الفرق بين المسألة والدعاء
أن المسألة يقارنها الخضوع والاستكالة ولهذا قالوا المسألة ممن دونك والامر ممن فوقك والطلب ممن يساويك، فأما قوله تعالى " ولا يسألكم أموالكم " فهو يجري مجرى الرفق في الكلام واستعطاف السامع به ومثله قوله تعالى " إن تقرضوا الله قرضا حسنا " فأما قول الحصين بن المنذر ليزيد بن المهلب والحصين بن حيدة: وكان من التوفيق قتل إبن هاشم أمرتك أمرا جازما فعصيتني فهو على وجه الازدراء بالمخاطب والتخطئة له ليقبل لرأيه الا دلال عليه أو غير ذلك مما يجري مجراه، والامر في هذا الموضع هو المشورة وسميت المشورة أمرا لانها على صيغة الامر ومعلوم أن التابع لا يأمر المتبوع ثم يعنفه على مخالفته أمره، لا يجوز ذلك في باب الدين والدنيا ألا ترى أنه لا يجوز أن يقال إن المسكين أمر الامير بإطعامه وإن كان المسكين أفضل من الامير في الدين، والدعاء إذا كان لله تعالى فهو مثل المسألد معه إستكانة وخضوع وإذا كان لغير الله جاز أن يكون معه خضوع وجاز أن لا يكون معه ذلك كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل إلى الاسلام لم يكن فيه إستكانة، ويعدى هذا الضرب من الدعاء بإلى فيقال دعاه إليه، وفي الضرب الاول بالباء فيقال دعاه به تقول دعوت الله بكذا ولا تقول دعوته إليه لان فيه معنى مطالبته به وقوده إليه.
الفرق بين المسألة والفتيا
أن المسألة عامة في كل شيء والفتيا سؤال عن حادثة، وأصله من الفتاء وهو الشباب والفتى الشباب والفتاة الشابة وتقول للامة وإن كانت عجوزا فتاة لانها كالصغيرة في أنها لا توقر توقير الكبيرة، والفتوة حال الغرة والحداثة، وقيل للمسألة عن حادثة فتيا لانها في حالة الشابة في أنها مسألة عن شيء حدث.
