «شيء» فيها نائبة عن المصدر مثلها في التحليل مثل قولنا: كلمته شيئًا قليلاً، حيث تعرب مفعولا مطلقًا نائبًا عن المصدر، ويصبح معنى العبارة: كلمته كلامًا قليلاً. وقد نص النحاة على أنه مما ينوب عن المصدر أيُّ لفظ يدل على البعضية مثل: بعض ونصف وشطر أو على الكلية مثل: كل وجميع وعامة.

الحكم: مرفوضة
السبب: لجمع المصدر، والأصل فيه ألا يُثَنَّى ولا يُجمع.
الصواب والرتبة: -أَدْخَل على المبنى بعض التحسينات [فصيحة]
التعليق:منع بعض اللغويين تثنية المصدر وجمعه مطلقًا، وأجاز ذلك بعضهم إذا أريد بالمصدر العدد أو كان آخره تاء المرَّة، مثل: «رَمْيَة: رَمْيَتان ورميات»، و «تسبيحة: تسبيحتان وتسبيحات»، وكذلك إذا تعددت الأنواع، مثل: «تصريح: تصريحان وتصريحات»، وذلك اعتمادًا على ما جاء في الاستعمال القرآني في قوله تعالى: {وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا} الأحزاب/10، حيث جاءت «الظنون» وهي جمع «الظن» وهو مصدر. وقد أجاز مجمع اللغة المصري إلحاق تاء الوحدة بالمصادر الثلاثية والمزيدة، ثم جمعها جمع مؤنث سالمًا، كما أجاز تثنية المصدر وجمعه جمع تكسير أو جمع مؤنث سالِمًا عندما تختلف أنواعه؛ ومن ثَمَّ يمكن تصويب الاستعمال المرفوض، وقد أورده الأساسيّ.

الحكم: مرفوضة
السبب: لجمع المصدر، والأصل فيه ألا يُثَنَّى ولا يُجمع.
الصواب والرتبة: -حصل على بعض التساهيل الخاصة بالعمل [فصيحة]-حصل على بعض التسهيلات الخاصة بالعمل [فصيحة]
التعليق:منع بعض اللغويين تثنية المصدر وجمعه مطلقًا، وأجاز ذلك بعضهم إذا أريد بالمصدر العدد أو كان آخره تاء المرَّة، مثل: «رَمْيَة: رَمْيَتان ورميات»، و «تسبيحة: تسبيحتان وتسبيحات»، وكذلك إذا تعددت الأنواع، مثل: «تصريح: تصريحان وتصريحات»، وذلك اعتمادًا على ما جاء في الاستعمال القرآني في قوله تعالى: {وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا} الأحزاب/10، حيث جاءت «الظنون» وهي جمع «الظن» وهو مصدر. وقد أجاز مجمع اللغة المصري إلحاق تاء الوحدة بالمصادر الثلاثية والمزيدة، ثم جمعها جمع مؤنث سالمًا، كما أجاز تثنية المصدر وجمعه جمع تكسير أو جمع مؤنث سالِمًا عندما تختلف أنواعه؛ ومن ثَمَّ يمكن تصويب الاستعمال المرفوض.

الحكم: مرفوضة
السبب: لعدم ورود الفعل «صنَّع» في المعاجم القديمة.
المعنى: نشر الصناعة فيها
الصواب والرتبة: -اتَّجهت الدولة إلى تَصْنيع بعض المناطق الزراعية [صحيحة]
التعليق:الانتقال من الفعل الثلاثي المجرد إلى الفعل المزيد بالتضعيف كثير في لغة العرب؛ وذلك إما للتكثير والمبالغة، أو للتعدية، كما في قوله تعالى: {وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ} يوسف/23، وقد جعل مجمع اللغة المصري ذلك قياسًا، وبناء عليه يمكن تصحيح الفعل «صنَّع» ومصدره «تصنيع»، وقد أجاز الوسيط أيضًا كلمة «تصنيع» بهذا المعنى، ونصَّ على أنها مجمعية.

الحكم: مرفوضة
السبب: لعدم ورودها في المعاجم القديمة.
المعنى: ما يتساقط منه حين حكه وقشره
الصواب والرتبة: -تستخدم جُراشة القمح في بعض الأطعمة [صحيحة]
التعليق:اعتمد مجمع اللغة المصري على كثرة الأمثلة المسموعة عن العرب لوزن «فُعالة» الدالّ على بقية الأشياء، مثل: «الحُثالة»، و «القُمامة»، و «الغُسالة»، و «الكُناسة»، والنُّفاية" .. إلخ، فأقرَّ قياسية هذا الوزن، وأجاز استعمال ما استُحدث من الكلمات الواردة على هذا الوزن لهذه الدلالة، ومنها المثال المرفوض، وقد وردت الكلمة بالمعجم الوسيط؛ ولذا يمكن تصحيحها.

الحكم: مرفوضة
السبب: لاستعمال حرف الجر «عن» بدلاً من حرف الجر «على».
الصواب والرتبة: -حَظْر البترول على بعض الدول [فصيحة]-حَظْر البترول عن بعض الدول [صحيحة]
التعليق:جاء في المعاجم: حظر الشيء على فلان: حال بينه وبين ذلك الشيء. ولكن أجاز اللغويون نيابة حروف الجر بعضها عن بعض، كما أجازوا تضمين فعل معنى فعل آخر فيتعدى تعديته، وفي المصباح (طرح): «الفعل إذا تضمَّن معنى فعل جاز أن يعمل عمله». وقد أقرَّ مجمع اللغة المصري هذا وذاك، ومن الأمثلة على نيابة «عن» عن حرف الجر «على» قوله تعالى: {وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ} محمد/38، قال القرطبي: أي على نفسه، وقول عمر بن أبي ربيعة: أردت فراقها وصبرت عنها وقول ابن عبد ربه: «نسمع بعض كلامهم، ويخفى عنا بعضه»، وقول صاحب اللسان: «أغضى عنه طرفَه ... »؛ ومن ثمَّ يمكن تصحيح المثال الثاني على تضمين الفعل «حظر» معنى الفعل «منع» الذي يتعدى بحرف الجر «عن».

الحكم: مرفوضة
السبب: لعدم ورودها في المعاجم القديمة.
المعنى: ما تبقَّى بعد التفصيل والقص والخياطة، ما يتساقط عند التفصيل
الصواب والرتبة: -تستخدم الخُياطة في بعض الحشايا [صحيحة]
التعليق:اعتمد مجمع اللغة المصري على كثرة الأمثلة المسموعة عن العرب لوزن «فُعالة» الدالّ على بقية الأشياء، مثل: «الحُثالة»، و «القُمامة»، و «الغُسالة»، و «الكُناسة»، والنُّفاية" .. إلخ، فأقرَّ قياسية هذا الوزن، وأجاز استعمال ما استُحدث من الكلمات الواردة على هذا الوزن لهذه الدلالة، ومنها المثال المرفوض؛ ولذا يمكن تصحيحه.

الحكم: مرفوضة
السبب: لعدم ورودها في المعاجم القديمة.
المعنى: حسن عبادة الرب
الصواب والرتبة: -الرَّبَّانِيَّة مذهب أخذ به بعض الناس قديمًا [فصيحة]
التعليق:جاء ضمن قرارات مجمع اللغة المصري أنه «إذا أريد صنع مصدر من كلمة يزاد عليها ياء النسب والتاء»، وقد اعتمد مجمع اللغة المصري على هذه الصيغة اعتمادًا كبيرًا لتكوين مصطلحات جديدة تعبِّر عن مفاهيم العلم الحديث، وكان قد انتهى فريق من العلماء واللغويين إلى وجود أصل لهذه الصيغة في لغة العرب، فقد جاء في القرآن الكريم «جاهليّة» و «رهبانيّة»، وجاء في الشعر والنثر الجاهليين كثير من الأمثلة، منها: «لصوصيّة» و «عبوديّة» و «حريّة» و «رجوليّة» و «خصوصيّة»، وقد انتهى هذا الفريق - بعد دراسة أجراها على المصادر الصناعية المستعملة حديثًا- إلى أنَّ المصدر الصناعي يصاغ من معظم أنواع الكلام العربيّ، فيصاغ من أسماء الذات كما في هذا المثال، وقد نسب العرب إلى لفظ «الرب» بزيادة الألف والنون عند قصد التعظيم والمبالغة في الوصف، فتكون الربانيّة مصدرًا صناعيًّا.

الحكم: مرفوضة
السبب: لأنَّ هذا الجمع لم يرد في المعاجم القديمة.
الصواب والرتبة: -أَجْروا على المريض بعض الفُحُوص [فصيحة]-أَجْروا على المريض بعض الفُحُوصات [صحيحة]
التعليق:وردت كلمة «فُحُوص» جمعًا لـ «فَحْص» في المعاجم، ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض على أنه جمع الجمع، وقد أقرَّ مجمع اللغة المصري قياسيَّة جمع الجمع عند الحاجة؛ لكثرة ما ورد منه في الاستعمالات العربية القديمة، مثل: «بيوتات»، و «رجالات»، و «جمالات»، و «فيوضات»، وغيرها. وقد ورد الجمع المرفوض في المعاجم الحديثة كالمعجم المدرسي والأساسي.

الحكم: مرفوضة
السبب: لعدم ورودها بهذا المعنى في المعاجم.
المعنى: احتاج إليه
الصواب والرتبة: -احتاج إلى قليل من المال لشراء بعض الكتب [فصيحة]-لزمه قليل من المال لشراء بعض الكتب [فصيحة]
التعليق:الثابت في المعاجم أن الفعل «لَزِم» بمعنى «ثبت ودام» و «لَزِمه الدَّيْن» أي: وجب عليه، ويمكن تصويب المثال المرفوض استنادًا إلى ورود نظائر له في كلام الفصحاء كقول ابن المقفع: «إنما أنا عبد يلزمني بذل مهجتي في رضاك»، ووروده في بعض المعاجم الحديثة.

الحكم: مرفوضة
السبب: لأن ما بدئ بميم زائدة من أسماء الفاعلين والمفعولين يجمع جمعًا سالمًا.
الصواب والرتبة: -قَدَّمَ المستشفى بعض المحاليل لعلاج الجفاف [فصيحة]-قَدَّمَ المستشفى بعض المحلولات لعلاج الجفاف [فصيحة]
التعليق:منع بعض النحويين قياسية جمع ما بدئ بميم زائدة من أسماء الفاعلين والمفعولين جمع تكسير؛ لأن قياسه أن يجمع جمعًا سالمًا. ولكن ورد في كلام القدماء ما يفيد فصاحة هذا الجمع، كما أمكن لبعض الباحثين أن يجمع عشرات من الكلمات التي جاءت مبدوءة بميم زائدة من أسماء الفاعلين والمفعولين، وقد جمعت جمع تكسير. وقد أصدر مجمع اللغة المصري بعد استعراضه لهذه الكلمات قرارًا بقياسية هذا الجمع. وقد ورد الجمع «محاليل» في بعض المعاجم الحديثة كالأساسي والوسيط.

الحكم: مرفوضة
السبب: لأنها لم تأت على أوزان الجمع المشهورة.
المعنى: فرقة من علماء الكلام المسلمين
الصواب والرتبة: -يخالف المعتزلة أهل السنّة في بعض المعتقدات [صحيحة]
التعليق:رأى مجمع اللغة المصري تسويغ زيادة التاء المربوطة على بعض الكلمات المفردة للدلالة على الجمع؛ نظرًا لكثرة ورود هذه الزيادة في كلام العرب وبخاصة في أسماء المهن والفرق، وقد ورد الاستعمال المرفوض في المعاجم الحديثة كالوسيط والأساسي والمنجد.

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: للخطأ في الإسناد إلى نون النسوة بقلب الياء واوًا.
الصواب والرتبة: -بعض النساء يَطْلِينَ بُيُوتَهُنَّ بأنفسهن [فصيحة]
التعليق:عند إسناد الفعل المعتل الآخر بالياء إلى نون النسوة، تزاد نون النسوة فقط، دون حدوث أي تغيير آخر، ويكون الفعل مبنيًّا على السكون بسببها.

أي الجماع[سورة النساء]

اليهود و النصارى بعضهم أولياء بعض[سورة المائدة]

كل منهم أحق بالآخر من كل أحد في الميراث[سورة الأنفال]

يتولى بعضهم بعضاً بالنصرة و الحماية[سورة التوبة]

المسافرين في الأرض[سورة يوسف]

أي من العذاب[سورة الرعد]

ذاك حين يخرجون على الناس[سورة الكهف]

ظلمة القلب وظلمة الإعراض عن القرآن وظلمة الفساد والشر[سورة النور]

عاتب بإفشاء السر وسكت عن باقي الأمور[سورة التحريم]

شدّة بعض في القتال[سورة الأنعام]