أَكْثَر القضاة عادل
الحكم: مرفوضة
السبب: لعدم المطابقة بين المبتدأ والخبر من ناحية العدد.
الصواب والرتبة: -أكثر القضاة عادل [فصيحة]-أكثر القضاة عادلون [فصيحة]
التعليق:(انظر: إفراد خبر «أكثر» و «قليل» أو جمعه)
أَكْثَر الغُرف مُغلَقة
الحكم: مرفوضة
السبب: لعدم المطابقة بين المبتدأ والخبر من ناحية النوع.
الصواب والرتبة: أكْثر الغُرَف مُغْلَق [فصيحة]-أكثر الغُرَف مُغْلَقة [صحيحة]
التعليق:تنصّ قواعد اللغة على المطابقة بين المبتدأ والخبر من ناحية النوع (التذكير والتأنيث)، ويمكن تصويب الاستعمالين المرفوضين بناء على أن المضاف يكتسب التأنيث من المضاف إليه المؤنث، بشرط أن يكون المضاف جزءًا من المضاف إليه، أو مثل جزئه، وأن يكون المضاف صالحًا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامه من غير أن يتغيّر المعنى؛ وبناء على ذلك يمكن تصويب الاستعمالين المرفوضين.
تضمّ مكتبته أكثر من أربع مئة كتاب
الحكم: مرفوضة
السبب: لفصل العدد عن المئة.
الصواب والرتبة: -تضمّ مكتبته أكثر من أربع مئة كتاب [صحيحة]-تضمّ مكتبته أكثر من أربعمائة كتاب [صحيحة]
التعليق:أقر مجمع اللغة المصري جواز فصل الأعداد من ثلاث إلى تسع عن «مئة».
فاخره بأنه أَكْثَر مالاً
الحكم: مرفوضة
السبب: لعدم ورود المفضل عليه مجرورًا بـ «من» مع اسم التفضيل المجرد من «أل» والإضافة.
الصواب والرتبة: -فاخره بأنه أَكْثَر مالاً [فصيحة]-فاخره بأنه أَكْثَر منه مالاً [فصيحة]
التعليق:إذا كان اسم التفضيل مجردًا من «أل» والإضافة، وقصد به التفضيل، فإنه يذكر المفضل عليه ويجر بـ «من». وقد أجاز النحاة حذف «من» والمفضل عليه إن لم يقصد تفضيله على معين، ومنه قوله تعالى: {وَأَعَزُّ نَفَرًا} الكهف/34، وقوله تعالى: {فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى} طه/7، وقد أقر ذلك مجمع اللغة المصري.
أَنْت أكثر من صديق لي
الحكم: مرفوضة
السبب: لعدم سماعها عن العرب لغير التفضيل.
الصواب والرتبة: -أنت أكثر من صديق لي [صحيحة]
التعليق:استساغ المعاصرون هذا الأسلوب بصيغة اسم التفضيل «أكثر» مع عدم تحقق معنى التفضيل هنا، إذ الصديق ليس مفضلاً عليه، وإنما المقصود تحقق الزيادة في القرب كأنه صار أخًا له أو في درجة الأخ.
اتَّخَذَ مسارًا أَكْثَر إِثَارةٍ
الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لجرّ ما حقّه النصب.
الصواب والرتبة: -اتَّخذ مسارًا أكثر إثارةً [فصيحة]
التعليق:من الأخطاء النحوية جرّ كلمات تستحق النصب، والاسم الواقع بعد «أفعل» التفضيل قد يكون مضافًا إليه، وقد يكون تمييزًا منصوبًا، وهو هنا تمييز نسبة، حيث إنّه فاعل في المعنى لأفعل التفضيل، والتقدير: اتخذ مسارًا كثرت إثارته.
الوَضْع الرَّاهن أَكْثَر خُطُورةٍ
الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لجرّ ما حقّه النصب.
الصواب والرتبة: -الوضع الراهن أكثر خطورةً [فصيحة]
التعليق:من الأخطاء النحوية جرّ كلمات تستحق النصب، والاسم الواقع بعد «أفعل» التفضيل قد يكون مضافًا إليه، وقد يكون تمييزًا منصوبًا، وهو هنا تمييز نسبة، حيث إنّه فاعل في المعنى لأفعل التفضيل، والتقدير: كثرت خطورة الوضع الراهن.
أَخَذْنا حقنا بصورة أكثر عدالةٍ
الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لجرّ ما حقّه النصب.
الصواب والرتبة: -أَخَذنا حقنا بصورة أكثر عدالةً [فصيحة]
التعليق:من الأخطاء النحوية جرّ كلمات تستحق النصب، والاسم الواقع بعد «أفعل» التفضيل قد يكون مضافًا إليه، وقد يكون تمييزًا منصوبًا، وهو هنا تمييز نسبة، حيث إنه فاعل في المعنى لأفعل التفضيل، والتقدير: بصورة كثرت عدالتها.
أَكْثَر القضاة عادل
الحكم: مرفوضة
السبب: لعدم المطابقة بين المبتدأ والخبر من ناحية العدد.
الصواب والرتبة: -أكثر القضاة عادل [فصيحة]-أكثر القضاة عادلون [فصيحة]
التعليق:«أكثر» من الكلمات التي يجوز معها إفراد الخبر أو جمعه، أما الإفراد، فمراعاة للفظها، كما في قوله تعالى: {أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً} الكهف/ 34، وأما الجمع، فمراعاة لمعناها، كما في قوله تعالى: {وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ} سبأ/ 36، فجاء الخبر «يعلمون» بصيغة الجمع، حملاً على المعنى.
أَكْثَر الغُرَف مُغْلَقة
الحكم: مرفوضة
السبب: لعدم المطابقة بين المبتدأ والخبر من ناحية النوع.
الصواب والرتبة: -أكْثر الغُرَف مُغْلَق [فصيحة]-أكثر الغُرَف مُغْلَقة [صحيحة]
التعليق:تنصّ قواعد اللغة على المطابقة بين المبتدأ والخبر من ناحية النوع (التذكير والتأنيث)، ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض بناء على أن المضاف يكتسب التأنيث من المضاف إليه المؤنث، بشرط أن يكون المضاف جزءًا من المضاف إليه، أو مثل جزئه، وأن يكون المضاف صالحًا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامه من غير أن يتغير المعنى، ولما كان المضاف- في مثالنا- جزءًا من المضاف إليه (وإن كان جزءًا كبيرًا)، ولما كان أيضًا يمكن حذفه وإقامة المضاف إليه مقامه، فإنه يمكن تصحيح الاستعمال المرفوض.
زرته أكثر من مَرَّة
الحكم: مرفوضة
السبب: لأن هذا التركيب لم يرد عن العرب، فمن الخطأ إثبات الكثرة للواحد (مَرَّة).
الصواب والرتبة: -زرته غَيْرَ مَرَّة [فصيحة]-زرته أكثر من مَرَّة [صحيحة]
التعليق:ورد التعبير بـ «أكثر من مرة» في فصيح الكلام، ومنه ما جاء في الصحاح (خضر): «كره بعضهم بيع الرِّطاب أكثر من جزة واحدة»، كما نقل ابن دريد قولهم: «جَدَع الله أنف رَجُلٍ أخذ أكثر من شاة». وعليه قوله تعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} النساء/12، فإنّ معناه: "فإن كانوا أكثر من أخ واحد، أو أكثر من أخت واحدة، وعلى هذا المعنى كان الحكم الشرعيّ في التوريث، واعتمادًا على هذا الوارد عن العرب- وعلى أن أفعل التفضيل قد يخرج عن دلالته ليدل على مجرد الوصف بأصل المعنى- فقد أجاز مجمع اللغة المصري هذا الاستعمال.
بَدُوا فرحين أكثر من أيّ وقت مضى
الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: للخطأ في ضبط ما قبل واو الجماعة.
الصواب والرتبة: -بَدَوْا فرحين أكثر من أيّ وقت مضى [فصيحة]-بَدُوا فرحين أكثر من أيّ وقت مضى [صحيحة]
التعليق:عند إسناد الفعل المنتهي بألف إلى واو الجماعة، تحذف ألفه، وتبقى الفتحة قبل واو الجماعة للدلالة على الألف المحذوفة، كما في قوله تعالى: {وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ} البقرة/65، ويجوز الإبقاء على الضم قياسًا على ما ورد في اللغة وبعض القراءات، كقراءة: {فَقُلْ تَعَالُوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ} آل عمران/61، بضم ما قبل واو «تعالوا»، وكقراءة: {وَلا تَعْثُوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ} البقرة/60، بضم الثاء، وقراءة: {لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْءَانِ وَالْغُوْا فِيهِ} فصلت/26، بضم الغين.
بَلَغَ جَرِيحو الانتفاضة أكثر من تِسع مئة
الحكم: مرفوضة
السبب: لجمع صيغة «فعيل» التي يستوي فيها المذكَّر والمؤنث جمعًا سالمًا.
الصواب والرتبة: -بلغ جَرْحى الانتفاضة أكثر من تِسع مئة [فصيحة]-بلغ جَرِيحو الانتفاضة أكثر من تِسع مئة [صحيحة]
التعليق:المشهور في كتب النحو أنه إذا كانت «فعيل» بمعنى «مفعول» مما يستوي فيه المذكَّر والمؤنث، فإنها لا تجمع جمعًا سالمًا، وإنما تجمع جمع تكسير. ولكن مجمع اللغة المصري أجاز إلحاق تاء التأنيث بـ «فعيل» هذه سواء ذكر معها الموصوف أو لم يذكر؛ وعلى هذا يجري على هذه الصيغة - بعد جواز تأنيثها بالتاء- ما يجري على غيرها من الصفات التي يفرق بينها وبين مذكَّرها بالتاء، فتجمع جمع تصحيح للمذكَّر والمؤنث.
أَكْثَر من أكل الخُضْروات
الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لأنها لم ترد بهذه الصورة في المعاجم.
الصواب والرتبة: -أكثر من أكل الخَضْرَاوات [فصيحة]-أكثر من أكل الخَضْروات [صحيحة]
التعليق:ورد لفظ «خضراوات» في المعاجم جمعًا لـ «خضراء» كما ورد في الحديث: «ليس في الخَضراوات صدقة»، بفتح الخاء لا بضمها، وبألف بعد الراء، وذكر المطرزي كذلك: خَضْرَوات - بدون ألف بعد الراء - ولعلها تصحيف. (وانظر: خُضار).
أَكْثَر أهل الريف مزارعون
الحكم: مرفوضة
السبب: لاستخدام اسم الفاعل من فِعْل لا يؤدي المعنى المراد.
المعنى: زُرّاع
الصواب والرتبة: -أكثر أهل الريف زُرَّاع [فصيحة]-أكثر أهل الريف مزارعون [فصيحة]
التعليق:الزارع هو من يزرع أرضًا يملكها أو عن طريق الإيجار، وجمعه الزُّرّاع. أما المزارع فهو الذي يتعامل بالمزارعة أي يزرع أرضًا ليست ملكًا له ويشترك مع المالك في اقتسام محصولها، فلكل من الكلمتين موقعها الخاص بها.
محاسنه أكثر من مساوئه
الحكم: مرفوضة
السبب: لأنّها لم ترد مهموزة في المعاجم القديمة.
المعنى: معايبه ونقائصه
الصواب والرتبة: -محاسنه أكثر من مساويه [فصيحة]-محاسنه أكثر من مساوئه [صحيحة]
التعليق:ورد الجمع «مساوي» مخففًا في المعاجم القديمة، ونص الوسيط على أنها لا تهمز وأنها لا مفرد لها وقد ورد في التاج أن أصلها الهمز، ولذا يمكن تصحيح المهموزة رجوعًا بها إلى الأصل وقد وردت في بعض المعاجم الحديثة كالأساسي بالهمز وبدونه. وفي المنجد بالهمز فقط، وجعلها جمعًا لمَسَاءة، وهو الشائع في لغة العصر.
معجم الوسيط من أكثر معجمات العربية انتشارًا
الحكم: مرفوضة
السبب: لأنَّ هذه الكلمة مما لا يصحّ جمعه جمع مؤنث سالِمًا.
الصواب والرتبة: -معجم الوسيط من أكثر معاجم العربية انتشارًا [فصيحة]-معجم الوسيط من أكثر معجمات العربية انتشارًا [فصيحة]
التعليق:صرَّح بعض القدماء بجواز جمع ما لا يَعْقِل جمع مؤنث سالِمًا، سواء سُمِع له جمع تكسير، أو لا، كما لاحظ مجمع اللغة المصري أنَّ القدماء قد جمعوا الثلاثي المفرد المذكر غير العاقل جمع مؤنث سالِمًا، مثل: «خان وخانات»، و «ثار وثارات»، وأنَّ المتنبي جمع «بوقًا» على «بوقات»، كما اعتمد المجمع المصري على ما ذكره سيبويه من مثل: «حمامات، وسرادقات، وطرقات، وبيوتات»، وما ذكره غيره من مثل: «سجلات، ومصلّيات، وجوابات، وسؤالات»، فاتجه إلى قياسية هذا الجمع وقبوله فيما شاع، مثل: «طلب وطلبات»، و «سَنَد وسندات»، وبخاصة فيما لم يُسْمع له جمع تكسير؛ ومن ثمَّ يمكن تصويب الاستعمال المرفوض، وقد أثبتته المعاجم الحديثة كالوسيط والأساسيّ.
هو أكثر منك مَعْرِفة لهذا الموضوع
الحكم: مرفوضة
السبب: لأنّ كلمة «مَعْرِفة» لا تتعدّى باللام.
الصواب والرتبة: -هو أكثر منك مَعْرِفة بهذا الموضوع [فصيحة]-هو أكثر منك مَعْرِفة لهذا الموضوع [صحيحة]
التعليق:أجاز اللغويون نيابة حروف الجر بعضها عن بعض، كما أجازوا تضمين فعل معنى فعل آخر فيتعدى تعديته، وفي المصباح (طرح): «الفعل إذا تضمَّن معنى فعل جاز أن يعمل عمله». وقد أقرَّ مجمع اللغة المصري هذا وذاك؛ ومن ثَمَّ يصح استعمال حرف الجر «اللام» مكان حرف الجر «الباء»؛ لأنّها تدلّ على التعليل أو السببية مثلها مثل «الباء». وكلمة «مَعْرِفة» تتعدَّى بحروف الجر التالية لها، فقد تكون «في» الدالة على الظرفية، أو «الباء» المزيدة للتقوية، أو «اللام» التبيينية، ومن تعديتها بـ «الباء» قول الجاحظ: «معرفة العباد بمعنى الحساب»، ولو وضعت «اللام» مكان «الباء» كان صوابًا، كذلك لو حذف حرف الجر مع إعراب مدخولها مفعولاً به كان صوابًا أيضًا.
بَلَغَ جَرِيحو الانتفاضة أكثر من تِسع مئة
الحكم: مرفوضة
السبب: لجمع صيغة «فعيل» التي يستوي فيها المذكَّر والمؤنث جمعًا سالمًا.
الصواب والرتبة: -بلغ جَرْحى الانتفاضة أكثر من تِسع مئة [فصيحة]-بلغ جَرِيحو الانتفاضة أكثر من تِسع مئة [صحيحة]
التعليق:المشهور في كتب النحو أنه إذا كانت «فعيل» بمعنى «مفعول» مما يستوي فيه المذكَّر والمؤنث، فإنها لا تجمع جمعًا سالمًا، وإنما تجمع جمع تكسير. ولكن مجمع اللغة المصري أجاز إلحاق تاء التأنيث بـ «فعيل» هذه سواء ذكر معها الموصوف أو لم يذكر؛ وعلى هذا يجري على هذه الصيغة- بعد جواز تأنيثها بالتاء- ما يجري على غيرها من الصفات التي يفرق بينها وبين مذكَّرها بالتاء، فتجمع جمع تصحيح للمذكَّر والمؤنث.
