هذا أمرٌ جليٌّ على الأغلب
الحكم: مرفوضة
السبب: لاستخدام حرف الجرّ «على» بدلاً من «في».
الصواب والرتبة: -هذا أمرٌ جليٌّ على الأغلب [فصيحة]-هذا أمرٌ جليٌّ في الأغلب [فصيحة]
التعليق:(انظر: على الأقل)
هَذَا أمر مَنْدُوب
الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لمجيء الوصف من الفعل اللازم بصيغة اسم المفعول.
الصواب والرتبة: -هذا أمر مَنْدُوب إليه [فصيحة]-هذا أمر مَنْدُوب [صحيحة]
التعليق:(انظر: اشْتِقاق اسم المفعول من الفعل اللازم)
هَذَا أمر مندوبٌ
الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لمجيء الوصف من الفعل اللازم بصيغة اسم المفعول.
الصواب والرتبة: هذا أمر مَنْدُوب إليه [فصيحة]-هذا أمر مَنْدُوب [صحيحة]
التعليق:إذا جاء اسم المفعول من الفعل اللازم صحبه الحرف الذي يتعدى به أو الظرف، ويمكن تصحيح الاستعمالات المرفوضة اعتمادًا على إجازة مجمع اللغة المصري إسقاط الجار والمجرور من الوصف المأخوذ من الفعل المتعدي بحرف، وذلك على الحذف والإيصال، وهو تخريج ذكرته المعاجم القديمة كالمصباح والتاج.
أَمْرٌ عَادِيّ
الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لعدم ورودها منسوبة إلى العادة في المعاجم القديمة.
المعنى: مألوف، نسبة إلى العادة
الصواب والرتبة: -أَمْرٌ اعتيادِيّ [فصيحة]-أَمْرٌ عَادِيّ [فصيحة]
التعليق:أوردت المعاجم الحديثة كلمة «عَادِيّ» بمعنى الأمر الذي جرت العادة به، والكلمة فصيحة من جانب القياس، وليست في حاجة إلى دعم معجمي.
عَصِيَ أمر مُعلِّمه
الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لأنها لم ترد بهذا الضبط في المعاجم.
الصواب والرتبة: -عَصَى أمر مُعلِّمه [فصيحة]
التعليق:ورد الفعل «عَصَى» في المعاجم بفتح عينه في الماضي، فهو من باب «ضرب».
أَمْرٌ مُفْجِع
الحكم: مرفوضة
السبب: لأن الفعل «أفجع» لم يرد في المعاجم.
الصواب والرتبة: -أَمْرٌ فاجِع [فصيحة]-أَمْرٌ مُفْجِع [فصيحة]
التعليق:الوارد في المعاجم «فاجِع» من «فجَعَ» الثلاثي، ولكن بعض المعاجم كاللسان والتاج أوردت «مُفْجِع» بمعنى «فاجع» وإن لم يرد فعله «أفجع» في المعاجم.
أَرْجَيت أمر السفر
الحكم: مرفوضة
السبب: لتسهيل الهمز.
الصواب والرتبة: أرْجَأت أمر السفر [فصيحة]-أرْجَيتُ أمر السفر [فصيحة]
التعليق:تسهيل الهمز لهجة عربية فصيحة، وهو كثير في كلام العرب، بل تذكر المراجع أن تسهيل الهمزة نوع من الاستحسان لثقلها، وهو لغة قريش وأكثر أهل الحجاز. والعرب تميل إلى تسهيل همزة الطرف في الفعل المزيد حتى قيل إنه قياسي، وقد ورد ذلك في القرآن الكريم كقوله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} الأحزاب/51.
أَرْجَيت أمر السفر
الحكم: مرفوضة
السبب: لتسهيل الهمزة.
المعنى: أخَّرته
الصواب والرتبة: -أرْجَأت أمر السفر [فصيحة]-أرْجَيتُ أمر السفر [فصيحة]
التعليق:تسهيل الهمزة لهجة عربية فصيحة، وهو كثير في كلام العرب، بل تذكر المراجع أن تسهيل الهمزة نوع من الاستحسان لثقلها، وهو لغة قريش وأكثر أهل الحجاز. وقد جاء هذا الفعل في القرآن الكريم بتخفيف الهمز، كقوله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} الأحزاب/51. والعرب تميل إلى تخفيف همزة الطرف في الفعل المزيد حتى قيل إنه قياسيّ.
هذا أمرٌ اطّلع عليه الكافّة
الحكم: مرفوضة
السبب: لدخول «أل» على «كافة».
الصواب والرتبة: -هذا أمرٌ اطّلع عليه الكافّة [فصيحة]-هذا أمرٌ اطّلع عليه الناس كافّة [فصيحة]
التعليق:استخدام «كافة» نكرة منصوبة على الحالية أمر متفق على فصاحته، وعليه قوله تعالى: {ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً} البقرة/208. ولكن أثبت الاستقراء صحة استعمالها معرفة بـ «أل»، وورودها كذلك في كتابات اللغويين والكتاب، كقول ابن سيده: «والكافة: الجماعة»، وقول المصنفين: «مذهب الكافّة»، أو «ترويه الكافّة عن الكافّة»، وهو ما أقره مجمع اللغة المصري. (وانظر: كافة الأعضاء).
أَمْرٌ بديهيّ
الحكم: مرفوضة
السبب: لإثبات ياء «فَعِيلة» عند النسب إليها، والنحاة يوجبون حذفها.
الصواب والرتبة: -أَمْرٌ بَدَهيّ [فصيحة]-أَمْرٌ بديهيّ [فصيحة]
التعليق:اختلفت المراجع في حكم النسب إلى «فَعِيل» و «فَعِيلة»، فمنها ما قصر حذف ياءيهما على ما سمع، ومنها ما قصره على الأعلام المشهورة، ومنها ما أجاز الحذف والإثبات، ومنها ما ذكر أن القياس في النسب إليهما هو بقاء الياء، وبهذا يتبين أن بقاء الياء في النسب إلى «بديهة» متفق عليه في جميع الأقوال، وقد عضد مجمع اللغة المصري الرأي الأخير، كما سار عليه المعجم الوسيط فنسب إلى «بديهة» على «بديهيّ».
هذا أمَرُّ من الصَّبْرِ
الحكم: مرفوضة
السبب: لوجود خطأ في ضبط الباء.
المعنى: نبات طعمه مُرّ
الصواب والرتبة: -هذا أمَرُّ من الصَّبْرِ [صحيحة]-هذا أمَرُّ من الصَّبِرِ [فصيحة مهملة]
التعليق:الوارد في المعاجم «صَبِر» بفتح فكسر، وتسكين الباء، جائز كما ذكر التاج، ولكنه لغة قليلة، وقد ذكرها الأساسي بالتسكين، وهو الاستخدام الشائع.
أَمْرٌ طبيعيّ
الحكم: مرفوضة
السبب: لإثبات ياء «فَعِيلة» عند النسب إليها، والنحاة يوجبون حذفها.
الصواب والرتبة: -أَمْرٌ طَبَعِيّ [فصيحة]-أَمْرٌ طَبِيعيّ [فصيحة]
التعليق:اختلفت المراجع في حكم النسب إلى «فَعِيل» و «فَعِيلة»، فمنها ما قصر حذف ياءيهما على ما سمع، ومنها ما قصره على الأعلام المشهورة، ومنها ما أجاز الحذف والإثبات، ومنها ما ذكر أن القياس في النسب إليهما هو بقاء الياء، وبهذا يتبين أن بقاء الياء في النسب إلى «طبيعة» متفق عليه في جميع الأقوال، وقد عضد مجمع اللغة المصري الرأي الأخير. وجاء في المصباح مادة (جبل) طبيعي نسبة إلى الطبيعة، وكذا في الوسيط.
أَمْرٌ غريزيّ
الحكم: مرفوضة
السبب: لإثبات ياء «فَعِيلة» عند النسب إليها، والنحاة يوجبون حذفها.
الصواب والرتبة: -أَمْرٌ غَرَزيّ [فصيحة]-أَمْرٌ غريزيّ [فصيحة]
التعليق:اختلفت المراجع في حكم النسب إلى «فَعِيل» و «فَعِيلة»، فمنها ما قصر حذف ياءيهما على ما سمع، ومنها ما قصره على الأعلام المشهورة، ومنها ما أجاز الحذف والإثبات، ومنها ما ذكر أن القياس في النسب إليهما هو بقاء الياء، وبهذا يتبين أن بقاء الياء في النسب إلى «غريزة» متفق عليه في جميع الأقوال، وقد عضد مجمع اللغة المصري الرأي الأخير.
هذا أمرٌ لا طائل تحته
الحكم: مرفوضة
السبب: لأنها لم ترد في المعاجم القديمة.
المعنى: لا فائدة ترجى منه
الصواب والرتبة: -هذا أمرٌ لا طائل فيه [فصيحة]-هذا أمرٌ لا طائل منه [فصيحة]-هذا أمرٌ لا طائل تحته [صحيحة]
التعليق:يرد الطائل في المعاجم بمعنى الفضل والمزيَّة والنفع، ولا يُذْكر إلا بعد نفي، وقد جاءت بعده «في» في المعاجم القديمة، وأجاز الوسيط مجيء «تحته» بعده، فيقال: لا طائل تحته، والأفصح استعمال «فيه»، فكأننا نقول: لا فائدة فيه.
أَمْرٌ محتوم
الحكم: مرفوضة
السبب: لاستخدام اسم المفعول من «فَعَل» المخفف بدلاً من اسم المفعول من «فَعَّل».
الصواب والرتبة: -أَمْرٌ محتَّم [فصيحة]-أَمْرٌ محتوم [فصيحة]
التعليق:مجيء «فَعَل» بمعنى «فَعَّل» كثير في لغة العرب، وقد ورد في المعاجم ما يؤيِّد ذلك ويؤكِّد صحة الاستعمال المرفوض، فقد جاء بها «حَتَم عليه الأمر» كما ورد أيضًا: تَحتَّم الأمر «وهو مطاوع» حَتّم «، وجاء في الأساسيّ: » حَتَم عليه الأمر، وحَتَّمه عليه".
أَمْرٌ مُرْعِب
الحكم: مرفوضة
السبب: لاستعمال اسم الفاعل من الفعل «أرْعَب»، مع عدم وروده في المعاجم، بدلاً من اسم الفاعل من الفعل «رعبَ».
الصواب والرتبة: -أَمْرٌ مُرْعِب [صحيحة]-أَمْرٌ راعِب [فصيحة مهملة]
التعليق:أوردت المعاجم الفعل الثلاثي المجرَّد ومشتقاته للسياق المذكور «رعب». ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض اعتمادًا على إجازة مجمع اللغة المصري ما شاع استعماله من الأفعال الثلاثية المزيدة بالهمزة «أفعل»، التي جاءت بمعنى «فَعَل» الثلاثي المجرَّد، على أن تكون الهمزة لتقوية المعنى وإفادة التأكيد. وقديمًا ذكر ابن منظور أنَّ فَعَل وأفعل كثيرًا ما يعتقبان على المعنى الواحد، نحو: جَدَّ الأمر وأجدَّ، وصددته عن كذا وأصددته، وقصر عن الشيء وأقصر ... وعَقَد ابن قتيبة في كتابه: أدب الكاتب بابًا بعنوان: فَعَلتُ وأَفْعلتُ باتفاق المعنى. وذكر في هذا الباب أكثر من مئتي فِعل مسموع عن العرب، فضلاً عمَّا في صيغة «أفعل» المزيدة بالهمزة من الإسراع إلى إفادة التعدية.
هذا أمر مندوب
الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لمجيء الوصف من الفعل اللازم بصيغة اسم المفعول.
الصواب والرتبة: -هذا أمر مَنْدُوب إليه [فصيحة]-هذا أمر مَنْدُوب [صحيحة]
التعليق:إذا جاء اسم المفعول من الفعل اللازم صحبه الحرف الذي يتعدى به أو الظرف، ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض اعتمادًا على إجازة مجمع اللغة المصري إسقاط الجار والمجرور من الوصف المأخوذ من الفعل المتعدي بحرف، وذلك على الحذف والإيصال، وقد جاء في المصباح: «والأمر مندوب إليه ... ومنه المندوب في الشرع، والأصل المندوب إليه لكن حذفت الصلة لفهم المعنى».
أَمْرٌ هَامٌّ
الحكم: مرفوضة
السبب: لأن «الهامّ» مذكر «الهامَّة» بمعنى الدّابّة، وكل ذي سُمٍّ قاتل.
المعنى: يسترعي الاهتمام ويدعو إلى اليقظة والتدبّر
الصواب والرتبة: -أَمْرٌ مُهِمٌّ [فصيحة]-أَمْرٌ هَامٌّ [فصيحة]
التعليق:يرد في المعاجم استعمال «هَمَّ» بمعنى «أَهَمَّ»، ففي المصباح: «وأهمني الأمر، بالألف، أقلقني، وهَمَّني مثله»، كما نقل اللسان عن أبي عبيد في باب قلة اهتمام الرجل بشأن صاحبه: «همُّك ما همَّك، ويقال: همُّك ما أهمَّك». فالتبادل بين الصيغتين وارد، ومن ثَمَّ يجوز استخدام اسم الفاعل من أيهما.
هذا أمرٌ يَمَسُّ بكرامة البلاد
الحكم: مرفوضة
السبب: لتعدِّي الفعل «يَمَسُّ» بحرف الجرّ «الباء»، وهو متعدٍّ بنفسه.
الصواب والرتبة: -هذا أمرٌ يَمَسُّ كرامةَ البلاد [فصيحة]-هذا أمرٌ يَمَسُّ بكرامة البلاد [صحيحة]
التعليق:أوردت المعاجم الفعل «مَسَّ» متعديًا بنفسه. ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض على زيادة الباء، وهي تزاد كثيرًا على المفعول به وتكون زيادتها لتقوية المعنى أو تأكيده، أو على تضمين الفعل «مَسَّ» معنى الفعل «أضرّ».
