les exemples

• In particular, tertiary industries displayed faster growth than did secondary industries.
  وسجل قطاع الخدمات بوجه خاص نمواً سريعاً مقارنة بالقطاع الصناعي.
• China's industrial structure has been significantly improved through the implementation of a series of industrial policies to accelerate the development of tertiary industries and restructure secondary industries.
  وكان ثمة تحسن كبير في الهيكل الصناعي بالصين من خلال تنفيذ مجموعة من السياسات الصناعية التي ترمي إلى التعجيل بتنمية الصناعات الثالثة وإعادة تنظيم الصناعة الثانية.
• The respective GDP shares of primary, secondary and tertiary industries in 1990 was 26.9 : 41.3 : 31.8, while in 2005 it was 12.6 : 47.5 : 39.9.
  أما حصص الناتج المحلي الإجمالي لكل من الصناعات الأولية والثانية والثالثة فإنها كانت تبلغ 31.8:41.3:26.9 في عام 1990، في حين أن هذه الحصص قد وصلت إلى 39.9:47.5:12.6 في عام 2005.
• The share of primary industry underwent continuous decline, while that of tertiary industry grew greatly, especially in sectors such as telecommunication, tourism and finance.
  وحصة الصناعة الأولية قد تعرضت لهبوط مستمر، وذلك في الوقت الذي حدث فيه تزايد كبير في الصناعة الثالثة، وخاصة بقطاعات من قبيل الاتصالات والسياحة والتحويلات.
• In 2001, the structural proportions of employment in primary, secondary and tertiary industries were 50 per cent, 22.3 per cent and 27.7 per cent respectively.
  وفي عام 2001، كان التوزيع الهيكلي للعمالة كما يلي: 50 في المائة و22.3 في المائة و27.7 في المائة في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات على التوالي.
• The Government uses a multi-level, multi-channel approach to job creation, while paying special attention to developing tertiary-industry and community-service networks.
  وتأخذ الحكومة بنهج متعدد المستويات ومتعدد القنوات لإنشاء الوظائف، وتولي اهتماما خاصا في نفس الوقت لإقامة شبكات للصناعة الثالثة وللخدمة المجتمعية.
• The abundance or scarcity of these goods and services is an important factor in poverty alleviation, especially in societies which do not depend on a secondary or tertiary industrial base.
  وتعتبر وفرة هذه السلع والخدمات أو ندرتها عاملا مهما في استئصال الفقر وخاصة في المجتمعات التي لا تعتمد على قاعدة صناعية ثانية أو ثالثة.
• At many levels and through many channels, the Government seeks to create jobs with particular emphasis on the development of tertiary industries and community service networks so as to provide appropriate job opportunities to some of the older, single-skilled and minimally educated women.
  وتسعى الحكومة، على مستويات عدة ومن خلال العديد من القنوات، إلى إيجاد فرص عمل مع التركيز بوجه خاص على تطوير صناعات قطاع الخدمات وشبكات الخدمات المجتمعية بغية توفير فرص العمل المناسبة لبعض النساء الأكبر سناً أو اللواتي لديهن مهارة واحدة أو اللائي لم يتلقين سوى الحد الأدنى من التعليم.
• • Facilitating the orderly transfer of surplus rural labour into non-agricultural sectors. Through major efforts to develop rural enterprises, promote the industrialization of agricultural production, and develop local economies based on local advantages, the Government is encouraging rural women to move into secondary and tertiary industries; at the same time, in conjunction with the building of small and medium-sized cities, the Government strives to organize the transfer of labour in a planned manner, in order to expand employment channels for rural women.
  • تيسير التحويل المنظم لفائض العمالة الريفية إلى القطاعات غير الزراعية - تشجع الحكومة المرأة الريفية على الانتقال إلى الصناعات الثانية والثالثة من خلال الجهود الرئيسية التي تبذلها الحكومة لتنمية المؤسسات الريفية، والتشجيع على تصنيع الإنتاج الزراعي، وتنمية الاقتصادات المحلية بناء على المزايا المحلية؛ وفي نفس الوقت، تسعى الحكومة إلى تنظيم تحويل العمالة على نحو منظم، مع بناء مدن صغيرة ومتوسطة الحجم بغية توسيع نطاق قنوات التوظف المتاحة للمرأة الريفية.
• The principal objectives of adjustments to economic structures include: (a) an upgrading of industrial structures to increase competitiveness on international markets and, by 2005, added value in primary, secondary and tertiary industries amounting to 13 per cent, 51 per cent and 36 per cent of GDP respectively, with these industries employing 44 per cent, 23 per cent and 33 per cent respectively of the total employed workforce; (b) significant improvements in the national economic level and amounts of information available within society; (c) significant improvements in basic infrastructure; (d) effective control of the current tendency towards widening of the development gap between regions; and (e) a further rise in the level of urbanization.
  وتشمل الأهداف الأساسية للتكيفات مع البنى الاقتصادية الآتي: (أ) تحسين البنى الصناعية لزيادة القدرة التنافسية في الأسواق الدولية، ومن المتوقع أن تبلغ القيمة المضافة في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات بحلول عام 2005، على التوالي، نسب 13 في المائة و51 في المائة و36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وستستخدم تلك القطاعات 44 في المائة و23 في المائة و33 في المائة من اليد العاملة، على التوالي؛ (ب) حدوث تحسن ملحوظ في المستوى الاقتصادي الوطني وكميات المعلومات المتاحة داخل المجتمع؛ (ج) حصول تحسن ملحوظ في البنية التحتية الأساسية؛ (د) المراقبة الفعالة للاتجاه الحالي نحو توسُّع الفجوة الإنمائية بين المناطق؛ (ه‍) تعزيز تزايد مستوى التحضّر.