It appears that the Ministry of Finance, which is under the control of LURD, ordered increased expenditure of $8.6 million, nearly one third of the total, without the issue of an allotment letter from the Bureau of the Budget, and perhaps without even informing the Chairman of the Transitional Government.
ويبدو أن وزارة المالية الخاضعة لسيطرة جبهة الليبريين المتحدين من أجل المصالحة والديمقراطية أمرت بإنفاق مبلغ إضافي وقدره 8.6 مليون دولار أي حوالى ثلث المجموع، من دون أن يصدر كتاب بالمخصصات عن المكتب المعني بشؤون الميزانية، وربما حتى من دون إبلاغ رئيس الحكومة الانتقالية الوطنية.
The Panel, therefore, recommends that a thorough inquiry by an independent agency be conducted to determine (a) how money was withdrawn from the government accounts without proper allotment letters from the Bureau of the Budget, and (b) which departments were involved, which authorities spent in excess of budgetary allocations, and the basis on which the funds were allotted.
ويوصي الفريق بالتالي بأن تجري وكالة مستقلة دراسة استقصائية شاملة لتحدد (أ) طرائق سحب الأموال من حسابات الحكومة دون خطاب اعتماد مقدم من مكتب الميزانية و (ب) الإدارات المعنية، والسلطات التي تنفق أكثر من الاعتمادات المخصصة لها من الميزانية، والسند المعتمد في تخصيص الأموال.