هَذِه سياسة عليا
الحكم: مرفوضة
السبب: لمجيء اسم التفضيل المجرد من «أل» والإضافة مؤنثًا.
الصواب والرتبة: هذه سياسة عُلْيا [فصيحة]
التعليق:إذا كان أفعل التفضيل مجردًا من «أل» والإضافة وجب تذكيره والإتيان بـ «من» بعده جارَّة للمفضل عليه. ولكن سُمع في كلام العرب مجيء أفعل التفضيل المجرد من «أل» والإضافة مؤنثًا، وإن كان قليلاً. وقد أجازه مجمع اللغة المصري على أن تكون الصيغة فيه غير مراد بها التفضيل، وأنها مؤولة باسم الفاعل أو الصفة المشبهة، ويؤيد هذا الرأي قراءة بعضهم: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَى} البقرة/83، وقد خرّجها أبو حيان على الصفة المشبهة، وخرّجها أبو العلاء المعرِّي على أنها مصدر بمنزلة الحسن، ومثلها قول أبي نواس: كأن صُغرى وكبرى من فقاقعها
اتَّبَعت المفاوضات سياسة الخطوةَ خطوةَ
الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لأنه من التعبيرات الحديثة التي لم ترد في كتب اللغة.
الصواب والرتبة: -اتَّبعت المفاوضات سياسة الخطوة بخطوة [صحيحة]-اتَّبعت المفاوضات سياسة الخطوةَ خطوةَ [صحيحة]
التعليق:أقر مجمع اللغة المصريّ التعبيرين السابقين، على أن تكون «بخطوة» في التعبير الأول جارًّا ومجرورًا متعلقًا بمحذوف يقع حالاً، والتقدير: سياسة الخطوة متبوعة بخطوة. أما «الخطوة خطوة» في التعبير الثاني فقد خرّجها على أنها من قبيل الكلمات المركبة التي تُبْنى على فتح الجزأين.
هذه سياسة عُلْيا
الحكم: مرفوضة
السبب: لمجيء اسم التفضيل المجرد من «أل» والإضافة مؤنثًا.
الصواب والرتبة: -هذه سياسة عُلْيا [فصيحة]
التعليق:إذا كان أفعل التفضيل مجردًا من «أل» والإضافة وجب تذكيره والإتيان بـ «من» بعده جارَّة للمفضل عليه. ولكن سُمع في كلام العرب مجيء أفعل التفضيل المجرد من «أل» والإضافة مؤنثًا، وإن كان قليلاً. وقد أجازه مجمع اللغة المصري على أن تكون الصيغة فيه غير مراد بها التفضيل، وأنها مؤولة باسم الفاعل أو الصفة المشبهة، ويؤيد هذا الرأي قراءة بعضهم: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَى} البقرة/83، وقد خرّجها أبو حيان على الصفة المشبهة، وخرّجها أبو العلاء المعرِّي على أنها مصدر بمنزلة الحسن، ومثلها قول أبي نواس: كأن صغرى وكبرى من فقاقعها