les exemples

• Ethel, you are dismissed without notice and without a character.
  ايثل) أنتي مفصولة بدون اشعار) وبدون خطاب
• This is your notice of dismissal.
  هذا جواب فصلك
• At least thirty days advance notice before dismissal; such notice will be proportional to the length of service, as required by law;
  حادي وعشرون- يخطر صاحب العمل مسبقا العامل بفصله قبل ثلاثين يوماً على الأقل من التاريخ الذي حدد للفصل؛ ويجب أن يتناسب هذا الإخطار مع طول فترة الخدمة ومع ما يقتضيه القانون؛
• In South Africa, for example, new legislation introduced minimum wages, the right to a written contract, paid leave, severance pay, a dismissal notice, and the employer obligation to register workers at the State unemployment fund.
  وأشارت دراسات أجريت على هذا القانون إلى التأثير الإيجابي للتدخلات المتعلقة بسوق العمل، فيما يختص بالأجور وظروف العمل(19).
• On 7 September 2000, the Appeals Chamber confirmed the decision of Trial Chamber III and dismissed the notice of appeal filed by Emmanuel Bagambiki.
  في 7 أيلول/سبتمبر 2000، أيدت دائرة الاستئناف قرار الدائرة الابتدائية الثالثة وردّت الإخطار بالاستئناف الذي قدمه إيمانوئيل باغامبيكي.
• I was filing our motion to dismiss when I noticed his office faxed the court from the Waldorf Astoria.
  كنت ارتب ملف مذكرتنا لصرف النظر حتى ان شاهدت ان مكتبه ارسل فاكس للمحكمة "من فندق "وولدورف استوريا
• Notice of dismissal given during a protected period is null and void.
  وأي إجازة تعطى أثناء فترة مشمولة بالحماية هي باطلة.
• The Employment of Women Law underwent substantial modifications since our previous report, as detailed henceforth: Amendment no. 20 excluded an employee's maternity leave and the 45 consecutive days from the dismissal notice days, therefore, an employer can only dismiss an employee following those 45 days.
  ولقد تعرض قانون عمالة المرأة لتعديلات كبيرة منذ التقرير السابق، كما هو مُفصل أدناه.
• After his motion was dismissed, the author gave notice of appeal.
  وقدَّم صاحب البلاغ إشعارا بالاستئناف، بعد أن رُفضت دعوى الاستئناف الدستورية المقدمة منه.
• Ministerial Agreement No. 00398, issued on 13 July 2006, prohibits public and private companies and all State institutions from conducting mandatory HIV testing for job applicants or employees, and prohibits dismissal without notice on those grounds.
  وبموجب الاتفاق الوزاري رقم 00398 المبرم في 13 تموز/يوليه 2006، يحظر على الشركات العامة والخاصة وعلى جميع مؤسسات الدولة إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية، بصورة إجبارية، من أجل الحصول على وظيفة أو الاستمرار فيها، وكذلك فصل شخص تعسفياً لهذا السبب.