Examples

• The registration of decontrolled dwelling houses is regulated by the Registration of Decontrolled Dwelling Houses Regulations, 1959, published under the Housing Decontrol Ordinance, 1959.
  وتسجيل البيوت السكنية المرفوعة عنها الرقابة تنظمه أحكام لائحة تسجيـل البيوت السكنية المرفوعة عنها الرقابة لعام 1959، الصادرة بموجب مرسوم رفع الرقابة عن الإسكان لعام 1959.
• This Ordinance did not apply to houses which were decontrolled under the Housing (Decontrol) Ordinance of 1959.
  لكن هذا المرسوم لا يسري على المساكن التي شملها مرسوم رفع الرقابة عن الإسكان لعام 1959.
• The Housing (Decontrol) Ordinance, 1959, provides for the decontrol of dwelling houses built or completed after 1 March 1959 or occupied by the owner as his ordinary residence.
  وينص مرسوم رفع الرقابة عن الإسكان لعام 1959، على رفع الرقابة عن البيوت السكنية المبنية أو المنجزة بعد 1 آذار/مارس 1959 أو التي يشغلها مالكوها لإقامتهم العادية.
• Thus as from 1979, the distinction between controlled and decontrolled property with respect to rent was effectively removed.
  وهكذا زال بالفعل، ابتداء من عام 1979، التمييز من حيث الإيجار بين الممتلكات المشمولة وغير المشمولة برفع الرقابة.
• Economic liberalization includes financial sector deregulation, foreign exchange decontrol and freedom of trade, and goes hand-in-hand with globalization.
  والتحرر الاقتصادي يشمل رفع القيود عن القطاع المالي، وتحرير القطع الأجنبي وحرية التجارة وهو يسير جنبا إلى جنب مع العولمة.
• ITU decontrol Notes to 3.A.1.b.1., 3.A.1.b.2., 3.A.1.b.8. and 5.E.1.c.4.b.
  ملاحظـــات عـــدم الانطبــاق الخاصـــة بالاتـــحاد الدولــي للاتصــالات السلكيــة واللاسلكية المذيلة للبنود 3-ألف-1-ب-1 و 3-ألف-1-ب-2 و 3-ألف-1-ب-8 و 5-هاء-1-ج-4-ب
• If there is no consensus to renew these Notes, the decontrol Notes of 3 December 1998 (WA-LIST (98) 1) will be re-introduced.
  وإذا لم تجمع الآراء على تجديد هذه الملاحظات، يعاد تطبيق ملاحظات عدم الانطباق الصادرة في 3 كانون الأول/ديسمبر 1998(WA-LIST(98)1).
• This was in part a reaction to crisis experiences of a number of Asian countries that operated “managed floats” in a decontrolled environment.
  وكان هذا في بعض منه رد فعل للخبرات المتعلقة بالأزمات التي شهدها عدد من البلدان الآسيوية التي عملت بنظام “الأسعار المعوّمة بشكل محكوم” في بيئـــــة غير خاضعة للرقابة.
• Following the Housing (Decontrol) (Amendment) Act, 1979, it became unlawful for the lessor of a dwelling to refuse to renew the lease or to raise the rent even in the case of decontrolled property except in a limited number of circumstances.
  وبعد قانون (تعديل) رفع الرقابة عن الإسكان لعام 1979، أصبح من غير المشروع لمؤجِّر مسكن أن يرفض تجديد عقد الإيجار أو يرفع قيمة الإيجار حتى في حالة الممتلكات التي يشملها مرسوم رفع الرقابة، وذلك باستثناء عدد محدود من الحالات.
• Various laws also protect certain tenancies and occupations that commenced before 1996. These are the Re-letting of Urban Property (Regulation) Act, 1931, and the 1979 amendments to the Housing (Decontrol) Ordinance, 1959.
  وهناك أيضا قوانين متنوعة تحمي بعض حالات الإيجار وشَغْل المساكن، التي حصلت قبل عام 1996، مثل قانون (لائحة) إعادة تأجير الممتلكات الحضرية لعام 1931؛ وتعديلات عام 1979 على تشريع (إزالة الإشراف) بشأن الإسكان لعام 1959.