Textbeispiele

• c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante;
  (ج) الأضرار المادية وخسائر الإيرادات، بما فيها خسائر الإيرادات المحتملة؛
• Las reclamaciones por pérdidas de renta de empresas se refieren a ingresos que se habrían obtenido durante un cierto período.
  ومطالبات التعويض عن الخسائر في إيرادات الأعمال التجارية هي مطالبات عن إيرادات كان يمكن جنيها خلال فترة من الزمن.
• A menos que se tomen medidas urgentes, este avance inaceptablemente lento seguirá midiéndose por la muerte innecesaria de millones de personas, la pérdida de miles de millones de dólares en ingresos y el aplazamiento, quizá durante decenios, del logro de los demás objetivos de desarrollo del Milenio.
  وما لم تتخذ إجراءات فورية، سيظل هذا التقدم البطيء بشكل غير مقبول ينعكس في ملايين الوفيات التي من الممكن تفاديها وفي بلايين الدولارات من الخسائر في الإيرادات وفي تأجيل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الأخرى ربما بعقود.
• Concretamente, al valorar la reclamación D6 (pérdida de ingresos) del reclamante, la secretaría aplicó un multiplicador incorrecto al ingreso mensual del reclamante.
  وعلى وجه التحديد، فإن الأمانة، لدى تقديرها قيمة الخسارة التي يطالب صاحب المطالبة من الفئة دال-6 (خسائر في الإيرادات) بتعويضها، قد طبقت مضاعِفاً خاطئاً على الدخل الشهري لصاحب المطالبة.
• Se estima que las actividades ilegales relacionadas con los bosques llevadas a cabo en terrenos de dominio público provocan pérdidas anuales en ingresos y activos que exceden de los 10.000 millones de dólares.
  ويقدر على صعيد العالم أن الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالغابات التي تجرى على الأراضي العامة تخلف خسائر سنوية في الإيرادات والأصول تفوق 10 بلايين دولار.
• Con respecto al comercio, la eliminación gradual de los sistemas arancelarios preferenciales para los productos básicos africanos que existían antes de la conclusión de la Ronda Uruguay ha causado pérdidas cuantiosas en los ingresos por exportaciones de nuestros países.
  وفيما يتعلق بالتجارة، فإن الإلغاء التدريجي لنظم تعريفات الأفضلية التي كانت تطبق على السلع الأساسية الأفريقية قبل انعقاد جولة أوروغواي أدى إلى خسائر كبيرة في إيرادات بلداننا من صادراتها.
• Concretamente, al valorar la reclamación D6 (pérdida de ingresos) del reclamante, la secretaría consideró incorrectamente que se trataba de una duplicación de la reclamación C6 (salarios no percibidos) del reclamante, lo que se tradujo en una reducción errónea de la cuantía de la indemnización otorgada al reclamante por su reclamación C6.
  وعلى وجه التحديد، فإن الأمانة، لدى تقديرها قيمة المطالبة من الفئة دال-6 المقدمة من صاحبها لتعويضه عما تكبده من خسائر في الإيرادات، قد اعتَبرت هذه المطالبة، خطأً، مطالبة مكررة مع مطالبته من الفئة جيم-6 التي قدمها لتعويضه عن خسارة تكبدها في مرتَّباته، الأمر الذي أسفر عن تخفيض خاطئ في مبلغ التعويض الذي تقرر منحه إياه بشأن مطالبته من الفئة جيم-6.
• Se calculó que los daños infligidos al sector de la salud ascendieron a 19 millones de dólares de las Islas Caimán, de los cuales el 51% correspondía a daños directos a las instalaciones y el equipo y el 49% a pérdidas indirectas como gastos de limpieza y eliminación de escombros, gastos adicionales en concepto de servicios de personal, pérdidas relacionadas con la utilización de los edificios como refugios, servicios adicionales de salud pública y pérdidas en concepto de ingresos no percibidos.
  وقدرت الأضرار التي لحقت بقطاع الصحة بمبلغ 19 مليون من دولارات جزر كايمان، من بينها 51 في المائة من الأضرار المباشرة التي لحقت بالمرافق والمعدات و 49 في المائة من الخسائر غير المباشرة، بما فيها التنظيف وإزالة الأنقاض، والتكاليف الإضافية لخدمات الموظفين، والخسائر الناجمة عن استعمال المرافق الطبية كمخابئ، وخدمات الصحة العامة الإضافية والخسائر الناجمة عن الإيرادات الضائعة.
• Se calculan los siguientes daños por sectores: ingresos no devengados por exportación de bienes y servicios (22,7%), pérdidas monetarias y financieras (10,5%), barreras al acceso tecnológico (10,4%), migración y éxodo intelectual (5,1%), efectos sobre la producción (3,6%) y sobre servicios a la población (1,9%).
  وفيما يلي تقدير للخسائر حسب القطاع: إيرادات لم تحصل من تصدير السلع والخدمات (22.7 في المائة)، وخسائر نقدية ومالية (10.5 في المائة)، وحواجز تعوق سبل الحصول على الإمكانات التكنولوجية (10.4 في المائة)، وهجرة واستنزاف للعقول (5.1 في المائة)، وتأثيرات على الإنتاج (3.6 في المائة)، وعلى الخدمات المقدمة للسكان (1.9 في المائة).
• Para garantizar una “liberalización favorable al desarrollo” en las negociaciones de Doha, deben tomarse medidas en las esferas siguientes: a) un acceso mejor y previsible a los mercados para los países en desarrollo en lo que respecta a los productos industriales, los productos agrícolas y las categorías 1 y 4 del comercio de servicios, acompañado de la eliminación de las barreras no arancelarias, y abordar con eficacia el problema de las barreras de entrada al mercado y la concentración del poder de mercado; b) mejorar el acceso a los mercados de los productos básicos, promover la diversificación de esos productos, ofrecer financiación adecuada al sector de los productos básicos y hacer frente con eficacia al declive a largo plazo y las fluctuaciones de los precios de los productos básicos; c) actuar con determinación para resolver los condicionamientos de la oferta; d) ofrecer, de manera concreta y operativa, un trato especial y diferencial a los países en desarrollo en los acuerdos comerciales; e) adoptar medidas concretas para combatir la erosión de las preferencias comerciales y la pérdida de ingresos como consecuencia de la liberalización del comercio; f) lograr cuanto antes el pleno acceso libre de aranceles y no sujeto a contingentes de todas las exportaciones de los países menos adelantados a los mercados de los países desarrollados; g) prestación de asistencia adecuada para cumplir los requisitos de ajuste y creación de capacidad derivados de los acuerdos comerciales y para reforzar la capacidad y competitividad de la oferta, incluso mediante la creación de un fondo de ayuda por el comercio que complemente la asistencia para el desarrollo; h) explorar oportunidades que puedan reportar a los países en desarrollo el mecanismo para un desarrollo limpio tras la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en febrero de 2005; e i) garantizar la compatibilidad y coherencia, desde el punto de vista del desarrollo, entre el sistema comercial multilateral y los acuerdos comerciales regionales, así como entre el sistema comercial y los sistemas monetario y financiero internacionales.
  لضمان ”التحرير الملائم للتنمية“ وفقا لمفاوضات الدوحة، يجب اتخاذ إجراءات في المجالات التالية: (أ) وصول الدول النامية المعزز، والذي يمكن التكهن به، إلى الأسواق في مجال المنتجات الصناعية، والسلع الزراعية، وفي الأنماط 1 و 4 من التجارة في الخدمات، يتمم ذلك بإزالة الحواجز غير الجمركية وبالمعالجة الفعالة لعوائق دخول السوق وتركيز القوى السوقية؛ (ب) تحسين وصول السلع للسوق، وتشجيع تنوع السلع، وتوفير التمويل الكافي للسلع والتعامل بفاعلية مع الانخفاض والتذبذب الطويلي الأمد لأسعار السلع؛ (ج) الاستجابة الفعالة لحل القيود في جانب العرض؛ (د) توفير معاملة خاصة واقعية وعملية وتفاضلية للبلدان النامية في اتفاقات التجارة؛ (هـ) اتخاذ تدابير محددة للتصدي لاضمحلال الافضليات التجارية وخسائر الإيرادات من جرّاء تحرير التجارة؛ (و) التحقيق الكامل والسريع من قبل الدول المتقدمة النمو للوصول المعفي من الحصص والمعفي من الرسوم الجمركية إلى الأسواق لكل صادرات أقل البلدان نموا؛ (ز) توفير المساعدة الكافية للوفاء بمتطلبات التكيف وبناء القدرات الناشئة عن الاتفاقات التجارية وتعزيز الطاقة والقدرة التنافسية للعرض، بما في ذلك تقرير معونة لصندوق التجارة لتتمم معونة التنمية؛ (ح) استكشاف الفرص المتاحة للدول النامية والتي تنشأ من آلية التنمية النظيفة بعد دخول بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ حيز النفاذ في 16 شباط/فبراير 2005؛ (ط) ضمان توافق التنمية والاتساق بين النظام التجاري المتعدد الأطراف واتفاقات التجارة الإقليمية وكذلك بين النظام التجاري وبين الأنظمة النقدية والمالية الدولية.