-
The World Bank's endorsement of free primary education had been included in its sector policy paper in 1980, then it disappeared for 15 years to appear again in 1995 (“free basic education”), and disappear again from the 1999 sectoral strategy.
(19) أُدرجت موافقة البنك الدولي على التعليم الابتدائي المجاني في الورقة المتعلقة بسياسته القطاعية لعام 1980، ومن ثم اختفت لمدة 15 عاماً لتعود إلى الظهور في عام 1995 ("التعليم الأساسي المجاني")، واختفت مرة أخرى من الاستراتيجية القطاعية لعام 1999.
-
The Health Sector Policy Paper published by the Ministry of Public Health and Population in June 1996 and revised in 1999 sets out to achieve a sustainable improvement in the state of health of the population through a comprehensive approach and quality health care.
وتتوخى وثيقة السياسة القطاعية للصحة العامة التي وضعتها وزارة الصحة العامة والسكان في حزيران/يونيه 1996، والمنقحة في عام 1999، تحسين حالة صحة السكان بصورة دائمة من خلال اتباع نهج شامل وتوفير عناية صحية جيدة.
-
Means of verification: Strategic documents, sectoral and investment plans, policy papers, report of the GM, report of the Secretariat, affected countries' reports
وسائل التحقق: وثائق استراتيجية، وخطط قطاعية واستثمارية، وورقات سياسات عامة، وتقارير الآلية العالمية، وتقارير الأمانة، وتقارير البلدان المتأثرة.
-
From this starting-point, the Jordanian Government adopted a programme of public sector development for 2004-2009 designed to improve performance of ministries and government institutions and direct them toward medium- and long-term goals. The public sector development programme contains eight key elements, developed within the Government's public sector development policy paper under the heading, “Better Governance, Better Results 2004-2009”, adopted by the Council of Ministers in October 2004. Responsibility for implementing the key points of the government policy paper belongs to the Ministry of Public Sector Development, in collaboration with other government ministries and institutions.
يعتمد تحقيق واستدامة النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي والسياسي في الأردن بشكل أساسي على مقدرة وفاعلية وحُسن إدارة الوزارات والمؤسسات الحكومية للسياسات والبرامج التنموية المختلفة، ومن هذا المنطلق تبنت الحكومة الأردنية برنامج تطوير القطاع العام للأعوام 2004-2009 بهدف تحسين أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية وتوجيهها للعمل نحو الأهداف الاستراتيجية متوسطة وبعيدة المدى، ويتضمن برنامج تطوير القطاع العام ثمانية مكونات أساسية، تم تطويرها ضمن وثيقة السياسات الحكومية لتطوير القطاع العام التي جاءت تحت عنون "إدارة حكومية أفضل لتحقيق نتائج أفضل 2004-2009" والتي أقرت من قبل مجلس الوزراء في شهر أكتوبر/ تشرين أول عام 2004، وأنيطت مسؤولية تنفيذ محاور رئيسية من وثيقة السياسات الحكومية بوزارة تطوير القطاع العام بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية.
-
(ii) Non-recurrent publications: review of lessons from housing finance operations in developed and developing countries (1); guidelines for strengthening environmental health in slum-upgrading projects (1); management tool kits and training packages for improving access to services in low-income urban settlements, with a focus on community-based interventions and small-scale private sector participation (2); policy papers and guidelines on cross-cutting substantive issues of importance for the subprogramme, such as gender and poverty reduction (2); publications, in hard copy or on the Internet, of policy papers on secure tenure (2); report on progress made in removing discrimination against women in respect of property titles and inheritance rights (1); and report on the implementation of housing rights, including the establishment of a housing rights composite index (1);
`2' منشورات غير متكررة: استعراض الدروس المستخلصة من عمليات تمويل الإسكان في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية (1)؛ مبادئ توجيهية لتعزيز الصحة البيئية ضمن مشروعات ترقية مساكن الأحياء الفقيرة (1)؛ مجموعات أدوات إدارة وحِـزم تدريبية لتعزيز إمكانية الحصول على الخدمات في المستوطنات الحضرية لذوي الدخل المنخفض، مع التركيز على الأنشطة المستندة إلى المجتمعات المحلية وعلى مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الصغيرة (2)؛ أوراق ومبادئ توجيهية للسياسات المتعلقة بالمسائل الفنية الشاملة ذات الأهمية بالنسبة للبرنامج الفرعي، مثل المفهوم الجنساني وتخفيف وطأة الفقر (2)؛ المنشورات المطبوعة أو الإلكترونية على شبكة الإنترنت، بشأن أوراق السياسات المتعلقة بالحيازة الآمنة (2)؛ تقرير عن التقدم المحرز في محو التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بحقوق الملكية وبالحق في الميراث (1)؛ وتقرير عن تطبيق الحقوق المتعلقة بالإسكان، بما في ذلك إنشاء دليل مركَّـب للحق في الحصول على السكن؛