-
We must acknowledge the need for better donor coordination in all sectors receiving overseas development assistance.
ويجب أن نقر بالحاجة إلى وجود تنسيق أفضل بين المانحين في جميع القطاعات المتلقية للمساعدات الإنمائية من الخارج.
-
2 See A. Madhvani, “An assessment of data on ODA financial flows in the forest sector” (London, Overseas Development Institute, 1999).
(2) انظر A. Madhvani, “an assessment of data on ODA financial flows in the forest sector” (London, Overseas Development Institute, 1999) “تقييم للبيانات عن التدفقات المالية للمساعدة الإنمائية الرسمية في قطاع الغابات” (لندن، معهد التنمية لما وراء البحار، 1999).
-
The country's total overseas investments (excluding financial-sector investment) had reached $73 billion; investments in 2006 alone stood at $16.1 billion, occupying thirteenth place in the world.
وبلغ إجمالي استثمارات البلاد في الخارج (باستثناء الاستثمار في القطاع المالي) مقدار 73 مليار دولار؛ وبلغت الاستثمارات في عام 2006 لوحده مقدار 16.1 مليار دولار، فاحتلت الصين بذلك المرتبة الثالثة عشرة عالمياً.
-
The country's total overseas investments (excluding financial-sector investment) had reached $73 billion; investments in 2006 alone stood at $16.1 billion, occupying thirteenth place in the world.
وبلغ إجمالي استثمارات البلاد في الخارج (باستثناء الاستثمار في القطاع المالي) 73 مليار دولار؛ وبلغت الاستثمارات في عام 2006 وحده 16.1 مليار دولار، فاحتلت الصين بذلك المرتبة الثالثة عشرة عالمياً.
-
There are, however, problems and risks faced by women in economic zones, domestic service, the informal sector, as overseas workers, civil servants and even as working girl children.
غير أن هناك مشكلات ومخاطر تواجه المرأة في المناطق الاقتصادية والخدمة المنزلية، والقطاع غير المنظم، أو كعاملة في الخارج وفي الخدمة المدنية وحتى كفتاة عاملة.
-
The country has managed to diversify its productive sector to new areas through a range of incentives and support schemes for small and medium-sized enterprises (SMEs) the key elements of which are the following: low corporate tax; preferential loans to enterprises through the Development Bank of Mauritius; a reduced rate of interest and the possibility of introducing an interest bonus scheme for SMEs; grant schemes for potential entrepreneurs for feasibility studies; export support schemes to assist SMEs with regard to overseas fairs/marketing; a training refund of up to 70 per cent of expenditure; grants for R&D projects; reduced cost of international calls and the Internet after liberalization of the telecommunications sector; issuance of temporary work permits to overseas workers in selected sectors; setting up of a Textile Emergency Support Team (TEST) to help textiles enterprises improve in areas such as production, marketing, finance and strategic planning; streamlining of permits required for the launching of new enterprises; the Export Credit Guarantee Insurance Scheme to boost exports, particularly to difficult markets in the countries of the Southern African Development Community (SADC) and the Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA); and increased focus on SMEs with the creation in December 2003 of a ministry responsible for them.
وقال إن البلد قد استطاع تنويع قطاعه الإنتاجي ليشمل مجالات جديدة من خلال مجموعة واسعة من الحوافز ومخططات الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، تتمثل عناصرها الرئيسية في ما يلي: تخفيض ضرائب الشركات؛ ومنح قروض تفضيلية للمؤسسات من خلال مصرف موريشيوس للتنمية؛ وتخفيض أسعار الفائدة وإمكانية إدخال مخطط علاوة فائدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ ومخططات تقديم منح لأصحاب المشاريع المحتملين لإجراء دراسات الجدوى؛ ومخططات دعم التصدير لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم فيما يتصل بمعارضها/تسويقها في الخارج؛ واسترداد نفقات التدريب بنسبة تصل إلى 70 في المائة؛ وتقديم المنح لمشاريع البحث والتطوير؛ وتخفيض تكلفة المكالمات الدولية والإنترنت بعد تحرير قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية؛ وإصدار تراخيص عمل مؤقتة للعاملين الأجانب في قطاعات مختارة؛ وإنشاء فريق لتقديم الدعم الطارئ لقطاع المنسوجات لمساعدة مؤسسات المنسوجات على تحسين أوضاعها في مجالات مثل الإنتاج والتسويق والتمويل والتخطيط الاستراتيجي؛ وترشيد التراخيص اللازمة لإطلاق المشاريع الجديدة؛ ومخطط ضمان ائتمانات التصدير لدفع الصادرات، ولا سيما للأسواق الصعبة في بلدان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والسوق المشتركة لدول شرقي وجنوبي أفريقيا؛ وزيادة التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بإنشاء وزارة مسؤولة عنها في كانون الأول/ديسمبر 2003.
-
The country has managed to diversify its productive sector to new areas through a range of incentives and support schemes for small and medium-sized enterprises (SMEs) the key elements of which are the following: low corporate tax; preferential loans to enterprises through the Development Bank of Mauritius; a reduced rate of interest and the possibility of introducing an interest bonus scheme for SMEs; grant schemes for potential entrepreneurs for feasibility studies; export support schemes to assist SMEs with regard to overseas fairs/marketing; a training refund of up to 70 per cent of expenditure; grants for R&D projects; reduced cost of international calls and the Internet after liberalization of the telecommunications sector; issuance of temporary work permits to overseas workers in selected sectors; setting up of a Textile Emergency Support Team (TEST) to help textiles enterprises improve in areas such as production, marketing, finance and strategic planning; streamlining of permits required for the launching of new enterprises; the Export Credit Guarantee Insurance Scheme to boost exports, particularly to difficult markets in the countries of the Southern African Development Community (SADC) and the Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA); and increased focus on SMEs with the creation in December 2003 of a ministry responsible for them.
وقال إن البلد قد استطاع تنويع قطاعه الإنتاجي ليشمل مجالات جديدة من خلال مجموعة واسعة من الحوافز ومخططات الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، تتمثل عناصرها الرئيسية في ما يلي: تخفيض ضرائب الشركات؛ ومنح قروض تفضيلية للمشاريع من خلال مصرف موريشيوس للتنمية؛ وتخفيض أسعار الفائدة وإمكانية إدخال مخطط علاوة فائدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ ومخططات تقديم منح لأصحاب المشاريع المحتملين لإجراء دراسات الجدوى؛ ومخططات دعم التصدير لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم فيما يتصل بمعارضها/تسويقها في الخارج؛ واسترداد نفقات التدريب بنسبة تصل إلى 70 في المائة؛ وتقديم المنح لمشاريع البحث والتطوير؛ وتخفيض تكلفة المكالمات الدولية والإنترنت بعد تحرير قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية؛ وإصدار تراخيص عمل مؤقتة للعاملين الأجانب في قطاعات مختارة؛ وإنشاء فريق لتقديم الدعم الطارئ لقطاع المنسوجات لمساعدة مؤسسات المنسوجات على تحسين أوضاعها في مجالات مثل الإنتاج والتسويق والتمويل والتخطيط الاستراتيجي؛ وترشيد التراخيص اللازمة لإطلاق المشاريع الجديدة؛ ومخطط ضمان ائتمانات التصدير لدفع الصادرات، ولا سيما للأسواق الصعبة في بلدان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والسوق المشتركة لدول شرقي وجنوبي أفريقيا؛ وزيادة التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بإنشاء وزارة مسؤولة عنها في كانون الأول/ديسمبر 2003.