Right of Guardianship 109
كما تعد السلطة القضائية إحدى سلطات الدولة الثلاث التي تناولها الدستور البحريني في المواد من 104 حتى 106 والتي أكدت على نزاهة هذه السلطة ومساواة الجميع أمامها، كما أكد الدستور على عدم السماح لأي شخص أو سلطة بالتدخل في عمل القضاء أو التأثير على سير الدعاوى وإلا وقع تحت طائلة العقوبة الجنائية.
Right of Guardianship
خامساً - حق القوامة
These natural rights of guardianship may be modified by way of an order made in a Family Court.
ويجوز تعديل هذه الحقوق الطبيعية للوصاية عن طريق إصدار أمر من محكمة الأسرة.
A biological mother with a mental illness has the same automatic rights of guardianship as a mother without a mental illness.
تتمتع الأم الرحمية المصابة بمرض عقلي بنفس الحقوق التلقائية للوصاية شأنها في ذلك شأن الأم غير المصابة بمرض عقلي.
The mother generally has custodial care during that stage (exceptions to which are set out in the table below), at the end of which it is transferred to whomsoever has the right of guardianship over the child.
وبشكل عام تكون الحضانة في هذه المرحلة للام (هناك استثناءات معروضة في الجدول الذي يلي)، ومع نهايتها تنتقل حضانة الطفل إلى من له حق الولاية عليه.
The preceding paragraph does not apply to persons entitled to claim the right of custody, guardianship, tutorship or any other lawful authority over the child.
• لا تنطبق أحكام البند أعلاه على من يدعي حق الحضانة أو الأولوية أو الوصاية أو أي سلطة مشروعة.
The right to guardianship of minors is forfeited if the guardian fails to assume his responsibility to protect the child.
سقوط الولاية عن ولي القاصر عندما لا يقوم بواجبه، حفاظاً على الطفل؛
While the law can set out legal rights of custody, guardianship and access, more work needs to be done to encourage parents to take full responsibility for their children, including emotional support and encouragement.
16-26 ومع أن القانون يمكن أن يبين الحقوق القانونية في رعاية الأطفال والوصاية عليهم والوصول إليهم فإن مزيدا من العمل مطلوب لتشجيع الوالدين على تولي المسؤولية الكاملة عن أطفالهما، بما في ذلك الدعم العاطفي والتشجيع.
Recent years have also seen landmark judgements relating to sexual harassment at the workplace, maintenance rights of women, divorce, guardianship and benefits at work.
كما شهدت السنوات الأخيرة أيضاً صدور أحكام تمثِّل علامات بارزة فيما يتصل بالمضايقات الجنسية في مكان العمل وحقوق المرأة في النفقة والطلاق والوصاية والاستحقاقات المتصلة بالعمل.
Since 1946 the Court has delivered 72 judgments on disputes concerning, inter alia, land frontiers and maritime boundaries, territorial sovereignty, the non-use of force, non-interference in the internal affairs of States, diplomatic relations, the right of asylum, nationality, guardianship, rights of passage and economic rights.
منذ عام 1946 أصدرت المحكمة 72 حكما في منازعات تتعلق، ضمن أمور أخرى، بالحدود البرية والحدود البحرية والسيادة الإقليمية وعدم استخدام القوة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والعلاقات الدبلوماسية وحق اللجوء والجنسية والوصاية وحقوق المرور والحقوق الاقتصادية.
