When police officers, prison administration staff, judicial civil servants, judges, public prosecutors and lawyers approach individuals deprived of their liberty varyingly, depending on whether or not bribes or other irregular payments or favours have been received, then the whole system of guarantees becomes devoid of any content, empty and meaningless; it renders defenceless all those who cannot or refuse to pay the amounts that are asked from them and in turn further reduces the credibility of the entire system of administration of justice.
وحينما يعمد أفراد الشرطة وموظفو إدارة السجون والموظفون المدنيون القضائيون والقضاة والنواب العامون والمحامون إلى الاتصال بالأفراد المحرومين من حريتهم بطرق شتى، رهناً بما إذا كانت هناك رشاوى قد دفعت أم لم تدفع وغير ذلك من المدفوعات أو الخدمات المسددة غير المشروعة التي تم تلقيها، فعندها يصبح نظام الضمانات بأسره نظاماً غير ذي مضمون وخالياً ولا معنى له ويحرم من الدفاع كافة من هم غير قادرين على تسديد المبالغ المطلوبة منهم أو يرفضون تسديدها ويحد بالتالي من موثوقية نظام العدل بكامله.