esempi

• Some countries do not, however, allow a foreign tax credit for soak-up taxes.
  بيد أن بعض البلدان لا تجيز إدراج الضرائب التعويضية ضمن الضرائب المدفوعة في الخارج التي يجري خصمها.
• For example, a system's mechanical features may lead to unusable foreign tax credits.
  فمثلا، قد تفضي الخصائص التلقائية في نظام ما إلى طرق لخصم الضرائب المدفوعة في الخارج لا يمكن الاستفادة منها.
• Thus, each country could either grant a foreign tax credit (with appropriate limitations) or exclude some or all foreign-source income from tax (virtually all developing countries already have such unilateral rules: very few tax foreign-source income without granting a foreign tax credit).
  وهكذا، يمكن لكل بلد إما أن يمنح إعفاءا ضريبيا خارجيا للمبالغ التي تُدفع عنها ضرائب في بلدان أخرى (مع قيود مناسبة)، أو أن يُعفى من الضرائب بعض أو كل الدخل المتأتي من مصدر أجنبي (وعمليا هناك بالفعل قواعد أحادية الجانب من هذا القبيل لدى جميع البلدان النامية، فعدد قليل جدا منها يفرض ضرائب على الدخل المتأتي من مصدر أجنبي دون منح إعفاء ضريبي خارجي).
• It is of primary importance to developing countries to ensure that the tax incentive measures shall not be made ineffective by taxation in the capital-exporting countries using the foreign tax credit system.
  وبالتالي فإن ما يهم البلدان النامية بصفة أساسية هو الحرص على ألا تبطل الضرائب في البلدان المصدرة لرأس المال التي تأخذ بنظام خصم الضرائب المدفوعة في الخارج مفعول تدابير الحوافز الضريبية.
• Where the investor's home country applies the principle of foreign tax credit, the most effective method of preserving the effect of the tax incentives and concessions extended by developing countries is a tax-sparing credit.
  فعندما يطبق بلد المستثمر مبدأ خصم الضرائب المدفوعة في الخارج، تكون أنجع وسيلة لصون مفعول الحوافز الضريبية والامتيازات التي تمنحها البلدان النامية هي خصم الضرائب المعفى من دفعها.
• One of the principal defects of the foreign tax credit method, in the eyes of the developing countries, is that the benefit of low taxes in developing countries or of special tax concessions granted by them may in large part inure to the benefit of the treasury of the capital-exporting country rather than to the foreign investor for whom the benefits were designed.
  أما عن طريقة خصم الضرائب المدفوعة في الخارج فمن عيوبها الرئيسية، في رأي البلدان النامية، أن المنفعة المتأتية من انخفاض الضرائب في البلدان النامية أو مما تمنحه تلك البلدان من امتيازات ضريبية يمكن أن تصب في جانب كبير منها في خزانة البلد المصدِّر لرأس المال بدلا من أن تعود إلى المستثمر الأجنبي الذي من أجله وضعت تلك الامتيازات.
• Where developing countries choose to adopt such fiscal incentives, some experts from developing countries consider that they should continue to have, as a treaty negotiating aim, the inclusion of a “matching” or “tax-sparing” provision in treaties with capital-exporting countries which have a foreign tax credit system.
  وعندما تختار البلدان النامية اعتماد حوافز ضريبية من هذا القبيل، يرى بعض من خبراء تلك البلدان أن الهدف الذي ينبغي أن تضعه دائما نصب عينيها لدى التفاوض بشأن أي معاهدة هو تضمين المعاهدات مع البلدان المصدرة لرأس المال التي تأخذ بنظام خصم الضرائب المدفوعة في الخارج حكما ينص على ”المقابل“ أو ينص على ”خصم الضرائب المعفى من دفعها“.
• Under an `overall credit' system, all foreign income is aggregated, and the total of foreign taxes is credited against the domestic tax appropriate to the total foreign income.” [para.
  وفي إطار نظام 'الخصم الإجمالي`، يجمع كل الدخل الأجنبي، ويخصم مجموع الضرائب الأجنبية من الضريبة المحلية المناسبة لمجموع الدخل الأجنبي“.
• Other reasons might include: taking advantage of differences in accounting methods, taxable years, depreciation methods, inventory valuation methods and foreign tax credits; segregating activities that if combined in a single taxable entity, might be disadvantageous in fiscal terms; and taking advantage of favourable treatment for certain activities (e.g., anticipated or potential sales, mergers, liquidations or intra-family gifts or bequests) that is available for some operations, but not for others.
  وقد تشمل الأسباب الأخرى استغلال الاختلافات في أساليب المحاسبة، والسنوات الخاضعة للضريبة، وأساليب حساب الاستهلاك في القيمة، وأساليب تقدير قيمة المخزونات، والخصوم الضريبية الأجنبية؛ والفصل بين الأنشطة التي قد يكون جمعها في كيان ضريبي واحد غير ملائم من الناحية الضريبية؛ واستغلال المعاملة التفضيلية لبعض الأنشطة (مثل البيوع المتوقَّعة أو المحتَملة، أو عمليات الدمج، أو عمليات التصفية، أو الهدايا أو الوصايا داخل الأسرة) المتاحة لعمليات دون أخرى.
• Other reasons might include: taking advantage of differences in accounting methods, taxable years, depreciation methods, inventory valuation methods and foreign tax credits; segregating activities that if combined in a single taxable entity, might be disadvantageous in fiscal terms; and taking advantage of favourable treatment for certain activities (e.g., anticipated or potential sales, mergers, liquidations or intra-family gifts or bequests) that is available for some operations, but not for others.
  وقد تشمل الدوافع الأخرى لهذا التقسيم استغلال الاختلافات في أساليب المحاسبة، والسنوات الخاضعة للضريبة، وأساليب حساب الاستهلاك في القيمة، وأساليب تقدير قيمة المخزونات، والخصوم الضريبية الأجنبية؛ والفصل بين الأنشطة التي قد يكون جمعها في كيان ضريبي واحد غير ملائم من الناحية الضريبية؛ واستغلال المعاملة التفضيلية لبعض الأنشطة (مثل البيوع المتوقَّعة أو المحتَملة، أو عمليات الاندماج، أو عمليات التصفية، أو الهدايا أو الوصايا داخل الأسرة) المتاحة لعمليات دون أخرى.