العدالة الاجتماعية
لا يضمن الدستور الالماني القانون الاساسي , الحقوق الاساسية والحرية لكل مواطنة ومواطن فقط , فالدولة الاجتماعية ملتزمة بمعاملة جميع المواطنين بعدالة كاملة .
ومصطلح اجتماعي ينحدر من اليونانية ويعني التعاون والاتحاد . فلا يجب ان يترك احدا وحيدا اذا تعرض لأزمات معينة مثل المرض او فقدان العمل , الامر الذي يعرض الشخص ليكون عاطلا عن العمل . ولذا تقوم الدولة يتقدسم الدعم اللازم ضمن ما يعرف بالمساعدات الاجتماعية . وتعمل الدولة على رعاية المرضى وكبار السن , اذا لم يتكنوا من اعالة انفسهم , او لم يكن هناك من يساعدهم من الاقارب . والمانيا لا توصف بانها دولة قانون فحسب , وانما دولة قانونية اجتماعية