Cinq ans après ce revirement de la Chambre sociale dans l'arrêt Bussi, la Chambre civile a, quant à elle, opté pour la doctrine de l'abrogation absolue dans l'affaire Artel c. Seymond, en déclarant que « la guerre rend caduques les obligations réciproques assumées par les hautes parties contractantes dans un traité conclu sur des matières de droit privé en considération des relations en temps de paix ».
الأعمال العدائية لا يعلق مفعولها بمجرد قيام الحرب``. وبعد خمس سنوات من هذا التغير في المسار الذي أجرته الدائرة الاجتماعية في محكمة النقض في قرار بوسي، اختارت الدائرة الاجتماعية مبدأ الإلغاء المطلق في قضية أرتيل ضد سيمون (Artel v. Seymond) حيث قضت بأن ''وجود حالة حرب تجعل كافة الالتزامات المتبادلة التي تتحملها الأطراف السامية المتعاقدة في المعاهدة المبرمة بشأن مسائل القانون الخاص والتي تتناول العلاقات وقت السلام التزامات باطلة ولاغية``.