esempi

• Monitoring of performance of loan agreements should be a joint debtor/creditor responsibility.
  وينبغي أن يكون رصد أداء اتفاقات القروض مسؤولية مشتركة بين المدينين والدائنين.
• In case of house-purchase the seller can be neither close relative nor common-law spouse of the debtor of the mortgage loan or of his/her joint debtor.
  ولا يمكن أن يكون البائع، في حالة شراء بيت، أحد أقرباء دائن القرض برهن عقاري أو المشترك في الدين أو الزوجة/الزوج العرفي.
• In particular, it was suggested that it should address whether and to what extent the commencement of the insolvency proceeding would affect the right of a creditor to enforce the claim against one or more joint debtors other than the one subject to the proceeding.
  واقترح بوجه خاص أن يتناول مشروع الدليل مسألة ما إذا كان - وإلى أي مدى - يؤثر بدء إجراءات الإعسار في حق الدائن في إنفاذ المطالبة ضد مدين واحد أو مدينين مشتركين غير المدين الخاضع لإجراءات الإعسار.
• In case of house-building, house-purchase and house-enlargement the debtor, the joint debtor, their spouses, common-law spouses and other members of the family moving together have to make a written declaration that, apart from some allowable exceptions, they do not have existing loan for house-building, house-purchase or house-enlargement purposes supported by the state.
  وفي حالة بناء بيت، أو شرائه أو توسيعه، يجب على المدين، والمشترك في الدين، والزوجة/الزوج، والزوجة/الزوج العرفي وغيرهم من أفراد الأسرة الذين سيقيمون معاً أن يصرحوا خطياًَ بعدم وجود قروض مستحقة لبناء بيت أو شرائه أو توسيعه بدعم من الدولة، باستثناء بعض الحالات المسموح بها.
• A complementary framework for low-income countries that are more vulnerable to shocks and have weaker institutional settings incorporates these considerations and the need for joint creditor-debtor responsibility.
  ويشمل أحد الأطر التكميلية للبلدان المنخفضة الدخل الأكثر عرضة للصدمات، والتي لديها بيئات مؤسسية ضعيفة هذه الاعتبارات وضرورة اضطلاع الدائنين والمدينين بمسؤولية مشتركة.
• Although that approach is desirable, it will ultimately be a question of whether domestic law permits joint applications involving different debtors (albeit members of the same group) in different jurisdictions or courts to be treated in such a way.
  ومع أن هذا النهج مستحسن فإن المسألة ستتمثل في نهاية المطاف فيما إذا كان القانون الداخلي يسمح بأن تعامل الطلبات المشتركة التي تشمل مدينين مختلفين (وإن كانوا أعضاء في المجموعة نفسها) في ولايات قضائية مختلفة أو أمام محاكم مختلفة على هذا النحو.
• I therefore believe that this issue is of such significance for the peace and development of such a large portion of the world community that we need to create a mechanism within the United Nations to address the problem in its full scope, based on the principle of the joint responsibility of debtors and creditors alike.
  ولذلك، أرى أن هذه القضية ذات أهمية للسلام والتنمية لجزء كبير جدا من المجتمع العالمي بحيث يتعين علينا إنشاء آلية في إطار الأمم المتحدة لمعالجة المشكلة بكامل أبعادها، وعلى أساس مبدأ المسؤولية المشتركة للمدينين والدائنين على حد سواء.
• These include the need to ensure that debt resolution is a joint responsibility of all debtors and creditors, both State and commercial; to recognize that furthering development and restoring debt sustainability are the main objectives of debt resolution; to strengthen transparency and accountability among all parties; to promote responsible borrowing and lending practices; to improve debt management and national ownership of debt management strategies; and to facilitate equivalent treatment of all creditors.
  ومن تلك المبادئ ضرورة كفالة تقاسم المدينين والدائنين كافة، حكوميين كانوا أو منتمين للقطاع التجاري، لمسؤولية تسوية الديون؛ والاعتراف بأن النهوض بالتنمية واستعادة القدرة على تحمل الدين هما الهدفان الرئيسيان لتسوية الديون؛ وتعزيز الشفافية والمساءلة بين جميع الأطراف؛ وتشجيع ممارسات الاقتراض والإقراض المسؤولة لتحسين إدارة الديون؛ وتعزيز الملكية الوطنية لاستراتيجيات إدارة الديون؛ وتيسير المعاملة المتكافئة لجميع الدائنين.
• These include the need to ensure that debt resolution is a joint responsibility of all debtors and creditors, both State and commercial; to recognize that furthering development and restoring debt sustainability are the main objectives of debt resolution; to strengthen transparency and accountability among all parties; to promote responsible borrowing and lending practices; to improve debt management and national ownership of debt management strategies; and to facilitate equivalent treatment of all creditors.
  ومن تلك المبادئ ضرورة كفالة تقاسم المدينين والدائنين كافة، حكوميين كانوا أو منتمين للقطاع التجاري، لمسؤولية تسوية الديون؛ والاعتراف بأن النهوض بالتنمية واستعادة القدرة على تحمل الدين هما الهدفان الرئيسيان لتسوية الديون؛ وتعزيز الشفافية والمساءلة بين جميع الأطراف؛ وتشجيع ممارسات الاقتراض والإقراض المسؤولة لتحسين إدارة الديون وتعزيز الملكية الوطنية لاستراتيجيات إدارة الديون؛ وتيسير المعاملة المتكافئة لجميع الدائنين.
• These include the need to ensure that debt resolution is a joint responsibility of all debtors and creditors, both State and commercial; to recognize that furthering development and restoring debt sustainability are the main objectives of debt resolution; to strengthen transparency and accountability among all parties; to promote responsible borrowing and lending practices; to improve debt management and national ownership of debt management strategies; and to facilitate equivalent treatment of all creditors.
  ونهيب بالدائنين ألا يُقدموا على بيع مطالبات الديون الواقعة على البلدان المستفيدة من المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون لدائنين لا يشاركون بالقدر الكافي في الجهود الرامية لتخفيف الدين.