What's so terrible about the Colonel visiting a house of ill fame?
، ( ما هو المفزع عن العقيد ( ماسترد في زيارة منزل سيدة مشهورة ؟
Rather than benefiting the debtor, this provision would have the effect of facilitating the circulation of property within the Housing Financing System and preventing the ill-famed pro-forma contracts known as contratos de gaveta (drawer contracts);
وهذا الحكم، بدلاً من أن يفيد المدين، سيترتب عليه تسهيل تداول الممتلكات داخل نظام تمويل الإسكان، والحيلولة دون العقود الصورية المشبوهة (العقود التي يتم الحصول عليها بالتحايل)؛
The logic of this paragraph also implies absolute good faith on the part of all members of the inspection teams and complete bad faith on the part of the Iraqi authorities, which totally contradicts what the international community knows about the behaviour of many of the inspectors of the ill-famed and now defunct Special Commission, as well as what you yourself said in your statement of 27 June 1999 concerning the actions of its members and the remarks made by the former Chairman of the dissolved Commission, Mr. Ekéus, during an interview with a Swedish radio station on 28 July 2002 (see S/2002/982).
كما أن منطق هذه الفقرة يفترض حسن النية المطلق لدى جميع أعضاء فرق التفتيش وسوء النية المطلق لدى الجهات العراقية، وهو ما يتعارض تماما مع ما يعرفه المجتمع الدولي عن سلوك عدد كبير من مفتشي اللجنة الخاصة المنحلة سيئة الصيت، وما أقررتم به بنفسكم في تصريحكم بتاريخ 27 حزيران/يونيه 1999 حول سلوك أعضاء اللجنة الخاصة وما أقر به رئيسها الأسبق اكيوس في تصريحه للإذاعة السويدية بتاريخ 28 كانون الثاني/يناير 2002 (S/2002/982).
It is common knowledge that most countries of the world condemned those coercive measures taken by the United States against Libya, this condemnation being expressed in resolutions and declarations adopted by regional and international organizations. However, the United States of America totally disregarded the will of the international community, as illustrated by the ill-famed decision taken by the United States Congress in 1996 to impose penalties on nationals and corporations of other States if they made financial investments in Libya which might enhance Libya's ability to develop its petroleum resources. That disregard was further emphasized by the decision taken by the Foreign Relations Committee of the United States House of Representatives on 22 June 2001 to extend the application of that legislative enactment for another five years, thereby once again clearly showing the extent to which it was prepared to flout not only the will of the international community, as expressed by large groupings of independent sovereign States, but also the demands of the vast majority of the members of the international community, as expressed in resolution 55/6, adopted at the fifty-fifth session of the General Assembly, in which the Assembly expressed deep concern at the negative impact of unilateral coercive measures because they were contrary to the recognized principles of international law, and in which the Assembly called for the repeal of unilateral extraterritorial laws that imposed coercive measures on corporations and nationals of other States.
وكما هو معلوم، فقد نددت معظم دول العالم بالإجراءات القسرية الأمريكية ضد ليبيا، وجسدت ذلك في قرارات وإعلانات صدرت عن منظماتها الإقليمية والدولية، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تجاهلت هذه الإرادة بالكامل وتمثل ذلك في القرار السيء السمعة الذي أصدره الكونغرس الأمريكي عام 1996، وفرض بموجبه عقوبات على الأشخاص والشركات التابعين لدول أخرى إذا ما استثمروا أموالا في ليبيا من شأنها تعزيز قدرتها على تطوير مواردها النفطية، ثم استمرار الإمعان في هذا التجاهل متمثلا في القرار الذي أصدرته لجنة العلاقات الدولية التابعة لمجلس النواب الأمريكي في 22 حزيران/يونيه 2001، ومددت بموجبه العمل بذلك القانون لمدة خمس سنوات أخرى، الإجراء الذي يوضح مرة أخرى مدى الاستخفاف بإرادة المجتمع الدولي كما أعربت عنها التجمعات الهائلة من الدول المستقلة وذات السيادة، ويظهر أيضا مدى الاستخفاف بمطالب الغالبية الساحقة من أعضاء المجتمع الدولي، كما عبروا عنها ضمن القرار 55/6 الذي اعتمدته الدورة الخامسة والخمسون للجمعية العامة الذي تضمنت أحكامه إبداء القلق البالغ من الأثر السلبي للإجراءات القسرية، نظرا لمخالفتها لمبادئ القانون الدولي المعترف بها، والتأكيد على الدعوة إلى إلغاء القوانين الانفرادية التي تتجاوز الحدود الإقليمية وتفرض عقوبات على أشخاص وشركات تابعين لدول أخرى.
