مهما يكن من الأمر فأنا موافق
الحكم: مرفوضة
السبب: لورود المجرور بمن الزائدة معرفة.
الصواب والرتبة: -مهما يكنِ الأمرُ فأنا موافق [فصيحة]-مهما يكن مِن أمرٍ فأنا موافق [فصيحة]-مهما يكن من الأمر فأنا موافق [صحيحة]
التعليق:تأتي «من» زائدةً جارة للنكرة بعدها للتخصيص على العموم أو توكيده، كما في قولهم: ما جاءني مِن رجل، وكما في قول زهير: ومهما تكن عند امرىءٍ مِن خليقة وإن خالها تخفى على الناس تُعلمِ ويمكن تصحيح زيادتها قبل المعرفة؛ لأن بعض النحاة أجاز ذلك كما في قوله تعالى: {يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ} الأحقاف/31.
