En este sentido, cabe señalar que el artículo 91 a) de la Ley de aduanas, que se refiere de manera específica a la cuestión del tránsito de bienes, dispone que: “se considerará que ha habido tránsito de bienes extranjeros cuando éstos entren por una frontera para salir por otra. Esta consideración dejará de existir cuando se presenten copias de los manifiestos de los primeros puntos aduaneros de los países vecinos o un certificado de llegada del país de destino o cualquier otro método aceptado por el Departamento”. La norma es que los bienes en tránsito no se someten a inspección. En lugar de ello, en los puntos de entrada y salida se revisan los documentos correspondientes a dichos bienes para comprobar su adecuación y a fin de verificar que la cantidad de ellos corresponde a la manifestada.
وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى نص المادة (91/أ) من قانون الجمارك والتي تعالج تحديدا مسألة البضائع العابرة (الترانـزيت)، حيث تنص على أن ”يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق وضع العبور وذلك بدخولها الحدود لتخرج من حدود غيرها، وينتهي هذا الوضع بإبراز نسخ البيانات المظهرة من أول مركز جمركي في البلد المجاور أو إبراز شهادة الوصول من بلد المقصد، أو بأي طريقة أخرى تقبل بها الدائرة“. والأصل أن البضائع العابرة لا تخضع للغاية وإنما لمراجعة ومطابقة الوثائق الخاصة بها لدى مراكز الدخول والخروج والتأكد من أن تلك البضائع لم يتم العبث بها بالزيادة أو النقصان.