Examples

• • Various United Kingdom publications on employment dispute adjudications
  • منشورات مختلفة في المملكة المتحدة عن الفصل في منازعات العمل
• The Organization helps to strengthen institutions and processes that adjudicate public and private law, and allow individuals to claim their rights.
  وتساعد المنظمة في تعزيز المؤسسات والعمليات التي تقضي بالقانون العام والخاص، وتتيح للأفراد إمكانية المطالبة بحقوقهم.
• According to the federal law on public contracts, the adjudicating authority must grant the contract to an enterprise which ensures respect for the principle of equal treatment between women and men with regard to wages.
  بموجب القانون الاتحادي للصفقات العامة، لا تستطيع السلطة المسؤولة عن المناقصات، عند إجراء مناقصة عامة، إرساءها إلا على شركة تضمن احترام مبدأ المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل على صعيد الأجور.
• Assistance will be provided, mainly through the administration of justice unit of the mission, but in close coordination with the electoral component, to strengthen and widely publicize electoral adjudication mechanisms so that electoral complaints, appeals and offences are dealt with in a transparent and expeditious manner.
  وستُقدّم المساعدة أساسا من خلال وحدة إقامة العدل التابعة للبعثة، وبالتعاون الوثيق مع عنصر الانتخابات من أجل تعزيز آليات الفصل في المنازعات الانتخابية، والترويج لها على نطاق واسع، حتى يتسنى التعامل مع الشكاوى والطعون والجرائم الانتخابية على نحو شفاف وعاجل.
• The complaint regarding the decision on security made by a public prosecutor shall be adjudicated by a district court, within the jurisdiction of which the proceedings have been initiated.
  وينبغي أن يُقدم الاعتراض على قرار الضمان الذي اتخذه مدع عام إحدى المحاكم المحلية التي رفعت الدعوى ضمن ولايتها القضائية للفصل فيه.
• To the extent that Governments are unwilling to have their sovereignty limited by international control over their competition enforcement decisions, they may be more prepared to agree to voluntary procedures resulting in non-binding recommendations, and which would involve less publicity than would adjudicative processes; should "losing" Governments accept such non-binding recommendations, it would give them the opportunity to show good-faith willingness to cooperate without any possibility of creating a precedent.
  وإذا كانت الحكومات غير راغبة في جعل سيادتها مقيّدة برقابة دولية على ما تتخذه من قرارات إنفاذ في مجال المنافسة، فإنها يمكن أن تكون أكثر استعداداً للموافقة على تطبيق إجراءات اختيارية تفضي إلى تقديم توصيات غير ملزمة وتنطوي على قدر أقل من الإعلان مقارنة بعمليات التقاضي؛ وإذا قبلت الحكومات "الخاسرة" مثل هذه التوصيات غير الملزمة، فإن من شأن هذا أن يتيح لها فرصة لإبداء استعدادها للتعاون بحسن نية دون أن تكون هناك أية إمكانية لإرساء سابقة.
• To the extent that Governments are unwilling to have their sovereignty limited by international control over their competition enforcement decisions, they may be more prepared to agree to voluntary procedures resulting in non-binding recommendations, and which would involve less publicity than would adjudicative processes; should "losing" Governments accept such non-binding recommendations, it would give them the opportunity to show good-faith willingness to cooperate without any possibility of creating a precedent.
  وبقدر ما تكون الحكومات غير راغبة في جعل سيادتها مقيّدة برقابة دولية على ما تتخذه من قرارات إنفاذ في مجال المنافسة، فإنها يمكن أن تكون أكثر استعداداً للموافقة على تطبيق إجراءات اختيارية تفضي إلى تقديم توصيات غير ملزمة وتنطوي على قدر أقل من الإعلان مقارنة بعمليات التقاضي؛ وإذا قبلت الحكومات "الخاسرة" مثل هذه التوصيات غير الملزمة، فإن من شأن هذا أن يتيح لها فرصة لإبداء استعدادها للتعاون بحسن نية دون أن تكون هناك أية إمكانية لإرساء سابقة.
• Furthermore, the inter-cantonal agreement on public contracts of 25 November 1994 (AIMP), to which 23 of the 26 cantons had acceded by the end of 1998, requires the cantons to respect the principle of equal pay for men and women in the adjudication of public contracts (art. 11 (f)).
  وفضلا عن ذلك فإن الاتفاق بين الكانتونات المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994(37) بشأن العقود العامة والذي يتعين أن تنضم إليه 23 من 26 كانتوناً قبل نهاية عام 1998، يلزم الكانتونات باحترام مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة لدى قيد العقود العامة (الفقرة و من المادة11).
• The Federal Act on Public Contracts obliges the Confederation, when adjudicating a public contract, to take into consideration only those tenderers who guarantee the equality of women and men as regards remuneration in Switzerland. The Administration, as the adjudicator, has the right to check the observance of the provisions relating to equal treatment of women and men and to demand evidence thereof (art. 8, para.
  ويلزم القانون الاتحادي بشأن الأسواق العامة(33) الاتحاد، بألا يأخذ في الاعتبار، لدى حكمه على سوق عامة، إلا المتعهدين الذين يضمنون المساواة في المرتب بين المرأة والرجل من أجل الإعانات المقدمة في سويسرا.